نص الماده رقم 22 / د من قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2015
"على المدير العام ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليوميه ووسائل الاعلام الرسميه اسماء وعناوين المنشآت الغذائيه المخالفه عند ضبطها والاجراآت المتخذه بحقها بعد صدور قراره بشأنها"
نريد تفعيل دولة القانون التي اشارت اليها الاوراق النقاشيه لسيدنا حفظه الله
لا للتستر على الفاسدين # التستر _ جريمه
الاسماء التي تم اعلانها على غير العاده المستخدة بالاشارة الى ترميز الاسماء دائما ومنع اعلان اي اسم تحت بند اغتيال الشخصيات والرموز ولا يجب اعلان الاسماء قبل المحاكمات ولا بعدها .. ............
لم أتمكن من معرفة الموجبات التي تمنع الجهات المختصة من نشر اسماء مجرمين يتاجرون بارواح الناس عن طريق تسويق وبيع أغذية فاسدة، هل هناك تواطىء بين طرفي المعادلة؟ ام هو جبن المسؤول من نشر الخبر بكامل تفصيلاته؟ بداء الشعب يتململ بسبب هذا التقصير الى ان وصل الموضوع الى بعضالسادة النواب، الا ان المجلس برمته غاءب عن الموضوع وكان هناك أمورا اهم من ارواح المواطنين.
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق