دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الرئيس السوري، بشار الأسد الخميس للتنحي عن السلطة، كما فرض عقوبات قاسية على الحكومة السورية وهي الخطوة الأولى من نوعها التي تتخذها الإدارة الأمريكية منذ بدء الاحتجاجات في سوريا قبل أكثر من خمسة شهور.

وكانت الولايات المتحدة قد كررت أكثر من مرة أن 'شرعية الأسد تتآكل' وأنه 'فقد شرعيته' و'أن سوريا من غير الأسد ستكون أفضل'، وظلت الإدارة الأمريكية تقاوم الدعوة العلنية لتنحيه.

وهذه الدعوة العلنية للأسد بالتنحي عن السلطة والمنتظرة منذ بعض الوقت، تمت بالتنسيق مع الوثيق مع الدول الأوروبية وتركيا والدول العربية الحليفة.

وكان مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية قد قال قبل ساعات إن واشنطن تستعد الخميس لتوجيه رسالة رسمية إلى دمشق تدعو فيها الرئيس  الأسد إلى التنحي.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن الولايات المتحدة تتوقع صدور خطوات مشابهة من قبل عدد آخر من قادة المنطقة والعالم خلال الأيام المقبلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم على إبلاغ الرئيس السوري للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بأن العمليات العسكرية والأمنية ضد المتظاهرين الحكوميين توقفت، وفقاً لبيان صادر عن مكتب بان كي مون.

وبخصوص العقوبات الاقتصادية الجديدة فإنها تتضمن منع المستثمرين الأمريكيين من الاستثمار في سوريا.

وفي وقت سابق الخميس، استدعت السلطات السويسرية سفيرها في دمشق، لتنضم بذلك إلى السعودية والبحرين والكويت وتونس، التي قامت بخطوات مماثلة احتجاجا على استخدام القوة بمواجهة المحتجين.

جرائم ضد الإنسانية

وفي الأثناء، وصف تقرير للجنة دولية ما يجري بسوريا بأنه 'قد يصنف جرائم ضد الإنسانية،' بينما تستعد واشنطن لتوجيه دعوة لتنحي الرئيس بشار الأسد خلال الساعات المقبلة.

وقالت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، والمشكّلة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية للتحقيق في احتمال وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في سوريا إن تقريرها يؤكد وجود 'نمط منهجي لخروقات حقوق الإنسان والهجمات على المدنيين تشكل جرائم يمكن أن تصنّف بأنها ضد الإنسانية.'

وعددت اللجنة في تقريرها مجموعة من تلك الممارسات التي قالت إن السلطات السورية أقدمت عليها، بينها القتل والإخفاء القسري وتنكر رجال الأمن بزي مدني لإحداث اضطرابات.

كما أشارت إلى أن قوات الأمن وميليشيات 'الشبيحة' كانت تطلق النار بقصد القتل، وذلك بدليل مواقع الطلقات النارية على أجساد الضحايا، ولفت التقرير إلى وجود إشارات حول حالات 'إعدامات ميدانية' وعمليات تعذيب واحتجاز، وأوصت اللجنة بإحالة الوضع في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.

الأسد لكي مون: العمليات العسكرية بسوريا توقفت

قالت الأمم المتحدة في بيان أصدرته الخميس إن الرئيس السوري، بشار الأسد، أكد للأمين العام للمنظمة الدولية بأن عمليات الجيش والشرطة في البلاد قد توقفت، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء، في تطور لم يتضح بعد ما إذا كان قد حصل بالفعل على أرض الواقع، خاصة مع إعلان جهات معارضة عن استمرار العمليات خلال الساعات الماضية.

وقال بيان الأمم المتحدة إن كي مون أعرب عن قلقه حيال 'التقارير بشأن خرق حقوق الإنسان في سوريا،' فرد الأسد بالقول، إن العمليات التي ينفذها الجيش ومعه قوات الأمن قد توقفت.

ورغم ذلك، أبلغت جمعيات حقوق الإنسان في سوريا عن استمرار العمليات العسكرية وسقوط قتلى في عدة مدن خلال الساعات الماضية.

فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل تسعة أشخاص في حمص، بينما أشارت جمعية 'أفاز' إلى سقوط خمسة قتلى بالمدينة، وقتيلين بدور الزور، إلى جانب أربعة فلسطينيين باللاذقية.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بشؤؤون الأطفال في الصراعات المسلحة، راديكا كوماراسوامي، قد دعت السلطات السورية إلى إنهاء استخدام القوة القاتلة والمفرطة التي تقتل المدنيين، بمن في ذلك الأطفال.

وقالت كوماراسوامي: 'لدينا مزاعم ذات مصداقية بقتل أطفال وإصابتهم في العمليات العسكرية ضد المدنيين في سوريا، كما توجد مزاعم بتعذيب الأطفال على أيدي القوات الأمنية.'

وأكدت الممثلة الخاصة أن الدول الأطراف في معاهدة الطفل من واجبها حماية الأطفال في أي عملية للشرطة أو الجيش، وبناء عليه دعت السلطات السورية إلى الوفاء بالتزاماتها.'

كما أعربت كوماراسوامي عن قلقها إزاء سلامة المشردين داخليا وأطفال اللاجئين الفارين من العنف.

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد كبير للضغط الدولي على الأسد، إذ أدت أعمال القتل والاحتجاجات التي تعصف بسوريا حالياً بالأمم المتحدة إلى إعلان إعادة نشر بعض موظفيها من الموجودين في سوريا في أماكن أخرى، وفقاً لما ذكره مايكل ويليامز، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

وعبر ويليامز عن قلقه جراء الأحداث الجارية في مدينة اللاذقية، التي شهدت توغل القوات السورية خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقالات.

وقامت الأمم المتحدة بسحب 26 موظفاً من الموظفين غير الأساسيين لديها، من بين أكثر من 160 موظفاً أممياً موجودين في سوريا، بحسب ما ذكر المتحدث الأممي.

يشار إلى أن أكبر عدد من الموظفين الأمميين في سوريا هم من العاملين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والذين يصل عددهم إلى 61 موظفاً.

من ناحية ثانية، من المنتظر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان الدولي اجتماعاً خاصاً الاثنين المقبل لبحث الأوضاع في سوريا، وفقاً لما ذكره سيدريك سيبي، المسؤول الصحفي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقال سيبي، إن الدول الأعضاء دعت إلى عقد الجلسة في جنيف بسويسرا، وقد تمتد لليوم التالي.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس القلق والغضب الدوليين بشأن الأحداث في سوريا، خصوصاً بين الدول الكبرى والدول المجاورة لسوريا مثل تركيا والأردن، ودول أخرى.

وكانت تونس قد انضمت إلى كل من قطر، والسعودية والبحرين والكويت في سحب سفيرها لدى دمشق  بقصد 'التشاور' وبحث الأوضاع الجارية في سوريا.

(سي ان ان)