برلمانيون واقتصاديون: خفض نفقات الحكومة خطوة اصلاحية اضافية

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

برلمانيون واقتصاديون: خفض نفقات الحكومة خطوة اصلاحية اضافية

31-05-2017 11:41 PM
كل الاردن -
أعتبر مسؤولون واقتصاديون ان قرار الحكومة بضبط وترشيد وتخفيض الانفاق الحكومي خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح للحيلولة دون فرض مزيد من الضرائب التي تثقل كاهل المواطن وتحمله اعباء مالية اضافية.

وقالوا لوكالة الانباء الاردنية بترا اليوم الاربعاء، إن بدء الحكومة بنفسها لتخفيض نفقاتها يدلل على جديتها في معالجة الازمة الاقتصادية، مشيرين الى ضرورة أن يتبعها خطوات أخرى لإعادة الإقتصاد الى مساره الصحيح وان لا تؤثر هذه القرارات وتنعكس سلبا على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وبينوا ان هذه القرارات الحكومية تأتي كخطوة بالاتجاه الصحيح في تقليص عجز الموازنة وزيادة الايرادات مؤكدين بالوقت ذاته ان نتائج هذه القرارات تفوق اهميتها في حال كانت النتائج ايجابية وحققت الاهداف المرجوة منها وان تكون وفق دراسات تبين الاثر الذي ستحدثه على العملية الاقتصادية وتصحيح المسار.

ودعوا الحكومة لاتخاذ اجراءات اضافية تعالج اختلالات عجز الموازنة ومنها وقف شراء الاثاث والمركبات واي امتيازات حكومية تمنح لكبار مسؤوليها والبحث عن استثمارات اضافة الى وقف التهرب الضريبي لتحقيق الاهداف المنشودة ومنها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد الصفدي، ان الخطوة التي اتخذتها الحكومة بضبط نفقاتها اولا، فيها دلالة ولاضحة على انها جادة في الابتعاد عن جيب المواطن في ظل وجود عجز في الربع الاول من السنة، مؤكدا ان هذا الاجراء فيه دلالة على ان الحكومة تتجه نحو الاصلاح الاقتصادي.

واضاف النائب الصفدي ان تقليص الإنفاق ان تم تناوله بشكل مؤسسي يعكس جدية الحكومة في هذا الأمر، ويؤكد قدرتها على إعادة المالية العامة إلى مسارها السليم لتشكل رافداً من روافد بناء الوطن وازدهاره. واوضح ان في هذه الخطوة ايجاد فرص وبدائل اخرى عن الغلاء ورفع الاسعار وكذلك الاهتمام ببرامج استثمارية جديدة في السياحة وغيرها، مما ينعكس على تخفيض عجز الموازنة العامة وبالتالي تقليص الحاجة إلى ديون إضافية.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى الخصاونة إن قرار الحكومة الأخير بتخفيض النفقات يأتي انسجاماً مع رغبة وطلب وتوجه مجلس النواب بترشيق الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية إبان مناقشة أعضاء المجلس لها عام 2017.

وأضاف الخصاونة أنه بدراسة الموازنات لعام 2017 ظهر جلياً لدى الحكومة وأعضاء المجلس أن إمكانية الترشيق واردة في بعض أبواب وبنود الموازنات مشيراً إلى أن ذلك جاء ترجمة للحوار الأخير الذي أجرته اللجنة المالية في المجلس مع الحكومة بعد أن قرأت اللجنة موقف أعضاء المجلس.

وأشار الخصاونة إلى أن من الأهمية بمكان أن نثني على قيام الحكومة بوضع ضابط يتمثل بعدم تأجيل أي مطالبات أو مستحقات متحققة إلى العام القادم لافتاً إلى أن هذا الأمر يسجل للحكومة تعاملها مع الأمر بقيم النزاهة والعدالة والشفافية.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان التخفيض جاء نتيجة نقص الايرادات المتوقعة في الموازنة خلال الربع الاول من السنة الحالية بعد ان تبين ان هناك عجزا في الايرادات وبالتالي لا بد من تخفيض النفقات حتى يتحقق التوازن ما بين الايرادات والنفقات مشيرا الى ان ذلك يهدف الى تخفيض عجز موزانة العام الجاري 2017.

ودعا ابو صعيليك الى ان يكون التخفيض من النفقات الجارية وليس الراسمالية لان الاخيرة تسهم بشكل ايجابي لتحسين نسبة النمو المستهدفة.

واكد ان المطلوب اليوم هو ضرورة جلب الاستثمار الاجنبي والعربي لتفادي العجوزات المستمرة التي تطارد الموازنة العامة لا سيما وانه من غير الحصيف دائما تخفيض نسبة النمو وبالتالي زيادة الدين العام بالنسبة للناتج الاجمالي المحلي.

وقال النائب جمال قموه ان قرار تخفيضات النفقات خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح مطالبا بان لا يشمل ذلك وان يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين بما فيها الخدمات العامة والاعفاءات الطبية وكل ما يمس صحة المواطن وتعليمه وحياته.

واضاف ان النتائج تفوق اهمية هذه القرارات حيث ستكون نموذجا في حال كانت النتائج ايجابية وحققت الاهداف المرجوة منها.

