الطراونة: قانون الانتخاب بحاجة لتعديلات تمكن من ولادة برلمان حزبي

الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024

الطراونة: قانون الانتخاب بحاجة لتعديلات تمكن من ولادة برلمان حزبي

21-06-2017 12:32 AM
كل الاردن -
أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية تعديل قانون الانتخاب وتجويده بما يُمكن من ولادة برلمانات حزبية، مؤكداً أن القانون الذي جرت وفقه الانتخابات الأخيرة حمل العديد من المثالب والملاحظات.

وأضاف الطراونة في حوار شامل مع أسرة الدستور بمنتداها للفكر والحوار ان التعديل الذي جرى مؤخراً على حكومة الدكتور هاني الملقي، جاء نتيجة إضاءات مباشرة من جلالة الملك، بعد أن لمس تقصيراً في إدارة بعض الملفات، لافتاً إلى أن التعديل تحوم حوله شبهة دستورية بتسمية وزير للاستثمار وفي نفس الوقت عُيّن رئيساً لهيئة الاستثمار.

وحول علاقة مجلس النواب بالحكومة قال رئيس مجلس النواب إن «العلاقة ما بين المجلس والحكومة يحكمها الدستور، واليوم لا أستطيع القول بأنها علاقة مميزة، ويشوبها الغموض في بعض المفاصل».

وحول الدبلوماسية البرلمانية والدور الأردني في مساندة القضية الفلسطينية، قال الطراونة إن البرلمان الاردني هو الوحيد الذي يحمل ملف القضية الفلسطينية في كل محفل بجرأة ودون تردد، «وليس مزاوداً على أشقائنا الفلسطينيين»، وإنما نتيجة لظروفنا وعلاقاتنا مع البرلمانات الأخرى، وقبل شهرين في بنغلاديش تبنينا مقترحاً لطرد إسرائيل من البرلمان الدولي، لكن هذه تحالفات ومصالح دول وعالم حالت دون ذلك، مؤكداً أن مجلس النواب سيواصل تقديم المزيد من الدعم للأشقاء الفلسطينيين وسينقل صوتهم ومطالبهم العادلة في مختلف المحافل.

وفي ملف الصحف الورقية، أكد الطراونة أهمية إيجاد حلول سريعة تمكنها من النهوض بدورها الذي طالما كان إلى جانب الدولة الأردنية وقضايا الوطن والمواطن، مشدداً على أنه سيقوم بإثارة هذا الملف مع الجهات المختلفة وسيدعو لاتخاذ خطوات وعقد لقاءات مع المعنيين وصولاً إلى الهدف المنشود بأسرع وقت.

وفيما يتعلق بالموقف الأردني من الأزمة الخليجية، قال الطروانة إن الخطوات الأردنية التي أخذت في هذا الجانب، مريحة، فما يحدث في الأزمة الخليجية حالياً من اصطفافات وتخوفات تنعكس مما لا شك على دولنا العربية كافة، وموقف الأردن بالنسبة لي كرئيس مجلس نواب، مريح جداً، فاليوم احتفظنا بالحدود الدنيا من العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ولنا مصالح مع الجميع وتربطنا علاقات أخوية وتاريخ مشترك مع الأشقاء في الخليج، وموقفنا اعتقد أن جميع الأطراف الشقيقة تقدره وتتفهمه.

وفيما يلي نص الحوار :

ـ
ـ الدستور نبدأ بالسؤال، كيف تقيمون أداء مجلس النواب في الدورة الأولى، وكيف تقيمون التعاون مع الحكومة، وهل أنتج نموذجاً حقيقياً يسعى إليه الناس دائماً في التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية؟

الطراونة : أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، التي أتحتم لنا الحديث فيها عن شأن مشترك ما بين الصحافة وما بين البرلمان. وقبل الإجابة على السؤال، أود بداية التحدث بإيجاز وعجالة عن الدورة وعن تزامنها، وكيف جرت الأمور.

أولاً الدورة بدأت في السابع من تشرين ثاني من العام 2016، وجاءت بعد فترة طويلة جداً ما بين إعلان نتائج الانتخابات وتحديد موعد الدورة، وسبق إعلان النتائج ماراثون انتخابي، فكانت من أطول الدورات، فالمرحلة التي أتى فيها النواب بعد الدورة الأولى كانت تفوق السنة من المدة، من ماراثون انتخابات، إلى فرز وإعلان نتائج، إلى تريث، ومن ثم إلى العمل البرلماني في الدورة الأولى للمجلس الثامن عشر.

الدورة أيضاً تزامنت مع استحقاقات عدة، فكانت هناك حكومة مُشكلة، وتعاملنا مع استحقاقات دستورية، لأنه عندما تبدأ الدورة في 7/11/2016 فأول ما تبدأ بالموازنة، ومن ثم بثقة للحكومة، ومن ثم أيضاً برفع الأسعار، وتزامنت مع أمور ثانوية مر فيها بلدنا، كالذي جرى في الكرك، بحيث تشنجت الأمور ما بين النواب، وكانت تجربة جديدة لزملاء جدد قرابة 74 زميلاً لأول مرة يمارسون الحياة السياسية البرلمانية، فكل هذا الخليط كان صعباً ولم يكن بالأمر اليسير أن تمضي العملية كما يتوقع الناس فيها، لكن تم تنظيم الأمور.

المجلس عقد في دروته 64 جلسة، 54 منها تشريعية و10 رقابية، وأيضاً لأول مرة يناقش فيها تقارير ديوان المحاسبة، فكانت مليئة بالمتغيرات وبالأحداث كدورة أولى، لكن استقرت الأمور وأنجزنا 26 قانوناً، ومن ثم وجه أعضاء مجلس النواب ما لا يقل عن 824 سؤالاً أتى ردود على 78 بالمئة منها، أي بحجم 644 إجابة، وقدمت مذكرات عديدة جداً، وكان هناك أيضاً دور لمجلس النواب على الصعيد الخارجي بأنه مارس حقه البرلماني من خلال المنظمات والجمعيات البرلمانية المنتسب إليها، كالبرلمان العربي والدولي والآسيوي واليوروأوسطي، ونحن أعضاء في 12 منظمة، أسهمنا من خلالها بإبراز لون من الدبلوماسية البرلمانية، وأثرنا على جميع الوفود التي كانت تأتي إلى الأردن، فتم تشكيل صداقات قوية جداً ما بين البرلمان الأردني وبرلمانات عديدة في العالم، فاليوم الأردن له أكثر من لجنة في جميع هذه المحافل، ففي البرلمان الدولي نحن نترأس لجنتين، وفي البرلمان الأوروبي أصحبنا عضوا في مجلس أوروبا، ومن ثم في المنظمات الأخرى لنا مناصب متعددة جداً.

وفيما يتعلق بتقييم التجربة في الدورة الأولى، أرى أن هناك صعوبة بأن يسير المجلس كما يرغب جميع أعضائه، فهناك طموح كبير جداً ما بين الأعضاء، لأنهم يرغبون بالنهوض بمؤسساتهم، لكن الدورة الأولى دائماً يكون فيها الكثير من العوائق غير المرئية، فنحن نتحدث عن انتخابات رئاسة وانتخابات مكتب دائم، ومن ثم اللجان، فهذه تأخذ فترات طويلة جداً من عمل المجلس، ولأول مرة كما تحدثت وقلت هناك 74 زميلا لأول مرة ينخرطون في العمل البرلماني، فيترك ذلك بعض الآثار السلبية في الأشهر الأولى.

لكن اليوم نحن بأتم الجاهزية، تجهزنا مسبقاً للدورة الاستثنائية، وتشرفنا بلقاء جلالة الملك، وكان هناك حديث بأن تبدأ الدورة بعد أسبوعين من انتهاء الدورة العادية، أو أن نعطي فرصة للنواب، فقلنا أننا بأمس الحاجة إلى هذه العطلة وهي متزامنة أيضاً مع شهر فضيل، ولا بد من تنظيم الأمور للدخول على دورة برلمانية ثانية بهمة ونشاط كبيريّن.

في هذه الأثناء أتت حزمة من القوانين الإصلاحية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وأضيف إليها أيضاً قوانين أخرى، عددها 16 قانوناً، المجلس استغل الشهر الفضيل، وكانت اللجان المعنية بهذه القوانين تجتمع يومين اسبوعياً، ولدينا حتى تاريخ 18 حزيران، (8) قوانين جاهزة لعرضها على جدول أعمال الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية يوم 4 تموز المقبل، وبالتالي نحن نتحدث أن النواب حتى اللحظة قاموا بدورهم في تجويد وتعديل 50 بالمئة من القوانين التي ستعرض عليهم على جدول الاستثنائية.

أما التقييم الثاني، لا يمكن أن تكون أنت الخصم والقاضي بالوقت ذاته، فنحن نعمل ومن ثم الأطراف الأخرى تقيم عملنا، ومنها الأقلام الوطنية، ونتمنى أن نقيّم أو نصنّف بتصنيف منطقي حسب الإمكانيات وحسب المتاح أمامنا، فهناك إجراءات كثيرة اتخذت لمساندة وتطوير عمل الزملاء، واليوم سكرتاريا اللجان النيابية مليئة بالكفاءات العلمية فلا يقل أي منها عن حملة البكالوريوس، وأيضاً أضيفت أمور نوعية جديدة على عملنا، بحيث سنتعامل في مطلع العام المقبل الكترونياً مع جداول الأعمال، وبالتالي لم يعد هناك حاجة إلى 48 ساعة تسبق توزيع جدول الأعمال، كل هذه الأمور قام بها المجلس خلال الفترة الزمنية التي ذكرت.

الدستور : عندما نتحدث مع رئيس مجلس النواب يلتبس الاسم، معالي أم سعادة أم عطوفة، إلى أي مدى تستشعرون في مجلس النواب أن فكرة اللقب الذي يسبق الاسم هو جزء من صورة الهيبة البرلمانية، ومن ضروراتها أيضاً.. اليوم نتحدث مع رئيس مجلس النواب، نضطر أن نستخدم الكنية ولا نستخدم لقباً يضفي هيبة إلى الهيبة المضافة على رئاسة مجلس النواب بوصفها الأصل الدستوري، عندما نتحدث في الدستور نقول نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، بالتالي هل هذا جزء من المطروح أو من الرؤية البرلمانية لإطفاء هذه الهيبة؟

مسألة أخرى، استهليت عملك البرلماني في الرئاسة بتجربة جديدة، هي تجربة السنتين أو دورتين، هذه تجربة لها مؤيدون ولها اليوم أصوات تنادي وتقول أننا استعجلنا، هل ما زلنا بحاجة لهذه التجربة، أم أن هناك إمكانية للانقلاب عليها.

أخيراً، آلية العمل البرلماني، متى سنعود إلى تجربة الغرف البرلمانية، اللجان هي مطبخ التشريع، والقبة للتصويت فقط، ألم يحن الوقت لذلك؟، ونحن أطول وأكبر دولة عاشت تجربة برلمانية ناضجة ومستقرة منذ عام 1929 وما زلنا حتى اللحظة نستعرض في القوانين وتغيب فكرة الغرف البرلمانية؟.

الطراونة : بالنسبة إلى اللقب، فليس هو الذي يضفي لك احترام أو ميزة إضافية، فهذه سلطة دستورية، وكما وصفتها بأنها تتقدم على جميع السلطات، اليوم من يتولى هذا المنصب يطلق عليه لقب سعادة، وبالتالي لا المعالي يرفعه أكثر ولا العطوفة تقلل من شأنه، وفي المحافل الدولية عندما يتقدم رئيس البرلمان يكون في المصاف الأولى نتيجة للبروتوكول المتبع في تلك الدول، أيضاً لدينا ليس له أثر على نفسية الرئيس أو على موقعه في البروتوكول الأردني، وهناك أمور أكثر أهمية من مسألة الألقاب تشغلنا أكثر.

بالنسبة لتجربة السنتين، فـأنا لأول مرة أخوضها، ولنرى في الدورة الثانية ما الأثر الذي ستتركه علينا، اليوم لأول مرة رئيس مجلس النواب سيستقبل جلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الثانية، بالتالي لا نستطيع الحكم على التجربة باكراً، ومن ثم سندخل فوراً في عملية انتخاب للنائب الأول والنائب الثاني، ومن ثم اللجان، وأتمنى أن تستقر التجربة، وهي بالمحصلة استحقاق متأخر، فاليوم هناك غرفة ثانية تعمل في سنتين «مجلس الأعيان».

كما أن تجربة الرئاسة في عام واحد، تشعر وكأنك في مارثون انتخابي مستمر، فما أن تنتهي من دورة حتى يقترب الاستحقاق الانتخابي للرئاسة، كما يجب التأكيد على أن الاستقرار في اللجان النيابية يكتسب خبرة ومهارة لأعضائها، فمن بدأ في لجنة قبل ستة أشهر بالتأكيد أداؤه سيكون مختلفاً في الستة أشهر الثانية، ومن تنقصه الخبرة سيكتسبها خلال الفترة المقبلة، بالتالي لا أريد أن استبق الحكم قبل أن أشاهد الصورة بالكامل.

بالنسبة للغرف البرلمانية، إذا تابعتم أو شاهدتم طريقتنا في الدفع بمشاريع القوانين والتعديلات التي أجريناها على النظام الداخلي، حاولنا بقدر ما نستطيع أن نقنن المداخلات والتشريع على الهواء مباشرة، اليوم نسبة الفوز بقرارات اللجان تفوق 95 بالمئة، والمجلس يتوجه الآن لدعم وتأييد قرارات اللجان، لأنها تأخذ فترة طويلة جداً في مناقشتها وتعديلها، فاللجنة القانونية مثلاً صرفت من الوقت ما يقارب الأربعين يوماً حتى تنجز 6-7 قوانين، ويفترض أن تعرض على جدول أعمال المجلس فقط للتصويت عليها، وأنا أؤيد هذا الاتجاه، لأننا الآن ندفع بكل زملائنا الذين لديهم ملاحظات، وبدأنا نهيئ زملاءنا قبل المدة المنصوص عليها، 72 ساعة، بحيث في هذه الدورة بالذات سيوزع جدول الأعمال قبل عشرة أيام أو أسبوع، لمن يرغب أن يضيف إضافة نوعية على الجدول فنعطيه حقه بأن يعدل، قبل البدء بمناقشة القوانين، واعتقد سيكون قرار اللجنة هو الفيصل وهو الأساس وعلى هذا الأساس نحن متجهون للدفع بالتشريع كي يكون ضمن الغرف.

الدستور : كيف هي العلاقة بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، بين الحكومة والبرلمان، وبالحديث مؤخراً عن التعديل الحكومي، هل حصل تشاور معكم بهذا الخصوص؟
مسألة أخرى تجربة الكتل، أكثر من مرة الكتل كانت توجهات جلالة الملك بأن الأمل أن تنجح تجربتها وصولاً إلى أحزاب قوية وفاعلة ، ما هو تقييمكم لموضوع الكتل، هل ما زالت تشكّل فقط لمعركة الرئاسة والمكتب الدائم واللجان، أم نضجت وأصحبنا نلمس مواقفها في القوانين والتشريعات، في الوقت ذاته نرى أيضاً في خطاب الثقة وخطاب الموازنة أن هناك من يتحدث باسم الكتل وأخرى يتحدث جميع أفرادها، بمعنى آخر لم تنضج فكرة تحدث الفرد باسم المجموعة.

