أضف إلى المفضلة
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024


عندما يصوّت حكماء البرلمان . . !

15-08-2011 08:45 AM
كل الاردن -



فريق ركن متقاعد موسى العدوان

مأثرة جديدة يسجلها مجلس الحكماء التشريعي . . تضاف إلى مآثره السابقة التي قدمها خلال عمره القصير إلى الشعب الأردني المتسامح ، وذلك عندما صوت 50 عضوا من أعضائه ببراءة من شملتهم قضية الكازينو الشهيرة ، باستثناء واحدا منهم قاده حظه العاثر لتلقي الإدانة ، في حين تغيب 18 نائبا عن حضور هذه الجلسة الهامة ، لقضية شغلت الرأي العام الأردني لفترة تجاوزت الأربع سنوات .

 وعلى الصعيد الشخصي فإنني أحمد الله لامتناعي عن التصويت لأي من أعضاء  المجلس الحالي في الانتخابات الماضية ، وبهذا تجنبت ارتكاب معصية دنيوية أحاسب عليها يوم القيامة ، بعد أن أحبط هذا  المجلس آمالي وآمال ناخبيه مرات عديدة تجاه قضايا وطنية هامة .

مجلس الحكماء هذا . . صاحب الماركة المميزة 111 ، أسدل الستار على قضية الكازينو التي كبّلت الاقتصاد الأردني لخمسين سنة قادمة ، فلا الحكومة قادرة على السير بالاتفاقية إلى الأمام ، ولا هي قادرة على الغائها بسبب شروطها القاسية . هذا فضلا عن كونها مخالفة للدستور الأردني الذي نحترمه ، إذ كتبت بلغة أجنبية جعلت الاحتكام لنصوصها يتم أمام محاكم بريطانية ، دون احترام للسيادة الأردنية وقوانينها .

إكتفى المجلس بكبش فداء واحد يحمّله وزر هذه الاتفاقية المشؤومة ، والتي تشكل وصمة عار في تاريخ الوطن سيذكرها التاريخ لأجيال قادمة . وإن كنت من خلال متابعتي لهذا المسلسل ونهايته المحزنة أتمنى أن يجد المتهم الوحيد ، وسيلة تخليه من المسؤولية ليلحق بزملائه أصحاب الحظ السعيد ، تحقيقا للعدل والمساواة بين المخرجين الأفذاذ .

 لماذا استثنى مجلس النواب رئيس الوزراء والوزراء الذين شاركوا بالتوقيع على الاتفاقية التي تشكل جريمة بحق الأردن من المسؤولية ؟ أليس مجلس الوزراء متكافلا متضامنا مسؤولا عن صنع يديه ؟ وإلاّ ما معنى التواقيع التي مهرها السادة الوزراء على نصوص الاتفاقية إن لم يتحملوا مسؤولية تواقيعهم سواء قرأوها أم لم يقرأوها ؟ أم أن تواقيعهم عبارة عن عملية بروتوكولية لا قيمة لها ؟

 إن كان الأمر كذلك فإنني أقترح على السادة الوزراء أن يودعوا أختامهم لدى سكرتير مجلس الوزراء ، ليقوم بطبع تواقيعهم على أية قرارات لمجلس الوزراء سواء حضروا أم غابوا ، وعلى طريقة ختم المختار الأمي في العصور الغابرة ، من أجل استكمال الإجراءات البروتوكولية . أية حكومة هذه التي لا تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية عن قرارات أصدرتها دون أن تدرك أبعادها ؟

لو سألنا اولئك المصوتين : ماهي الأسس التي اعتمدوها في فعلهم بمنع الاتهام لمن وقع على الاتفاقية ؟ فأعتقد أنهم سيحارون في الإجابة والتي قد تكون أوحيت إليهم بالمنع ، ثم طلب من جماعة الثمانية عشر بالغياب ليكتمل الفلم ، أو أن تكون العاطفة قد لعبت دورا مهما بنفسيات النواب ، في قضية لا يجوز أن ترجّح كفة العواطف كفة الحق والضمير في ميزان العدالة .

من المعروف أن أحكام القضاء تصدر ضد المتهمين الذين يرتكبون الجرائم بالتعاون مع الآخرين ، بإضافة  كلمة ( بالاشتراك ) ، فلماذا  لم يقتبس السادة النواب هذه الصفة ، ويسبغوها على من كان له  دور في هذه القضية كل حسب مسؤوليته ؟ أمّا أن يُبرّأوا من كل ذنب كبراءة الذئب من دم يوسف ، فهذا ظلم وانحياز ضد مصلحة الوطن يرقى إلى مستوى الفساد المقونن .

