أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


ملف المتعثرين مالياً

بقلم : ماهر ابو طير
21-05-2017 12:13 AM
هذا موضوع أثير مرارا، إذ إن عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي على قضايا مالية، وأولئك الذين يقضون عقوبات بالسجن على قضايا مالية، صغيرة وكبيرة، عدد كبير جدا.
اغلب الأردنيين والاردنيات، باتوا متعثرين ماليا، بما في ذلك القضايا التي لها صلة بالنفقة الزوجية، او الإيجارات غير المدفوعة، وغير ذلك من حقوق، فليس كل قضية مالية تعني احتيالا، او نصبا، على صاحب الحق او المال.
كلما تراجعت الأوضاع الاقتصادية، ارتفعت نسبة المتعثرين، والإشكال في هذا الجانب، ان السجن ليس حلا، فالذي يتم سجنه، قد يخرج بعد فترة، دون ان يسدد المبلغ المطلوب منه، ويتم تحريك القضية من جديد، فيعود الى السجن، وفي بعض القضايا، نكتشف ان الدائن، يقتطع لحم السجين، وعمره وحياته، من اجل دين عادي، فأين العدل أيضا، في إدارة هذه الملفات بهذه الطريقة عبر التنكيل بمتعثر عن السداد.
لقد حضت جهات كثيرة، على إعادة النظر في العقوبات ذات السمة المالية، لكن لا احد يجترح حلا مقنعا، والسبب انهم لايجدون غير السجن، لارغام المدين على سداد الدائن، والكارثة هنا، ان لا المدين يقدر على السداد وهو في السجن، ولا اهله يقدرون على تخليصه، ولا يستفيد الدائن، سوى التنكيل بالمدين، بكلفة تفوق دينه الأساس.
عشرات آلاف القضايا المالية، اغلبها مجرد تعثر، وليس احتيالا، فلماذا نساوي هنا بين التعثر وعدم القدرة المالية، والاحتيال والنصب، هذا سؤال نوجهه الى من له صلة بهكذا قضايا، فالذي كتب شيكا، ويعجز عن السداد، يختلف عن الذي يكتب شيكا، وينوي مسبقا الاحتيال وعدم السداد، والذي لايستطيع دفع ايجار منزله، بسبب التعثر او الفصل عن العمل، يختلف عن الذي لايسدد ايجاره، لغايات اتعاب المؤجر، او مقايضته، أو الاحتيال عليه.
لقد آن الأوان، ان يقف الجميع وقفة مختلفة، امام القضايا المالية، في ظل تراجعات اقتصادية، فلا يعقل أساسا، ان نواصل ذات العقوبات التي صيغت في بيئة اقتصادية مزدهرة، او جيدة، ولايمكن هنا، ان نفهم ان تحطيم اسرة كاملة، وسجن رب الأسرة بسبب حق مالي، امر يحقق العدالة، اذ اننا بصراحة امام مشهد من عنوانين، الأول لا احد ينكر ان هذه حقوق للدائنين، والثاني يأتي سؤالا حول المدى الذي يحق فيه للدائن، ان يجول ويصول فيه، تحت عنوان استرداد دينه.
هذا زمن صعب ماليا، ومئات الآلاف من الأردنيين والاردنيات، متعثرون ماليا، بعضهم مطلوب، وبعضهم سجين، وبعضهم يداري الدائن حتى يجد فرجا من الله.
القوانين والتشريعات، ليست مطلقة، فهي ابنة الظرف والبيئة، والقانون والتشريع والتعليمات، التي قد تصلح قبل عشر سنوات، قد لاتصلح اليوم، ولهذا نوجه الدعوة الى كل من له صلة بالأمر، لإعادة النظر في الكيفية التي يتم التعامل فيها مع القضايا المالية، لأننا نشهد فوق الديون، تعسفا من الدائنين، وسجنا وملاحقة، للمدين، الذي لم يسدد وهو حر وطليق ويعمل، فكيف حين يصبح سجينا؟!.
اذا بقيت العقوبات بذات الطريقة، والملاحقات بذات الذهنية، سنجد انفسنا بعد قليل بحاجة الى عشرات السجون الجديدة.

(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
21-05-2017 01:07 AM

.
-- في الغرب المتقدم الشيك وثيقه إثبات حق ولا تترتب عليه عقوبات جزائيه ، لذلك لا يقبل احد شيك الا اذا كان واثقا من السداد ولا تصبح الشيكات اسلحه ا ويبيع احدهم بضاعه دون اكتراث بقدره المشتري على السداد

-- العقاب للمتعثر بالسجن يخلق اعباء اضافيه على القضاء ويصيب الاقتصاد بالإعياء والمجتمع بالدمار ومن أفتى به ظالم بعقليه عرفيه وعلى المشرع إعطاء الاوليه للتصحيح وليس استصدار عفو عام

.