ــ الطراونة : العلاقة ما بين المجلس والحكومة علاقة يحكمها الدستور، واليوم لا أستطيع القول بأنها علاقة مميزة، ويشوبها بعض الغموض في بعض المفاصل، فنحن في بعض الأوقات نحتاج إلى وقت كي نحكم، فاليوم نحن لسنا في فصل دراسي بأن قدمنا مئة يوم، ومن ثم الآن نريد امتحان بعضنا، فهناك معضلات وأولويات تأتي بطريقتها وتفرض ذاتها على واقع الحال الموجود، فعندما نتحدث عن هاجس محلي داخلي، فنحن اليوم ننظر إلى حكوماتنا ضمن المعطيات الموجودة، بأن الدبلوماسية الخارجية يقودها جلالة الملك، والملف الأمني أقل ما يكون بتماس مع الحكومات، وهنالك أجهزة أمنية، وحتى في الدستور هي تتبع إلى جلالة الملك، وبالتالي لها الكلمة الفيصل في مثل هذه الملفات، اليوم المطلوب من الحكومات التعامل مع الملفات الاقتصادية، في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا أمام حدود مغلقة من الشرق ومغلقة من الشمال ومن ثم تهديدات ما بين فنية وأخرى، وبعض الاضطرابات التي تحصل في الداخل أو في الخارج.
بالنسبة للتعديل، لم يتم مشاورتنا فيه، وآمل أن أكون مخطئا، بأن هناك شبهة دستورية حوله، وبنظري ليس المهم التعديل، المهم كيف جاء التعديل، لقد جاء نتيجة إضاءات مباشرة من جلالة الملك بعد أن لمس تقصيراً في إدارة بعض الملفات، وهذا ما يدمي القلب، فهناك حديث كبير يدور ما بين مؤسسات الدولة عن بعض النقص وعن بعض الإهمال والتقصير، فهل من الضروري التحرك والعمل عندما يتحرك جلالة الملك إلى مكان معين، فتتوجه الأنظار ونرى المشهد بالصورة الحقيقية، فهذا مؤلم جداً، اليوم إذا أردنا أن نناقش وضع التنمية الاجتماعية مثلاً، فيفترض أن يتم دراستها بشكل شامل وأن نستعين بخبرائنا المحليين سواء من كوادر الوزارة أو من خارجها، لنضع الحلول الناجعة، فكل منا عليه دور أن يقوم به، وفي مؤسسة البرلمان إذا كان مطلوب منا تغييرات أو تجويد في التشريعات أو أي أمور أخرى نقوم بذلك.
وفيما يتعلق بالكتل النيابية في المجلس الثامن عشر، فهي ثابتة ولم يتغير عليها أي عنصر، ولها مطالب ووضعت أمام الحكومة، سواء من خلال خطاب الموازنة أو من خلال مناقشة الأسعار أو من خلال الجلسات الحوارية معها، وفيها من المطالب ما تم تنفيذه.

الدستور : ما تم في الدورة العادية من جهد نيابي كبير في ملف التشريع يؤشر له بالبنان، خاصة فيما يخص مجموعة التشريعات التي كانت قديمة جداً ومحفوظة في أدراج مجلس النواب لسنوات طويلة، وتم في هذه الدورة الحديث عنها ومناقشتها وإقرارها، ومنها قوانين منذ عام 2003 وأخرى من عام 2013، لكن نحن كمختصين في الشأن البرلماني نتوقف عند مسألة القوانين الستة الموجودة في اللجنة الإدارية منذ أكثر من 51 سنة، ونتساءل عن سبب عدم مناقشتها وطرحها تحت القبة، وهي قوانين تنظيم الأبنية والقرى والمدن، القانون المؤقت عام 1966 وما تبعه خمسة قوانين مؤقتة لا تزال لغاية اليوم محفوظة في أدراج اللجنة الإدارية منذ 51 عاماً.. فهل هناك موقف من هذه التشريعات ولماذا لا تزال محفوظة في الأدراج؟
ثانياً، لا شك أيضاً بأن مناقشة البرلمان لتقارير ديوان المحاسبة أمر مهم جداً ويسجل ذلك للمجلس وهي علامة مميزة في الأداء النيابي في الدورة الأولى للمجلس الثامن عشر، والسؤال يخص موضوع تعامل النيابة العامة مع ما تم إحالته من قضايا تتعلق بوزراء، نسأل لماذا اللجنة المالية أو المجلس عندما توقف عند قضية ثلاثة وزراء أو ثلاث قضايا لم يستمع للمتهمين –إن جاز التعبير- أو المؤشر لهم بأنهم متهمين في هذه القضايا، فمسألة الاستماع والشفافية مسألة مهمة في هذه الأمور، نعتقد أن هذه المسألة كان يجب أن تتحقق عندما تم مناقشة هذه التقارير.
النقطة الثالثة، البرلمان يتجه كما تفضلت نحو ما يمكن وصفه بالبرلمان الالكتروني، وهذا يسجل لك وفي عهدك، ولكن هل سنشهد تفعيل للتصويت الالكتروني مادمنا سنتجه نحو البرلمان الالكتروني؟
أخيراً، لجنة الأخوة الأردنية القطرية أصدرت بياناً، كان هو الموقف الوحيد الذي صدر من مجلس النواب حول الأزمة الخليجية، وهذا البيان إلى حد كبير لم يكن متماهياً مع الموقف الأردني في موضوع الأزمة القطرية، لماذا صمت المجلس عن هذا البيان، وما هو السند القانوني لهذه اللجنة؟

الطراونة : بما أنكم تفضلتم وقلتم بأن القوانين مؤقتة ونافذة منذ 51 سنة، ما هي الخطورة ما دام القانون مؤقت ونافذ، ولا يوجد له تعطيل، وأيضاً الفتوى الدستورية التي جاءت بعد التعديلات الدستورية أجازت بأن هذه القوانين تعتبر بحكم الدائمة لأنها استقرت وحصل عليها أحكام، وبالتالي نتحدث عن نصف قرن تقريباً، من عمر الدولة، فلا يوجد مشكلة عليها، وأؤكد هنا بأن المجالس النيابية لم تكن تتعمد عدم تناول تلك القوانين.
بالنسبة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، لأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية يتم مناقشة سبعة تقارير، وفيما يتعلق بقضايا الوزراء، كان هناك سند في (المادة 56 من الدستور)، التي تعطي الحق للنائب بأن يقوم بوظيفة مدعي عام، يستمع إلى الأقوال ومن ثم يحول بعد ذلك، ثم أتى التعديل الدستوري وأخذ هذه الصلاحية وأعطى صلاحية ثانية للنواب وهي تجميع المعلومات ومن ثم أن يتصرف فيها المجلس، وكان لنا تجربة في المجلس السادس عشر بأنه شكّل عشرين لجنة، وكان واضحاً إلى حد كبير قلة الخبرة، في بعض اللجان، ولم تكن النتائج حينها مرضية، وهذة المرة كان قرار المجلس أن تحال تلك القضايا إلى النائب العام، وقد مارس المجلس بذلك حقه الدستوري، فبعد أن قدمت اللجنة المالية توصياتها، عرضت اقتراحات، وكما تعلمون في النظام الداخلي لمجلس النواب، يتم التصويت على المقترح الأبعد، وحظي مقترح تحويل القضايا للنائب العام بتصويت غالبية أعضاء المجلس ، وعندما قمنا بتحويلها لم يكن القصد الإساءة لأي من أبناء الشعب الأردني، بل بالعكس، قد يكون له حق ومهضوم واليوم النيابة العامة هي محل فخر واعتزاز لنا وصاحبة الاختصاص ولها باع طويل في مثل هذه القضايا، والجميع يجب أن يحترم القضاء الأردني، وهذه التجربة التي خضناها، وتناول الإعلام أن النيابة ردت على مجلس النواب وأعادت القضايا غير صحيح، إنما طلبت توضيحات، تم تزويدها بها كاملة.
فيما يتعلق بلجنة الأخوة الأردنية - القطرية، نتمنى أن لا تنعكس القضايا في دول الخليج العربي أو في أي دولة عربية شقيقة علينا في الأردن، فمثلما لدينا لجنة أخوة مع قطر لدينا أيضاً مع الكويت ومع السعودية، فهل يعقل أن تتنازع لجنة الأخوة الأردنية القطرية مع لجنة الأخوة الأردنية السعودية؟! يجب أن نحترم الوضع العام للدولة الأردنية.
وبخصوص رأي مجلس النواب، أرى أن الخطوات الأردنية التي أخذت في هذا الجانب، مريحة، فما يحدث في الأزمة الخليجية حالياً من اصطفافات وتخوفات تنعكس مما لا شك على دولنا العربية كافة، وتطرح أسئلة في هذا التوقيت هل ما يجري يشير إلى أنها مجرد مناورات، أم أنها بداية استهداف للمنطقة، وإعادة تشكيل تحالفات جديدة، الأمور ما زالت ضبابية، موقف الأردن بالنسبة لي كرئيس مجلس نواب، مريح جداً، فاليوم احتفظنا بالحدود الدنيا من العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فلنا مصالح مع الجميع، وتربطنا علاقات أخوية وتاريخ مشترك مع الأشقاء في الخليج، وموقفنا اعتقد أن جميع الأطراف تقدره وتتفهمه.
بالنسبة للتصويت الإلكتروني، اتجهنا بأن نضع هذه المنظومة ونطورها في مجلس النواب، لسنا ضامرين لها الحفظ، سنتعامل معها، لكنها تبقى خياراً من خيارات المجلس، عندما نجزم أو نعدل النظام الداخلي بانه لا يتم التصويت إلا الكترونياً، تكون هناك بالتأكيد مشاكل، فماذا لو تعطل هذا النظام؟ هل نلغي التصويت؟، بالتالي يجب ترك الخيارات مفتوحة بيد رئاسة المجلس، وإذا كان الرئيس محل ثقة واحترام من زملائه يترك له أكثر من خيار حتى يُسيّر الأمور إلى بر الأمان.

الدستور : ما هو دور مجلس النواب بالتعاون مع البرلمانات العربية والإسلامية، في التصدي للقرارات والقوانين التي تصدر عن الكنيست الإسرائيلي بشأن القدس والمقدسات، ومن الممارسات الإسرائيلية بشكل عام، كان للمهندس الطراونة مواقف مشرفة خاصة في المجلس السابع عشر في التعاطي والتعامل مع الممارسات الإسرائيلية والسلوكيات الإسرائيلية، هل هناك تحرك واضح وملموس في عملية المطالبة بتجميد أو تحجيم دور الكنيست الإسرائيلي على المستوى الدولي في الشأن البرلماني بشكل عام؟

الطراونة : بالنسبة للبرلمان الأردني، يمكن القول إنه البرلمان الوحيد الذي يحمل ملف القضية الفلسطينية في كل محفل بجرأة ودون تردد، وليس مزاوداً على أشقائنا الفلسطينيين، وإنما نتيجة لظروفنا وعلاقاتنا مع البرلمانات الأخرى، وقبل شهرين في بنغلاديش تبنينا مقترحاً لطرد إسرائيل من البرلمان الدولي، لكن هذه تحالفات ومصالح دول وعالم، إلا أن البرلمان الأردني يتعامل مع الأشقاء الفلسطينيين بصفته لجنة لهم في المحافل الدولية المختلفة، فنحن رئيساً وأعضاء ولجان سنكون لأشقائنا الفلسطينيين بمثابة اللجنة الخارجية لإيصال همومهم وتطلعاتهم للعالم أجمع، من خلال علاقاتنا المفتوحة مع العالم.
وسنشهد الشهر المقبل استضافة رؤساء خمسة برلمانات في العالم، أبدوا رغبة بزيارة الأردن، ويتطلعون إلى تلمس أوضاع اللجوء، فهذه العلاقات سنستثمرها لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

الدستور : بالنسبة لقانون الانتخاب، هل ترى بأن المجلس المقبل، المجلس التاسع عشر، سينتخب على ذات القانون الذي انتخب عليه المجلس الحالي، ورأيك بالقانون وبإفرازاته في الانتخابات الأخيرة؟

الطراونة : نحن تعودنا في كل قانون أو في كل مجلس بأن نخرج بقانون، كنت أتمنى، وكان لي وجهة نظر حيال هذا القانون، لأننا كنا بمخرجات المجلس السابق على القوائم الوطنية، وكنت آمل أن نجوّدها، لكن قدر الله وخرج هذا القانون، أيضاً هذا القانون من خلال الممارسة برز فيه بعض المثالب، حتى نأخذ قرارنا الجازم حول الحياة السياسية الأردنية، فهل نرغب جدياً بأحزاب، يفترض أن تكون القوائم المترشحة للبرلمان مغلقة، وأن تكون من رحم أحزاب، بما معناه أن نطور أداءنا بحيث إذا أردت الترشح يجب أن أكون ضمن قائمة حزبية، وهنا يتم الدفع بالحياة الحزبية ويكون لدينا قواعد بشرية مصطفة تمارس حقها الدستوري، في المقابل هناك من يقول أن هذا تضييق على الناس، وأقول يجب أن نأخذ قراراً جريئاً جداً بحيث ندفع بالحياة السياسية بطريقة الانتخاب وليس بأي طريقة تذليل أخرى. هذا بالنسبة لقانون الانتخاب، يفترض أن يتم تعديله، ويتفرض أن يتجوّد، لأنه سينعكس على الحياة السياسية بشكل أفضل.

الدستور : عرّجت على موضوع التعديل الوزاري، الذي جاء بعد إضاءات جلالة الملك نتيجة تقصير الحكومة في عدد من الملفات، وهذا يدفع إلى السؤال حول الدور الرقابي للنواب على الحكومة، إلى أي مدى تشعر بالرضا للدور الرقابي لمجلس النواب على الحكومة، ونقصد النائب بالذات في مراقبة الوزير ومراقبة الأداء للوزارة.
أيضاً هناك شكاوى كثيرة كانت من تعامل الحكومة مع أسئلة النواب ونسبة قليلة في الرد عليها، إلى أي مدى تشعر بأن هناك استجابة من الحكومة في هذا الملف؟

الطراونة : الأسئلة أداة من أدوات الرقابة البرلمانية، في الآونة الأخيرة لمسنا تحسناً في نسب إجابات الحكومة عليها، والفضل في ذلك، للخطوة التي اتخذناها في المجلس بإصدار تقرير عن أعمال المجلس يصدر كل أسبوعيّن «نصف شهري»، وهو يتضمن نسب إجابات الحكومة على الأسئلة ومدى تقصيرها في ذلك، فبدأنا نلمس مؤخراً ارتفاع النسبة من 50% إلى 60% إلى 78%، ونحن في تصاعد بهذا الجانب، ونحن أيضاً نحاول أن نجوّد من أدائنا، فرقابتنا ليست عداء مع أفراد، وأنا لست مع أن يوجه زميل نائب نقداً لاذعاً لشخص وزير، بل الانتقاد يكون لبرنامجه وأدائه، حتى نجذّر العمل البرامجي.

