لجان نيابية بلا تشريعات وأداؤها الرقابي متواضع

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

لجان نيابية بلا تشريعات وأداؤها الرقابي متواضع

21-06-2017 04:19 PM
كل الاردن -
يقترب عمر مجلس النواب من عام كامل انهى خلاله دورة عادية استمرت لستة اشهر والمجلس مقبل حاليا على دورة استثنائية في الرابع من الشهر المقبل بعد عطلة عيد الفطر.

وبعد تجربة كاملة لعمل لجان المجلس العشرين والتي ارتفع عددها في عهد المجلس الماضي من 14- 20 لجنة دائمة لابد من نظرة مراجعة وتقييم لدور اللجان بشكل عام وللجان التي استحدثت بشكل خاص بعد ان مر عليها مجلسان حتى الآن.

وللتعريف باللجان الدائمة بالمجلس هي القانونية، المالية، الاستثمار والاقتصاد، الصحة والبيئة، التربية والتعليم والثقافة، الزراعة والمياه، الإدراية، الشؤون الخارجية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الخدمات العامة والنقل، السياحة والآثار، التوجيه الوطني والاعلام، الطاقة والثروة المعدنية، الريف والبادية، فلسطين، الحريات العامة وحقوق الانسان، الشباب والرياضة، النظام والسلوك، المرأة وشؤون الاسرة ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق.

وزاد عدد لجان النواب 6 لجان بعد أن فصل المجلس الماضي السابع عشر اللجنة المالية والاقتصادية الى لجنتين، بحيث يكون في المجلس لجنة مالية واخرى لجنة الاقتصاد والاستثمار وفصل لجنة التربية والثقافة والشباب الى لجنتين الاولى باسم لجنة التربية والتعليم والثقافة والثانية باسم لجنة الشباب والرياضة، وفصل لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار للجنتين الاولى باسم لجنة الخدمات العامة والنقل والاخرى لجنة السياحة والاثار، فيما استحدث المجلس في وقتها 3 لجان جديدة النظام والسلوك، النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق ولجنة المرأة وشؤون الاسرة.

وبرأي النائب السابق محمود الخرابشة بزيادة عدد اللجان ودورها أكد ان بعض التعديلات التي طالت النظام الداخلي لمجلس النواب في عهد المجلس السابع عشر ثبت ان بعضها يعيق العمل النيابي بعكس ما كان متوقعا ومنها زيادة عدد اللجان النيابية وتشكيل مكتب تنفيذي للمجلس.

واشار الخرابشة إلى ان المجلس الماضي اجتهد في تعديل النظام لتسريع وتسهيل عمل المجلس فرفع عدد اللجان 6 لجان حتى وصل عددها 20 لجنة دائمة، ومع رفضه الشخصي لهذه الزيادة إلا أنه بحكم خبرته البرلمانية ثبت عدم جدوى وجود بعض اللجان التي فصلت عن اخرى او تلك التي استحدثت.

وبين أن بعض اللجان الجديدة والمنفصلة عن لجان قائمة لا تجتمع ولا يوجد لها انجاز فعلي، مشددا على ضرورة اعادة النظر في بعضها من خلال دمج غير الفاعل منها مع اللجان الاخرى.

ودعا إلى ضرورة تفعيل اللجان وتكثيف عملها لتسهيل ايضا تواصلها مع الخبراء والمختصين عند التشريع، مؤكدا على اهمية وضع اسس لمن يتسلم رئاسة اللجان حتى يتسلمها من هم اكثر اختصاصا من النواب لا ان يتسلمها ان يتم اختيار رؤساء اللجان وفقا للاهواء الشخصية والعلاقات الفردية بين النواب.

واثنى النائب السابق رائد حجازين على كلام الخرابشة بخصوص ضرورة اعادة النظر في عدد لجان المجلس.

وشدد على اهمية ان يتم ضبط عمل اللجان النيابية واجتماعاتها وان يكون هناك تفعيل للنظام الداخلي بفصل كل من لا يلتزم بعمل اللجان كونها تلعب دورا اساسيا في التشريع والرقابة.

ولفت إلى ضرورة أن تكون اللجان منفتحة على الاعلام خصوصا في القضايا التي تهم الرأي العام كملف الدجاج الفاسد من منطلق الشفافية مع المواطنين.