من الملاحظ أن معظم قضايا الفساد على ساحة الوطن يكون عرابها موظف برتبة وزير ، معتمدا على أنه محصن من المساءلة أمام القضاء في حالة اكتشافه ، بل تتم مساءلته من قبل مجلس النواب الذي يحتاج إلى تصويت ثلثي الاعضاء لكي يُوجه إليه الاتهام . وفي هذه الحالة ينحاز المجلس عاطفيا إلى صالح الوزير ولا يتحقق النصاب المطلوب ، فيختلقون الأسباب التي تبرؤه جهارا نهارا من التهمة الموجهة إليه . وبذلك يكون المجلس التشريعي قد استنبط حكمة جديدة يفرضها على المواطنين  ملخصها : ' إذا  أردْت  أن  تسقط  قضية هامة . .  فحولها إلى مجلس 111 '.

 وإذا كانت الحكومة جادة بتحقيق الإصلاح الذي تنادي به ليلا نهارا في وسائل الإعلام دون نتائج ملموسة ، فيجب عليها أن تسعى لتعديل المادة ( 56 ) وبقية المواد المتعلقة بها من الدستور فيما يخص محاكمة الوزراء المتهمين ، بحيث تصبح محاكمتهم أمام القضاء بعد إسقاط الحصانة عنهم ، وكما يحدث في الدول المتقدمة التي تحترم مواطنيها وتكافح الفساد فعليا .

إن هذا المجلس التشريعي الذي يفترض به أن يكون منزها عن المحاباة ومنحازا إلى جانب الوطن ، أصبح مع الأسف ملاذا وحاميا لمن يسيء لمصلحة الوطن ، فيخلّصه من مأزقه من خلال الالتفاف على القوانين والأنظمة ، باتباع أسلوب التصويت الذي يعتمد على العواطف ، أكثر منه على الحقائق والمساءلة القانونية.

مجلس النواب التشريعي الذي يحمل الماركة الشهيرة ( ثلاث متوازيات ) استنفذ صلاحيته العمرية ، ولم يحقق الآمال المعلقة عليه من قبل الشعب نتيجة لبعض ممارساته غير المنطقية ، وخاصة في هذه القضية التي أغضبت كل أردني شريف ، لأنها تشكل معيارا لقضايا فساد لاحقة . وهنا لا نملك نحن المواطنين البسطاء ، إلاّ الدعاء إلى الله تعالى أن يرحل هذا المجلس الجاثم على صدورنا بكل ثقله ، بأسرع وقت ممكن غير مأسوف عليه ، لأن مضاره أكبر من فوائده .

أما اتفاقية  الكازينو العتيدة  والتي ستعيش مع الوطن  لمدة  خمسين عاما  قادمة  وهي  معلقة غير مطلقة ، فقد يأتي يوم مشرق يبعث هذه الاتفاقية من مرقدها لإعادة النظر بحيثياتها ، ومراجعة الإجراءات المتناغمة التي اتبتعها  الحكومة  والبرلمان  لدفنها  دون  وجه  حق ، ومحاسبة  كل  من  تلوثت  يديه  بحروفها  إن كان على قيد الحياة . . !
                    

 adwanjo@hotmail.com                                       

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
15-08-2011 11:19 AM

الحكمة والعمق في كل ماتكتب هنيئا للشعب بك فأنت الامل والمنى والخلاص على يديك ولا ادري كيف حالنا بدونك

2) تعليق بواسطة :
15-08-2011 02:11 PM

كل الآردن اقصد الشعب وليس الموقع الاليكتروني يعرف كيف وصل ال (111 )إلى القبة والمصيبة الكبرى أن دولة السيد رئيس المحلس يبشرنا هذا اليوم بأن المجلس باقي حتى نهاية العام القادم كأنه علينا قلة اخبار تغث البال

3) تعليق بواسطة :
15-08-2011 05:55 PM

من وجهة نظري المتواضعه ان قضية الكازينو هي قضية دولة نعم دولة بكل سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والسلطة الرابعة " الصحافة " , وهي قضية رأي عام ومن باب الانصاف ,اللوم كله يجب ان لاينصب على سلطة واحدة دون باقي السلطات .... نحن ياباشا بحاجة الى اكثر من لوم او تنفيس او رفع عتب

نحن بحاجة الى تسمية الاشياء باسمائها والا سنبقى ندور بحلقات مفرغةوفي جدل بيزنطي هل الدجاجة من البيضة ام البيضة من الدجاجه .. لك كل الاحترام والتقدير حيثما انت واطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية

4) تعليق بواسطة :
15-08-2011 07:36 PM

سيدي موسى باشا

ان مجلس تشريعي يضم بين جنباته اصحاب بسطات ...ومتعهدين ...ومهربين ...واصحاب الشتائم التي وجههوها للشعب الصابر المرابط ..ليسوا على قدر المهمه الموكله اليهم ..وان حل المجلس سيكون اكبر هديه للشعب الاردني في عيد الفطر ...هذا المجلس الذي عرف رئيسه قبل 3 شهور من الانتخابات وزورت الاجهزة الامنيه كل مكوناته ..غير قادر على ان يكون مجلسا تشريعيا ..بل هو مجلس تشليحي ...وكله من شبيحة النظام الباحثين عن الاعطيات وضد مصلحة الشعب ...فمن غير المعقول ان يطلب نائبا منهم ان ندفع ثلث رواتبنا للملك ليقبل حكمنا ..واخر يقول يجب ان نطلب من الملك ان يدعس على رؤسنا وان نسمح للدرك لتكسير وؤسنا ..واخر يشتمنا نهارا جهارا على شاشات التلفزيون ..

الحل يبداء بحل هذا المجلس ...ومحاسبة البلطجيه فيه وسجنهم ..

5) تعليق بواسطة :
15-08-2011 09:05 PM

سيدي / ما دام السيد الاخضر الدولار والوعد بالاعطيات هي التي تتصدر المجلس ولها الكلمة الاولى والاخيرة ,,,,وتتوارى امامة العدالة والحق والمساواة سنبقى دوما بالمربع الاول

خلقت لأكون حرا بوطني/ لا عبدا استجدي حقي

6) تعليق بواسطة :
16-08-2011 12:13 AM

السيد عبدالحليم المجالي يقول ( نحن بحاجة الى تسمية الاشياء باسمائها والا سنبقى ندور بحلقات مفرغةوفي جدل بيزنطي ... )
اوافقك الرأي
رحم الله امرأً عرف قدر نفسه .. انا عن نفسي لا استطيع .. فهل تستطيع انت ؟
الا تظن يا سيدي ان الصيام عن الكلام بات احد درجات الايمان الذي هو اعلى مرتبة من الاسلام مصداقاً للحديث النبوي ( من رأى منكم منكراً فليغيره ....... فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ) .
انا رجل قنوع اكتفي باضعف الايمان .. واتمنى ان يكون ايمانك اقوى من ايماني بدرجة واحدة على الاقل !

7) تعليق بواسطة :
16-08-2011 02:06 AM

الى ابو النشمي تحية طيبة وبعد اشكرك على موافقتك على ما طرحته واعتقد اننا نجد الكثير من يوافقنا على هذا الطرح .

الحديث الشريف الذي اشرت اليه مشكورا وكنت اتمنى ان تذكره كاملا لتكتمل الفائدة " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان "

نحن هنا لانتكلم عن منكر نريد تغييره بل نتكلم عن آراء قابله للنقاش وما طرحه الباشا هو رأي وقد يجد الموافق والمعارض .رأيه كان واضحا من العنوان ومن المتن ان اللوم في القضية مدار البحث يقع على النواب . رأيي انا موافق ولكن ليس اللوم كله على النواب بل هنالك جهات اخرى تتحمل معهم اللوم .

عوده الى الحديث الشريف هنالك حديث اخر يقول " المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير " وانا شخصيا لست صاحب قرار حتى اغير بيدي فانا احاول ان اقول رأيي في مجال الدرجة الثانية وهو التغيير باللسان .

تقول انك رجل قنوع ,انصحك ان لاتكون قنوعا في طلب الايمان واستزد منه ما استطعت ..اختلاف الرأي لايفسد للود قضية تحياتي لك وللباشا

8) تعليق بواسطة :
16-08-2011 07:22 AM

شكراً باشا على العمق في كتاباتك وتفكيرك. الله يكون بعون الأردن من 111 وازلامه وازلام الموالاه المنتفهالغير ناصحين لمصلحة الوطن بل فقط لجيوبهم

9) تعليق بواسطة :
16-08-2011 07:55 AM

اخي ابا ماجد هذا المقال الرائع يعبر عما يشعر به كل مواطن اردني شريف وغالبية الشعب الاردني هم حقيقة شرفاء ولكنهم متسامحون لدرجة انهم يتحملون ويصبرون ولكن هذا الصبر لايمكن ان يطول بعد ان وصلت الامور الى درجة ان يتلقوا الجحود والخيانه من الذين انتخبوهم ليكوموا صوتهم المسموع ولسانهم المتحدث باسمهم ولكن للاسف لقد خان هولاء النواب الامانه واخلفوا وعودهم التي كانوا يتوسلون الاصوات من الناخبين فكان هذا المجلس الهزيل وكانت هذه القرارات التي يوزع فيها النواب صكوك الادانة او البراءه على هواهم وخدمة لمصالحهم الشخصيه ويالفوا المسرحيات الهزيله التاليف والاخراج فوزعوا الادوار بين مع وضد ومتغيب وممتنع بينما بالاصل ان يعودوا الى دوائرهم والناس ال1ذين انتخبوهم ياخذون برايهم وخاصة في قضايا مهمه جدا مثل قضايا الكزينو وغيرها والتي اوقعت الحكومه بمازق لاتدري كيف الخروج منه وما دام الوزير محمي من المحاسبه سيبقى الفساد ينمو ويتمدد اكثر واكثر لانه لاتوجد قضية فساد الا وكان بطلها وزير نعم لقد اتخذت قراري منذ زمن بعيد ان انتخب احدا لانني لم اجد من يستحق الثقه

10) تعليق بواسطة :
16-08-2011 09:03 AM

في جلسة عابرة جمعتنا برئيس وزراء سابق لفت نظرنا دولته ان الرقم 111هو حاصل جمع عمر اي شخص مع اول رقمين من تاريخ ميلاده .

مثلا شخص مولود 1950 عمره اليوم 61 زائد 50 يساوي 111
هذا الرقم فيه سر لايعلمه الا الله ودمتم

11) تعليق بواسطة :
16-08-2011 10:01 AM

الكثير من المسرحيات ..المماثلة ابطالها مماثلون نعيش فصولها بشكل يومي ..وتحت عناوين متختلفة .. السؤال الى متى ياباشا الصمت على مثل هذه المسرحيات .. الا يكفي من العقد ما طوق العنق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

12) تعليق بواسطة :
16-08-2011 01:02 PM

يبدو أن الباشا رغم كل صراحته وجرأته ما زال يستعمل التورية في كتاباته وهذه مشكلة معظمنا أننا لا نشير الى الإتجاه الصحيح ،ففي قضايا يكون فيها وزيرا هو المتهم الأول أوالعراب كما تفضلت أو كبش الفداء والكمسيونجي التافه كما أرى لا بد أن يكون هناك أناس أهم من ذلك بكثير وهذا ما يعرفه معظم أبناء هذا الشعب أناس يؤمنون بالكازينوهات ويحترومها ويرتادوها كما يرتادون بيوتهم ،ورغم أنني أشير الآن بأصبعي وأنا أكتب لكنني مثلك ياباشا سألجأ الى التورية في كنابتي لأننا نريد محاربة الفساد ثم الإصلاح ما أمكن وليس لنا أبعد من ذلك هدف أو غاية والله يشهد

13) تعليق بواسطة :
16-08-2011 01:47 PM

المقال واضح وصريح وتحية لكاتبه أما التعليقات فمعظمها وبشكل كبير تدل على السطحيه وكأن كل مقال يصلح كشماعه ل 111 وباسم عوض الله و رؤساء وزارات سابقين ترفعوا واثبتوا ياسطحيين انكم فاهمين المقال

14) تعليق بواسطة :
17-08-2011 08:32 AM

ارحم يا باشا

15) تعليق بواسطة :
17-08-2011 09:20 AM

All respect to the honorable Musa Basha,,,,Napoleon said " look for the woman"meaning behind every act a woman has a motivation,this was not far from the casino contract and two billion penalty conspiracy ,it is not exactly the woman herself,it is her uncle with her blessing

16) تعليق بواسطة :
17-08-2011 07:28 PM

كل الشكر والتقدير لعطوفة ألاخ ابا ماجد على هذا المقال الصريح والرائع والمعبر عن نبض اغلبية الشارع الاردني الذي مل الاسماء المتكرره والمستنسخه في العمل في القطاع العام ..وكأنه لا يوجد اردنيون ألا هم ..كل الاحترام للأستاذ محمد جمال المجالي علي الهنانده والمهندس فواز الصرايره على مداخلاتهم القيمه ..والى الامام يا باشا في مقالاتك الصريحه والشفافه والمعبره..وكل الاحترام لموقعنا العزيز كل الاردن .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012