طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري، دانيال فرانسين اليوم، «إعلان تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 شباط 2005، كما أصدر قراراً بإعلان قرار الاتهام نفسه». ورأى فرانسين في قرار تصديق القرار الاتهامي أن «المدعي العام قدّم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة». وأشار الى أن «ذلك لا يعني أن المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام أن يثبت، في أثناء المحاكمة، أن المتهمين مسؤولون بدون أدنى شك معقول».

وشدّد فرانسين في القرار على أن «قاضي الإجراءات التمهيدية يرى أن قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي، والنظام، والقواعد (قواعد الإجراءات والإثبات)». وأثبت قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار أن له «الاختصاص لبتّ قرار الاتهام».
وبيّن فرانسين أيضاً أنّ «القانون واجب التطبيق في ما يتعلق بالتهم المسندة إلى المتهمين»، وبتّ مسألة ما إذا كان قرار الاتهام يلبي الشروط المطلوبة للمباشرة بالمحاكمات. أما في قرار التصديق، فأرجع فرانسين أسباب إبقاء سرية قرار الاتهام حتى الآن «إلى المحافظة على سلامة الإجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم إلى الاستجواب، عند الاقتضاء». وأضاف إن «السريّة أُبقيت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى أجزاء من مُرفقيه، نظراً إلى ارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية المتضررين والشهود وأمنهم».
وعلى الفور، رحّب المدعي العام دانيال بلمار بقرار فرانسين رفع السرية عن القرار الاتهامي، لكنه أكّد أن «الستار لن يُرفع عن القصة الكاملة إلا في قاعة المحكمة، حيث تعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكماً نهائياً». وسارع بلمار إلى القول إن «هذا القرار سيطلع أخيراً الرأي العام والمتضررين على الوقائع المزعومة في قرار الاتهام بشأن ارتكاب الجريمة، التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى المتهمين الأربعة. ورفع السرية عن قرار الاتهام يجيب عن أسئلة عديدة بشأن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005». وشدّد على أن تحقيقات مكتب المدعي العام جارية وأعمال الاستعداد للمحاكمة مستمرة.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في بيان اليوم أن «رفع السرية عن القرار الاتهامي يمثل خطوة متقدمة ومفصلية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة». ولفت الى أنه «هو الهدف الذي يتطلع إليه اللبنانيون والعرب والعالم منذ سنوات، ويترقبون الإعلان عن تفاصيله في ما يؤدي الى المحاكمة العادلة، التي لا هروب منها بعد الآن». والى حزب الله توجه الحريري قائلاً «ما هو مطلوب من قيادة حزب الله بكل بساطة، الإعلان عن فك الإرتباط بينها وبين المتهمين. وهذا موقف سيسجله التاريخ والعرب وكل اللبنانيين للحزب وقيادته، بمثل ما يمكن ان يسجل خلاف ذلك، إذا أرادوا الذهاب بعيدا في المجاهرة بحماية المتهمين». وختم البيان: «أما بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية فأقول بكل صدق وصراحة أيضاً، إن لغة التذاكي على الرأي العام، والإعلان عن الشيء ونقيضه في آن واحد، وسياسة توزيع الأدوار بين رئيس الحكومة وحلفائه، وإن محاولات التهرب من تحمل المسؤولية تجاه ملاحقة المتهمين وتحديد الجهات التي تعطل عملية الملاحقة وإلقاء القبض عليهم والامتناع عن تسليمهم الى المحكمة الدولية. إن كل ذلك لم يعد يجدي نفعاً، ويحمّل الحكومة مسؤولية الاشتراك في عدم التعاون، والتخلي عن التزامات لبنان تجاه متابعة قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه».

(وطنية، أ ف ب)