الدستور: يفصلنا شهر ونصف عن الانتخابات البلدية واللامركزية تقريباً، ما هي قراءتكم لغاية الآن للحراك باتجاه هذه الانتخابات وإلى أي حد تجد المجلس النيابي يلتقي مع هذه المجالس وتحديداً اللامركزية، عند نقاط خدمة المجتمعات المحلية، وهل تستطيعون المساهمة في إزالة ثقافة أن مجلس النواب لم يعد المجلس الذي يعتمد عليه في موضوع الخدمات، بناءً على وجود مجالس اللامركزية.
أيضاً المرأة في المجلس النيابي، وأنت نصير للمرأة، لكن حتى الآن هناك من يقول بأن المرأة مظلومة في المجلس النيابي الحالي، غابت عن الكثير من اللجان، وغابت عن رئاسة اللجان النيابية، في هذا الإطار أين ترون موقع المرأة في مجلس النواب.

الطراونة: بالنسبة للمرأة في مجلس النواب، حقها غير منقوص أبداً، فالزميلات اللواتي دخلن أول مرة الغالبية العظمى منهن أعضاء في اللجان النيابية، وهناك زميلة رئيسة لجنة، وهناك مقررات لجان، وفي البرلمان الدولي هناك سيدات يترأسن لجان، وهذا بدعم من البرلمان الأردني بطبيعة الحال.
بالنسبة للانتخابات البلدية واللامركزية، التجربة ستكون لأول مرة، وهذه تجربة يفترض أن يشوبها الحذر، لأنه عندما نتحدث عن اللامركزية فنحن نتحدث عن لامركزية في الخدمات، ولا أتصور أن يكون هناك ضير على عضو مجلس بأن يلتفت إلى الخدمات ، وهي ليست معيبة لأعضاء مجلس النواب بأن يكونوا قادرين على تقديم الخدمات إلى مناطقهم، لكن إذا كان هناك اختلاف ما بين أعضاء اللامركزية وأعضاء مجلس النواب، ففي المحصلة هي موازنات مقرة من المجلس الشرعي الدستوري، والذي هو مجلس النواب، وسيتبناها الأعضاء المنتخبين في اللامركزية، الذين هم أنفسهم انتخبوا أعضاء مجلس النواب ، وعندما نتحدث عن اللامركزية، فلن تكون مثل اللامركزية المتعامل فيها في بريطانيا، فليس هنالك شرطة تتبع للبلدية، ولا يوجد هنالك موازنة للطرق، الطرق تحت ولاية الأشغال العامة، والكهرباء تحت الشبكة الوطنية، والمراكز الصحية تحت وزارة الصحة، وغير ذلك، وبالتالي لن يكون محل نزاع ما بين السلطة الأم والسلطة الجديدة القادمة، هذا ما أتوقعه.

الدستور : كان لديك فكرة تشكيل حزب من البرلمان، وأن تقوم بعد النجاح في الانتخابات بتشكيل حزب من (1000) شخصية، لكن نحن لدينا اختلال في المعادلة، فلدينا برلمان يدخل عليه رئيس الحكومة ليس له أحد تحت القبة، بينما بن كيران على سبيل المثال عندما يدخل للبرلمان يكون لديه 125 عضواً مسانداً، فهو دخل على أساس حزبي وعلى أساس كتل، في المقابل رئيس الحكومة الأردني يدخل على البرلمان ليس له أحد، فيضطر للخضوع إلى الكثير من الضغوطات ويمد يده إلى كثير من الجهات حتى يحقق نصاب الثقة، فهذه هي المعادلة المختلة لدينا، بأنه في العالم الأحزاب تصنع نواباً، لكن لدينا النواب يريدون صنع أحزاب.. أين وصلت في فكرتك بتشكيل حزب من ألف شخصية، من البرلمان ومن خارج البرلمان.

الطراونة : بالنسبة لهذا الموضوع، كنت وما زلت أعمل عليه، ولدينا الآن أعداد كبيرة جداً من الأشخاص الموافقين على فكرة التجمع لإطار تنظيمي يضبطه برنامج عمل.
لكن كنت وما زلتُ أخشى من زاوية أن عاطف الطراونة إذا بدأ بهذا الحزب فإن الناس ستطلق عليه حزب عاطف الطراونة، لكن أنا أريد تشكيل حزب ذا برامج فاعلة وليس حزب شخوص، حزب لا أكون عضواً فيه، ولا أكون أميناً عاماً له، بل أكون واحداً من لبنات وخلايا هذا الحزب.
لقد رأينا الأحزاب كيف التصقت بأفراد، وأنا ضد هذا التوجه من حيث المبدأ، فإذا وصلنا إلى مرحلة أن هذا التجمع الفكري يقوده ألف شخص أردني، قادرين أن يشكلوا مجالس نواب ومجالس أعيان ومجالس وزراء من هذا التجمع، ويطرحوا برنامج كل شخص منهم قد يكون مؤثرا في مئة شخص، وبالتالي كأن هذا الحزب يعد مئة ألف، ولن يكون بحاجة إلى التمويل حتى ينجح شخص، فلديه برنامج وأصبحت عشيرته الحزبية مئة ألف.
واليوم، وصلنا إلى مراحل متقدمة في موضوع تشكيل الحزب، وقد نصل إلى إعلانه قبل أن ندخل إلى الدورة العادية المقبلة.