واكد النائب قموه ان التخفيض يجب ان يكون على عدم شراء وتجديد الاثاث وشراء السيارات الحكومية والسفر والمياومات الحكومية لكبار موظفي الدولة والرواتب. وطالب بان تنعكس هذه الخطو ايجابا على دخل وحياة المواطنين وان يلمس المواطن اثرها بشكل ايجابي وبالمدى القريب.

وقال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور ان عجز الموازنة ارتفع الى مستويات عالية وهذا يتطلب من الحكومة اخذ اجراءات اما بجانب الإيرادات أي زيادة الضرائب او ضبط النفقات وبالتالي فان عملية ضبط النفقات يكون اثرها على المواطن بصورة سليمة بحيث لا تزيد الاعباء على المواطنين.

واضاف ابو حمور ان ضبط النفقات هدف مطلوب مع مراعاة تخفيض النفقات والتركيز على النفقات الجارية والنفقات التي يعتبر بها هدر ولكن بموازنة الاردن فان ضبط النفقات الجارية غير وارد لأنها لا تتمتع بمرونة باتجاه التخفيض.

وبين الدكتور ابو حمور ان المكون الرئيس للموازنة هو الرواتب والاجور والعلاوات للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكرين والتي يصعب المساس بها وكذلك الحال بالنسبة لفوائد خدمة الدين العام والتي يجب ان تدفع بوقتها وبالتالي فان التخفيض يكون اما بالنفقات التشغيلية للحكومة ضمن النفقات الجارية وهي محدودة وتخفيضها سيؤثر على ادامة المرافق والخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لمختلف القطاعات والفئات كصيانة الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها.

وقال الوزير الاسبق ابو حمور بالتالي فان الباب الذي يمكن تخفيضه هو باب النفقات الرأسمالية ولكن تأثيرات تخفيض النفقات الرأسمالية ستنعكس على النمو الاقتصادي لأنها تمثل مشاريع رأسمالية ويعتمد عليها القطاع الخاص لتوظيف الايدي العاملة.

وبين ان الغاء أي مشاريع رأسمالية او تأجيل او تمديد تنفيذها على سنوات اطول سيؤدي الى التاثير على النمو الاقتصادي وبهذه الحالة فان على الحكومة ان تقوم بالتعويض عن ذلك بالقيام بهذه المشاريع من خلال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص وهذا سيؤدي الى احداث نمو اقتصادي ويولد فرص عمل للأردنيين.

بدوره اثنى القنصل الفخري لدى هنغاريا المهندس زيد نفاع على قرار الحكومة بضبط وترشيد وتخفيض الانفاق الحكومي باعتباره يأتي ضمن الخطط الاقتصادية الحكومية المدروسة والتي تهدف من خلالها للابتعاد عن فرض مزيد من الضرائب على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

واضاف نفاع انه عندما توضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة تقوم الحكومة على الفور بقراءة الموازنة العامة من مختلف جوانبها وعلى غرارها تعمل الحكومة ومن خلال خلال دراسة اقتصادية شمولية تقرأ النمو الاقتصادي او العجز في الموازنة العامة وهذا يبرر فورا وبالحال اذا كانت المؤشرات سلبية وسوف تؤدي الى عجز في موازنة الدولة.

واثنى نفاع على هذا القرار الصائب كونه لم تلجأ فيه الحكومة الى سد العجز من جيب المواطن او فرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع الاسعار على المواطنين لا سيما في شهر رمضان الكريم مبينا بانها بدأت بنفسها معتبرا هذا القرار هو الحكيم.

واكد مدير عام شركة ' جت ' مالك حداد ان خطوة مجلس الوزراء بضبط وترشيد وتخفيض الانفاق الحكومي بأنواعه قرار جريء يحتاج الى ادارة كفؤة للتطبيق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الموازنة وارتفاع عجز الموزانة العامة للدولة.

وقال حداد ان توجهات مجلس الوزراء بتفعيل الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص والتي كانت محور الاوراق النقاشية الني نادى بها جلالة الملك عبد الله الثاني هو انجح الاساليب عالميا للتخلص من مفهوم الدولة الرعوية.

وبين ان هذا الاجراء التخفيض يعد من انجع الاسباب للابتعاد وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية.

ولفت الى ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص دوره في تفعيل هذه الشراكة وخاصة في مشاريع البنى التحتية مثل انشاء الطرق والانفاق وغيرها من المشاريع الكبيرة.

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن ما اقدمت عليه الحكومة بتخفيض نفقاتها خطوة جيدة في الاتجاه العام، لافتا الى ضروة اتباعها بخطوة اخرى تتعلق بإلغاء المؤسسات المستقلة والذي من شأنه تخفيض النفقات ورفد الخزينة، لا سيما وان هناك اقساما في الوزارات المعنية يمكن لها القيام بمهام تلك المؤسسات.

واضاف ان هناك حاجة لوضع خطة تمتد لنحو ثلاث سنوات يتم بموجبها الغاء نحو 20 مؤسسة عامة مستقلة، معتبرا ان هذا التوجه ان حدث سيسهم برفع كفاءة الانفاق بشكل فاعل وواضح، وينعكس على عجز الموازنة والدين العام وقوة القرار الاردني ضمن مرجعية موحدة، اضافة الى انعكاساته الايجابية على مخرجات الاقتصاد ومدخلاته. بترا