وبحسب الارقام الصادرة عن مجلس النواب الثامن عشر فإن مجموع اجتماعات اللجان الدائمة العشرين بلغ 389 اجتماعا واقل اللجان عقدا للاجتماعات هي بعض اللجان المستحدثة وهي لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق التي يرأسها النائب زيد الشوابكة ولم تجتمع سوى 3 اجتماعات، ولجنة النظام والسلوك التي يرأسها النائب محمود النعيمات والتي لم تجتمع إلا 4 اجتماعات ثم لجنة السياحة التي لم تجتمع إلا 8 اجتماعات والتي يرأسها النائب اندريه حواري.

أما اللجان التي استحدث في عهد المجلس الماضي وكان لها نشاط بحسب عدد اجتماعاتها هي لجنة الشباب والرياضة والتي يرأسها النائب محمد هديب والتي عقدت 23 اجتماعا، تلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار التي يراسها النائب خير ابو صعيليك والتي اجتمعت 19 اجتماعا، تلتها لجنة المرأة وشؤون الاسرة التي ترأسها النائب ريم ابو دلبوح وعقدت 19 اجتماعا ايضا.

اما بخصوص باقي اللجان كانت الاكثر عقدا للاجتماعات اللجنة المالية والتي يرأسها النائب احمد الصفدي وعدد اجتماعاتها 56 اجتماعا، وتلتها اللجنة القانونية التي يرأسها النائب مصطفى الخصاونة وعدد اجتماعاتها 44 اجتماعا ثم لجنتا الخدمات والنقل برئاسة النائب خالد ابو حسان وفلسطين برئاسة النائب يحيى السعود بـ32 اجتماعا لكل منها، تلتها لجنة الطاقة التي يرأسها النائب علي الخلايلة وعقدت 25 اجتماعا لجنتا التربية والتعليم برئاسة النائب مصلح الطراونة والصحة والبيئة برئاسة النائب ابراهيم بني هاني بـ21 اجتماعا لكل منهما، فيما عقدت اللجنة الادارية برئاسة النائب مرزوق الدعجة 20 اجتماعا ثم لجنة العمل والتي يرأسها النائب خالد الفناطسة بـ13 اجتماعا، اما لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب رائد الخزاعلة عقدت 11 اجتماعا، فيما عقدت لجنتا الريف والبادية برئاسة النائب نواف النعيمات والزراعة والمياه برئاسة النائب خالد الحياري 9 اجتماعات لكل منها، اما لجنة التوجيه الوطني برئاسة النائب عبد الله عبيدات 7 اجتماعات.

وفيما يتعلق بعدد القوانين المعروضة على اللجان الدائمة العشرين بلغ 66 تشريعا موزعا على 11 لجنة فقط، فيما لا يوجد اي تشريع على طاولة 9 لجان وهي الشؤون الخارجية، فلسطين، النظام والسلوك، الحريات العامة، النظام والسلوك، النزاهة والشفافية، الريف والبادية، المرأة وشؤون الاسرة، السياحة، أما التشريعات الموجودة موزعة كالتالي 25 قانونا للجنة القانونية، 17 قانونا للجنة الاقتصاد والاستثمار، 7 قوانين للجنة الادارية، 5 قوانين على طاولة لجنة الخدمات العامة و6 قوانين للجنة الطاقة، فيما يوجد قانون واحد لدى الست لجان الاخرى.

ووفقا لما رصدته «الرأي» لعمل لجان المجلس الحالي فإن اللجان المعروض عليها تشريع واحد قامت بدور رقابي ولكن لم تقر التشريع الوحيد الموجود لديها ولم تقم بأي اجتهاد تشريعي، فيما بعض اللجان التي لا يوجد على جدولها اي تشريع لم تقم بأي دور رقابي مهم بحسب عدد اجتماعاتها المرصودة وفقا للامانة العامة للمجلس كلجان النظام والسلوك والنزاهة والشفافية والسياحة التي عقدت عددا قليلا جدا من الاجتماعات ولم تبادر بأي جهد تشريعي.

ووفقا لهذه الارقام وآراء البرلمانيين السابقين فإن عمل اللجان يحتاج لمراجعة لتصبح اكثر فاعلية وانتاجا من خلال مناقشة وتجويد القوانين المحالة إليها من المجلس، أو بالتشارك مع كتل المجلس والمستقلين لغايات التواصل والاستماع لقضايا المواطنين ومشاكلهم، أو من خلال تقديم مقترحات بقوانين لتطوير التشريعات النافذة والقيام بزيارات ميدانية رقابية على المؤسسات العامة.