الدستور : ألم يحن الوقت لدراسة جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار في وقت يجري فيه استنزاف الأموال الأردنية في الخارج، متى ستعود الأموال الأردنية والمستثمرين الأردنيين من الخارج للاستثمار في البلد وخلق فرص عمل؟

الطراونة: البلد الوحيد الذي به تشريعات ناظمة للاستثمار هو الأردن، اليوم الخلل في التطبيقات، وفي وجود بطء وترهل في التطبيق، في التعديلات الأخيرة لحكومة الملقي هناك وزير لتشجيع الاستثمار، وأنا مع أن يكون على طاولة مجلس الوزراء أحد الوزراء باسم وزير الاستثمار، لكن أن يكون مديراً عاماً ووزيراً للاستثمار فهذا يحصل لأول مرة في تاريخ الدولة ، فماذا لو تم حل الحكومة، هل سيغادر ويذهب للوظيفة الأخرى ؟.
الآن رئيس هيئة الاستثمار يفترض أن يعين بقرار مجلس وزراء، لكن هذا القرار لم يصدر، صحيح أنه صدر بإرادة لكن الإرادة تصدر بعد قرار مجلس الوزراء، ومشكلتنا الأساس في التعليمات التي تصدر وتقوم بتفريغ القوانين من مضامينها ، فالقوانين الناظمة لدينا تفصل كل قواعد التعامل المشترك بشكل كبير.

الدستور : باعتباركم ممثلين للشعب، ما دور مجلس النواب الذي يمثل الشعب في القضايا التي تحدثت بها حول الاستثمار والمستثمرين؟
مسألة أخرى المواطن لديه قضيتين، قضية الأسعار وقضية الفساد، أين دور مجلس النواب في هاتين القضيتين؟

الطراونة: الموضوع ليس أين دور مجلس النواب، فدور مجلس النواب موجود، والعمل البرلماني عمل تشاركي، يفترض أن تولد الحكومات من رحم المجلس حتى يتم محاكمتها ومحاسبتها، فيجب أن تكون المنظومة مكتملة، ولكي تطالبني بالبرامج التي أتحدث فيها أو التي أطلقها فيجب أن تمنحني فرصة لأنفذ ذلك حتى يتم تقييمي تقييماً عادلاً.

الدستور : بالنسبة لموضوع الصحف الورقية، يسجل لكم تحديداً وللمجلس السابع عشر أنه أولى أهمية لموضوع الصحف الورقية وبخاصة ملف جريدة الدستور، وخصص جلسة كاملة لنقاش ذلك، ما أدى إلى تحريك الملف، هل نطمح بأن يكون هناك حراك نيابي وإعلامي مشترك للضغط على الحكومة وجميع الجهات، من أجل وقفة حقيقية لإنقاذ الصحافة الورقية، إذ يجب تضافر الجهود ما بين مجالس إدارات الصحف الورقية، وتحديداً جريدتي الدستور والرأي، ومجلس النواب من خلال لجنة التوجيه الوطني، وعليه نتمنى أن يكون هناك جلسة خاصة تضم الأطراف كافة برئاسة المهندس عاطف الطراونة؟

الطراونة : أقول أن الحكومة السابقة خطت خطوة بأنها اعتبرت الملكية مثلاً ناقلاً وطنياً، وتم دعمها، فلماذا لم تقم بتلك الخطوة مع الصحف، قلنا بأننا سنقوم بعمل تصنيف للمؤسسات الوطنية، والقاسم المشترك فيها جميعها أن الضمان الاجتماعي شريك في معظم المؤسسات الوطنية، فإما أن تكون جميعها ممثلة للوطن أولا فلا داعي لذلك، فلا تكون الوطنية بمزاجية، أنا أعدكم بإثارة هذا الموضوع، فإما أن نسقط هذا العمل ونعتبره دعماً للمؤسسات الوطنية التي بحاجة إلى موقف دولة، وهذا بحاجة إلى جرأة في اتخاذ القرار، فالصحافة يفترض أن تكون قوية، فإذا تحدثنا في منظومتنا وحربنا على الإرهاب والشق الآخر من حربنا، ليست حرب سلاح، فستكون حرب فكر وحرب قيادة رأي عام، فيفترض أن تنال الصحافة قسطاً كبيراً من الدعم، أنا مع هذا التوجه، وستخذ خطوات مشتركة معكم كي ننظم الخطاب الذي سنتناوله وسننظم لقاءات مشتركة، ونتبنى مخرجاتها وسنبقى نضخ في هذا الاتجاه حتى نصل إلى أهدافنا بأسرع وقت.