{أما في الأردن فالحال مختلف جدا، فللمستشار تعريف ومهمة مختلفة عما في دول العالم المتقدمة. فالتعريف الأردني هو: ' المستشار هو الشخص الذي لا يستشار '. ويتم اختياره عادة إما من الموظفين المغضوب عليهم لتحييده عن العمل، وإبقائه مودعا بوظيفة اسمية لا تقدم ولا تؤخر ، لحين التخلص منه بالنقل أو التقاعد. أو من صغار الموظفين الذين يفتقرون لأي صفة من صفات المستشار من حيث المعرفة والخبرة، بل يجري ذلك بقصد التنفيع للمحاسيب والأقارب من خلال فساد مقونن. وبهذا أفرغت وظيفة المستشار في القطاعات الحكومية وحتى الخاصة في الأردن من مضمونها، وأصبحت تشكل تهميشا وإهانة لهذه الوظيفة العظيمة}

يمكن تعريف المستشار بأنه الشخص الذي لديه معرفة وخبرة عالية، في مجال أو أكثر من مجالات الحياة، إذ يقوم بدور الناصح أو المرشد لرئيسه، نظرا لما يتمتع به من صدق وأمانة وقدرة على التحليل، وفي كثير من الأحيان يؤثر على متخذ القرار. فوظيفة المستشار في الدول المتقدمة تعتبر من الوظائف ذات التقدير العالي والمكانة الرفيعة، نظرا لقربها من متخذ القرار.

وإذا ما عدنا إلى التعريف العام للمستشار فسنجد أن نصه كالتالي : ' أنه الخبير الذي يؤخذ رأيه في أمر هام سياسي أو علمي أو فني أو إداري أو قضائي أو عسكري / أمني أو غيرها. ولمتخذ القرار الحرية في أن يقبل الرأي المقدم إليه أو يعدله أو يرفضه، اعتمادا على خبرته وإطلاعه على دقائق الموقف. ومن أهم واجبات المستشار ما يلي :

تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة لمتخذ أو صانع القرار، حيال موضوع معين في الوقت المناسب.
طرح الخيارات المكملة والمتاحة لصانع القرار في موضوع الاستشارة، وتحليل الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والأمنية على المديين القصير والبعيد.

العمل على إيصال مشاعر الناس وردود أفعالهم تجاه قرار معين، لأن طبيعة المسؤولية تحجب أحيانا ردود الفعل عن المسؤول.

لقد وجِدتْ وظيفة المستشار في المجتمعات منذ أقدم العصور، حتى وإن لم تكتب بهذا الوصف صراحة، ومن الأمثلة على ذلك ما طلبته بلقيس ملكة سبأ من قومها في مشورتهم للرد على خطاب الملك سليمان عليه السلام وكما جاء في القرآن الكريم :

( قَالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلأُ إني أُلْقِيَ إِليَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ* إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* أَلاَّ تَعْلُواْ عَليَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ* قَالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلاَ أفتوني في أمري مَا كُنتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ* قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالاْمْرُ إِلَيْكِ فانظري مَاذَا تَأْمُرِينَ* قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أهلها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ* وإني مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ*).

أما في معركة بدر فقد أشار الحباب بن المنذر على رسول الله ( صلعم ) بتغيير موقع تمركز الجيش قائلا : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال ( صلعم ): بل هو الرأي والحرب والمكيدة ، فقال : يا رسول الله ، فإن هذا ليس بمنزل ، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم ـ قريش ـ فننزله ونغور ـ نخرب ـ ما وراءه من القُلَب ـ الآبار ـ ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون '.

لقد توسع استخدام المستشارين في العصور الحديثة وأصبحت هناك هيئات استشارية ومراكز استشارات في دول كثيرة من العالم، تلجأ إليها لتقديم التواصي حول القضايا المعاصرة التي تعترضها بمختلف أنواعها، وإيجاد الحلول المناسبة لها قبل اتخاذ القرار. وفي المؤسسات العسكرية فقد بدأ الجيش البروسي بإنشاء هيئة الأركان العامة في القرن الثامن عشر لكي تمثل هيئة استشارية للقائد العام ، وهيئات ركن مصغرة على مختلف مستويات القيادة.

أما في الأردن فالحال مختلف جدا، فللمستشار تعريف ومهمة مختلفة عما في دول العالم المتقدمة. فالتعريف الأردني هو: ' المستشار هو الشخص الذي لا يستشار '. ويتم اختياره عادة إما من الموظفين المغضوب عليهم لتحييده عن العمل، وإبقائه مودعا بوظيفة اسمية لا تقدم ولا تؤخر ، لحين التخلص منه بالنقل أو التقاعد. أو من صغار الموظفين الذين يفتقرون لأي صفة من صفات المستشار من حيث المعرفة والخبرة، بل يجري ذلك بقصد التنفيع للمحاسيب والأقارب من خلال فساد مقونن. وبهذا أفرغت وظيفة المستشار في القطاعات الحكومية وحتى الخاصة في الأردن من مضمونها، وأصبحت تشكل تهميشا وإهانة لهذه الوظيفة العظيمة.

تدعي حكوماتنا المتعاقبة بتطبيق النزاهة والعدالة والحرص على المصلحة العامة، بينما هي أول من ينقضها جهارا نهارا. وأقرب مثال على ذلك أن حكوماتنا السابقة وظفت 22 مستشارا في مقر رئاسة الوزراء وحدها لعدة سنوات، دون أن يكون لهم عملا محددا ، ويحضرون أو يغيبون عن الدوام كما يرغبون. ومع هذا كانوا يتقاضون رواتب عالية من خزينة الدولة تصل لحوالي 44 ألف دينار شهريا. والسؤال المشروع الذي يطرح نفسه في هذا الأوان هو : ما هي الاستشارات والتواصي التي قدمها أولئك المستشارون، لتحسين أداء الحكومة خلال فترة تواجدهم في وظائفهم ؟

وإن كانت الحكومة الحالية تدّعي بأن أنهت عقود 18 مستشارا منهم وأبقت أربعة فقط - عدا عمّن هم معينون في الوزارات الأخرى - فما هي مؤهلات وتخصصات وخبرات المحظوظين، التي يمكن أن تستفيد منها الحكومة في تقويم أعمالها ؟ أم أن هذا الفعل يندرج تحت عنوان استمرارية المحسوبية وترسيخ الفساد ؟

وبالمناسبة ، فقد اطلعت كما غيري من خلال الصحافة المحلية يوم الثلاثاء على تقرير رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى جلالة الملك وأشغلت ثلاث صفحات كاملة، وضّح بها دولته إنجازات حكومته خلال العام الماضي. فأعجبت بتلك الانجازات وتملكني الفرح، لاسيما وأن تلك الإنجازات انعكست بالخير والرفاه الذي لمسه المواطنون، وتحولت خلالها حكومتنا الإلكترونية إلى حكومة ( لا ورقية ). فتملكني عندها شعور بالافتخار واعتقدت بأننا أصبحنا في دولة متقدمة، تنافس سنغافوره والسويد في شتى المجالات.

التاريخ : 20 / 6 / 2017