أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


كيف سيتصدى وزير الداخلية لظاهرة اطلاق النار في الافراح

بقلم : فايز شبيكات الدعجه
28-05-2017 05:15 PM

لدي وزير الداخلية غالب الزعبي على ما يبدو شيء لمعالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح التي تقذف الرعب في قلوبنا لأتفه المناسبات ، غير تلك المعالجات التقليدية المستهلكة التي لم تزد المشكلة الا تفاقما واتساعا ، ولا نظن ان اجتماعه بوزير الإعلام وقادة الأمن والحكام الإداريين والمختصين كان من قبيل إلقاء التوجيهات والإرشادات والمواعظ الروتينية.

اذا اخذ على عاتقه تخليصنا من المعضلة واستطاع فعلا الحد منها بإجراءات واضحة فعالة ، فسيكون قد قدم للوطن مشكورا خدمة لن تنسى ، وحقق انجازا وطنيا عظيما لم يسبقه إليه احد ، ونحن متفائلون ولا نشك بقدرته على تحقيق مثل هذا الانجاز وقد كان رجل دولة وقائدا امنيا مميزا يشار إليه بالبنان.

قال في الاجتماع ان ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وصلت الى حدود لا يمكن التغاضي عنها او تجاوزها دون وضع وتفعيل الضوابط القانونية والاجتماعية والتربوية والدينية اللازمة للقضاء عليها من جذورها.

وأوعز إلى الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية بضرورة التعامل بحزم مع من يطلق العيارات النارية دون داع او سبب قانوني وملاحقته واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه وتعزيز الإجراءات الرقابية والميدانية وتكثيف جهود الوحدات الشرطية المختصة على المستوى العملياتي والتوعوي، والضرب بيد من حديد على مستخدمي الأسلحة النارية بصورة مخالفة للقانون من خلال جمع المعلومات وتنفيذ حملات ومداهمات أمنية تستهدف كل يطلق العيارات النارية بصورة مخالفة للقانون.

وتحدث عن الدور الملقى على عاتق مؤسسات المجتمع المدني الدينية والثقافية والاجتماعية والتعليمية في بث الوعي حول خطورة هذه الظاهرة وحرمتها شرعا ودعا جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى تخصيص أوقات ومساحات كافية للتوعية حول هذه القضية وآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.

كل هذا صحيح تماما ،وأظنه وضع حلا شموليا متكاملا بعيدا عن أنصاف الحلول ، لكننا نريد الإفصاح عن إستراتيجيته الجديدة وآلية تنفيذها ، ومقاييس حجم المشكلة وأدواتها لتوضيح المعايير والأسس القابلة لقياس انحسار الظاهرة او امتدادها مستقبلا بعد هذا الاستنفار الكبير.


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-05-2017 05:25 PM

هناك تواطيئ وتكاسل وتخاذل فضيع من قبل الاجهزة الامنية عن التصدي الجاد للظاهرة وألا بماذا يفسر مرور سيارة النجدة وبها افراد وضابط من امام مناسبة وصوت الرصاص يلعلع ويمر من فوق السيارة ولايحركوا ساكناً، هل القانون لايسعفهم،؟ ان كان القصور في القانون فلا فائدة من كل اجراءات ارتجالية وفزعوية؟!!!

2) تعليق بواسطة :
28-05-2017 05:45 PM

مع ثقتي بكلام الوزير الاان ظاهرة اطلاق النار غير حضارية واذا جرى تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء تنتهى هذة الظاهرة واذكر انة منذو عشرات السنيين كانت ظاهرة فيها تفاخر وحدث بحدى المدن ان قتل شخصين بعرس وتم وضع التعليمات المشددة امنع هذة الظاهرة وفى ليلة احتفالية وبنفس المدينة جرى اطلاق نار وتحركت قوة واحضرت العريس ووالدة وبالتحقيق اثبت ان من اطلق النار امراة وجرى جلبها وقالت بالحرف الواحد

3) تعليق بواسطة :
28-05-2017 06:02 PM

مر العرس من امام دارى وكانت بارودة جوزى واطلقت كم فشكة شوة صار واطلق سراح العريس ووالدة وبعد فحص البندقية وثبت اطلاق النار منها تم ايقافها وفى الثانى تم اداعها للحاكم الادارى وتم سجنها شهرين سجن وسمعت المنطقة بهذ الاجراء عندها توقف اطلاق النار وبعد جهد وبعد مرور مدة استبدل الحبس بالغرامة لا بد من العودة للقديم والا بقينا ندور بحلقة مفرغة

4) تعليق بواسطة :
29-05-2017 01:11 AM

الشرطة مش مقصرين و لكن القصور في القانون ,,, لو كان القانون رادع لما وجدت مطلق نار واحد بشرطة و بدون شرطة ,,, ما دام القانون غير رادع شو حيلة الشرطة بيمسكوه و لكن غيره عندما يرى انه دفع مبلغ زهيد كغرامة يتشجعون لاطلاق النار حتى اللي ما كان ناوي يستاسد و يطلق النار ,,, هاي هي القصة باختصار

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012