2) تعليق بواسطة :
21-05-2017 01:29 AM

البركة بمقالات التحريض غلى عدم السداد وفتاوى جواز سرقة الماء والكهرباء وبيقولوا لك يوجهون الراي العام.. يا لهو بالي

3) تعليق بواسطة :
21-05-2017 08:03 AM

تعسفا من الدائن وتعسفا من المحامي لا ادري ديني الفين دينار والامور متعثرة بعد تفنيش عدد من الموظفين والان عاطل عن العمل ومطلوب بحكم قضائي ومقيم في المنزل خوفا كبف سأجد عمل والمحامي يطالبني باتعاب ورسوم الف دينار كيف ومن يحدد اتعاب المحاماه وعندما ناقشته بالامر اصر على دفعها قبل دفع مبلغ الدين او حبسي . من يفيدنا من اهل المعرفة عن اتعاب المحامين وهل هناك تصنيف لهم درجة اولى وثانية ،،، للاتعاب

4) تعليق بواسطة :
21-05-2017 09:06 AM

هناك حلين لهذه المسألة الاول تمرير قانون الاعسار والذي ترفض البنوك واصحاب رؤوس الاموال تمريرة بمجلس النواب والاعيان خوفا على اموالهم
والثاني ان تسقط العقوبة الجزائية على اعطاء الشيك بدون رصيد فكثير من الشركات يبيعون منتجاتهم بموجب شيكات اجلة مطمئنين ان الدولة وجهاز الامن العام سيقوم بدور الجابي لتحصيل اموالهم

5) تعليق بواسطة :
21-05-2017 10:02 AM

الدوله بحد ذاتها متعثره ماليا ... و ديونها ترتفع من الاوضاع الاقتصاديه ..... اليس المواطن والتاجر هو جوء من الدوله .... ؟؟

6) تعليق بواسطة :
21-05-2017 10:14 AM

ماذا لو ان جلاله الملك يأمر بتجميد الملاحقه للمتعثريين ماليا والمطلوبين لجهاز التنفيذ القضائي من بدايه الشهر الفضيل الى ما بعد العيد .. ماذا يحدث ؟؟ اولا: سترتفع مئات الاف الايدي بالدعاء له في هذا الشهر الفضيل من الزوجه والاب والام والاطفال . ثانيا : سيتمكن المتعثر من مقابله المدين ان كان بنك او غيره لعمل تسويه او برمجه وهذا الشهر شهر تسامح لعل وعسى ان يستطيع حل اموره في هذه الفتره .

7) تعليق بواسطة :
21-05-2017 10:27 AM

ثالثا : ماذا يخسر الدائن من تجميد الطلب على المتعثر لهذه الفتره . و ماذا يخسرالقضاء ؟ وماذايخسرالتنفيذ القضائي ؟
رابعا : ماذا يريد الدائن والقضاء وجهاز التنفيذ القضائي الا يريدون حلأ ؟؟ لعل وعسى ربنا من خلال اطلاق حريه المدين ان يجد حل من اقتراض من جدوله من تسويه او اي طريقه اخرى ليساعد نفسه . اعطوه حريته ليطالب بالديون التي له في السوق التي لا يستطيع الوصول اليها للمطالبه بها وهو ملاحق .

8) تعليق بواسطة :
21-05-2017 10:37 AM

ان الدوله لا تريد حلول لهذ المشكله .. و لا احد يعلم السبب .. لقد اوقفوا قانون رب العالمين وهو قانون الاعسار وقد طبق في جميع دول العالم تحت مسمى القانون المدني . ونحن كأردن هذا القانون مطبق لدينا ولكنهم قاموا بتعطيله . لااحد يعلم السبب ولكن التخمينات انه ضغط بنوك . علما ان هذا القانون لا يلغي ديونها بل يؤجلها الى ميسره ... هل هم حقا لا يعون هذا الكلام ان انه مجرد اشخاص وراء مكاتب دون مسؤوليه

9) تعليق بواسطة :
21-05-2017 10:43 AM

ان ما اتكلم به وظيفه اللجنه القانونيه في مجلس النواب .. ولكن ماذا فعلوا ؟؟ اين نظرتهم الى المواطن الى الشعب .. اليست هذه مشكله كل الشعب عندما يكون لدى دائره التنفيذ القضائي 400 الف طلب مالي على مستوى المملكه ... ليسوا بالمحتالين وليسوا بالنصابين ولكنهم من اصحاب رؤوس الاموال والتجاره ومن دعائم الاقتصاد ولكن الظروف قد اتت عليهم كما اتت على دول بعظمتها ..

10) تعليق بواسطة :
21-05-2017 11:03 AM

قبل اربعه سنوات أوصى سيد البلاد حفظه الله لما يتمتع به من بصيره وبعد نظر بأهميه اعاده بناء الطبقه الوسطى
أن الطبقه الوسطى هي طبقه التجار والصناع الذين يشكلون 60% من الاقتصاد الاردني وهم المواطنون دافعوا الضرائب.ولكن ماذا فعلت الدوله ؟ لقد طلبت الدوله قبل فتره 452 مليون دينار.الاتعلمون ان هؤلاء هم من يسددون هذا المبلغ من انشطتهم ولو انهم متعثرين!ولكن اطلقوا ايديهم كما يفعل العالم المتقدم

11) تعليق بواسطة :
21-05-2017 11:25 AM

لا نريد المزاوده ولا التنظير على القائمين على سلوكيات الاقتصاد الاردني . ولكن الظاهر للعيان انه لا يوجد فريق اقتصادي بقلب واحد و مبدأ واحد و هدف واحد للتخطيط لأجنده اقتصاديه موحده تخرجنا من المحنه . ولا ننسى بأننا لا نعفي الفريق القضائي الذي يتغنى باستقلال القضاء فأين الاستقلال في قضائه عندما يعطل قانون لارضاء جهه معينه . كل الشكر والاحترام لكاتب المقال . وكل عام وانتم بخير وسيد البلاد بألف خير

12) تعليق بواسطة :
21-05-2017 11:43 AM

هذه الاعداد الكبيره من الملاحقين من قبل التنفيذ القضائي ... لا تستطيع الذهاب لاستصدار البطاقه الذكيه !! للعلم فقط

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012