.
-- في الغرب المتقدم الشيك وثيقه إثبات حق ولا تترتب عليه عقوبات جزائيه ، لذلك لا يقبل احد شيك الا اذا كان واثقا من السداد ولا تصبح الشيكات اسلحه ا ويبيع احدهم بضاعه دون اكتراث بقدره المشتري على السداد
-- العقاب للمتعثر بالسجن يخلق اعباء اضافيه على القضاء ويصيب الاقتصاد بالإعياء والمجتمع بالدمار ومن أفتى به ظالم بعقليه عرفيه وعلى المشرع إعطاء الاوليه للتصحيح وليس استصدار عفو عام
.
البركة بمقالات التحريض غلى عدم السداد وفتاوى جواز سرقة الماء والكهرباء وبيقولوا لك يوجهون الراي العام.. يا لهو بالي
تعسفا من الدائن وتعسفا من المحامي لا ادري ديني الفين دينار والامور متعثرة بعد تفنيش عدد من الموظفين والان عاطل عن العمل ومطلوب بحكم قضائي ومقيم في المنزل خوفا كبف سأجد عمل والمحامي يطالبني باتعاب ورسوم الف دينار كيف ومن يحدد اتعاب المحاماه وعندما ناقشته بالامر اصر على دفعها قبل دفع مبلغ الدين او حبسي . من يفيدنا من اهل المعرفة عن اتعاب المحامين وهل هناك تصنيف لهم درجة اولى وثانية ،،، للاتعاب
هناك حلين لهذه المسألة الاول تمرير قانون الاعسار والذي ترفض البنوك واصحاب رؤوس الاموال تمريرة بمجلس النواب والاعيان خوفا على اموالهم
والثاني ان تسقط العقوبة الجزائية على اعطاء الشيك بدون رصيد فكثير من الشركات يبيعون منتجاتهم بموجب شيكات اجلة مطمئنين ان الدولة وجهاز الامن العام سيقوم بدور الجابي لتحصيل اموالهم
الدوله بحد ذاتها متعثره ماليا ... و ديونها ترتفع من الاوضاع الاقتصاديه ..... اليس المواطن والتاجر هو جوء من الدوله .... ؟؟
ماذا لو ان جلاله الملك يأمر بتجميد الملاحقه للمتعثريين ماليا والمطلوبين لجهاز التنفيذ القضائي من بدايه الشهر الفضيل الى ما بعد العيد .. ماذا يحدث ؟؟ اولا: سترتفع مئات الاف الايدي بالدعاء له في هذا الشهر الفضيل من الزوجه والاب والام والاطفال . ثانيا : سيتمكن المتعثر من مقابله المدين ان كان بنك او غيره لعمل تسويه او برمجه وهذا الشهر شهر تسامح لعل وعسى ان يستطيع حل اموره في هذه الفتره .
ثالثا : ماذا يخسر الدائن من تجميد الطلب على المتعثر لهذه الفتره . و ماذا يخسرالقضاء ؟ وماذايخسرالتنفيذ القضائي ؟
رابعا : ماذا يريد الدائن والقضاء وجهاز التنفيذ القضائي الا يريدون حلأ ؟؟ لعل وعسى ربنا من خلال اطلاق حريه المدين ان يجد حل من اقتراض من جدوله من تسويه او اي طريقه اخرى ليساعد نفسه . اعطوه حريته ليطالب بالديون التي له في السوق التي لا يستطيع الوصول اليها للمطالبه بها وهو ملاحق .
ان الدوله لا تريد حلول لهذ المشكله .. و لا احد يعلم السبب .. لقد اوقفوا قانون رب العالمين وهو قانون الاعسار وقد طبق في جميع دول العالم تحت مسمى القانون المدني . ونحن كأردن هذا القانون مطبق لدينا ولكنهم قاموا بتعطيله . لااحد يعلم السبب ولكن التخمينات انه ضغط بنوك . علما ان هذا القانون لا يلغي ديونها بل يؤجلها الى ميسره ... هل هم حقا لا يعون هذا الكلام ان انه مجرد اشخاص وراء مكاتب دون مسؤوليه
ان ما اتكلم به وظيفه اللجنه القانونيه في مجلس النواب .. ولكن ماذا فعلوا ؟؟ اين نظرتهم الى المواطن الى الشعب .. اليست هذه مشكله كل الشعب عندما يكون لدى دائره التنفيذ القضائي 400 الف طلب مالي على مستوى المملكه ... ليسوا بالمحتالين وليسوا بالنصابين ولكنهم من اصحاب رؤوس الاموال والتجاره ومن دعائم الاقتصاد ولكن الظروف قد اتت عليهم كما اتت على دول بعظمتها ..
قبل اربعه سنوات أوصى سيد البلاد حفظه الله لما يتمتع به من بصيره وبعد نظر بأهميه اعاده بناء الطبقه الوسطى
أن الطبقه الوسطى هي طبقه التجار والصناع الذين يشكلون 60% من الاقتصاد الاردني وهم المواطنون دافعوا الضرائب.ولكن ماذا فعلت الدوله ؟ لقد طلبت الدوله قبل فتره 452 مليون دينار.الاتعلمون ان هؤلاء هم من يسددون هذا المبلغ من انشطتهم ولو انهم متعثرين!ولكن اطلقوا ايديهم كما يفعل العالم المتقدم
لا نريد المزاوده ولا التنظير على القائمين على سلوكيات الاقتصاد الاردني . ولكن الظاهر للعيان انه لا يوجد فريق اقتصادي بقلب واحد و مبدأ واحد و هدف واحد للتخطيط لأجنده اقتصاديه موحده تخرجنا من المحنه . ولا ننسى بأننا لا نعفي الفريق القضائي الذي يتغنى باستقلال القضاء فأين الاستقلال في قضائه عندما يعطل قانون لارضاء جهه معينه . كل الشكر والاحترام لكاتب المقال . وكل عام وانتم بخير وسيد البلاد بألف خير
هذه الاعداد الكبيره من الملاحقين من قبل التنفيذ القضائي ... لا تستطيع الذهاب لاستصدار البطاقه الذكيه !! للعلم فقط