رائد العزام
 في كثير من النظم السياسية تتكون السلطة التشريعية من مجلسين تشريعيين كما هو الحال في كثير من دول العالم،والأردن من ضمنها.
 
عند الحديث عن الدول ذات المجلسين يتبادر الى الذهن سؤالين: أحدهما: آلية أختيار هذا المجلس؟وثانيهما: الحكمة من وجود المجلسين؟
 
 في الدول ذات النهج الديمقراطي يتمّ اختيار كلا المجلسين عن طريق الاقتراع المباشر مع اختلاف شروط الترشح لكلّ مجلس منهما، كما في الولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي والهند ونيجيريا مثلا ، وحتى في الدول التي يتم اختيار أحد المجلسين فيها تعيينا فإنّ المجلس المعين لا يملك سلطة تشريعية حقيقية ولا يلعب دورا في تشكيل الحكومات ولا يمكن له أن يعطل تمرير القوانين المعروضه أمام المجلسين،كما في بريطانيا مثلا.
 
        لغويّا الأعيان: هم السادة والأشراف في أيّ بلد أو منطقة، ولأنّ هذا المعنى عربيّ فإنّ النظم السياسية في الدول العربية التي تنتهج نظام المجلسين أخذت بتبني هذا المعنى اللغوي بحرفيته، وعليه يتمّ اختيار مجلس الأعيان مثلا ممن يراه الحاكم سيدا أو شريفا في قومه،كما هو الحال في الأردن مثلا، على عكس الدول ذات النظم الديمقراطية فمعناها النخب التي يختارها الشعب.
 
       أمّا الحكمة من وجود مجلسين تشريعيين فإنّها تختلف وطبيعة نظام الحكم،ففي الدول ذات النظم الديمقراطية كانت الحكمة من ذلك هي مزيد من الدور الرقابي،أي بمعنى مراقبة كلا المجلسين لبعضهما بعضا.
 
         في مقابل ذلك وفي دولنا العظيمة فإنّ الحكمة من وجود مجلسين أحدهما معين هي أن يكون هذا المجلس بمثابة أعوان للحاكم لتعطيل أو تمرير القوانين إذا ما تمّ تمريرها من المجلس المنتخب.
 
        وفي وقفة مع التعديلات الدستورية المقترحة وأخص هنا ما يتعلق بمجلس الأعيان، نرى أنّها أبقت على نظام تشكيل هذا المجلس وآلية عمله،لتُبقى على إمكانية عزل أيّ من الأعضاء ولتبقي على طموحه في الاستمرار والتجديد الدافع الهام والرئيس ليكون جزءا من النسيج العام الذي يشكّل لوبي الأعوان المعطِّلين،وعليه فإننا ومن هذه الوجهة ما زلنا بعيدين كلّ البعد عن التمثيل الحقيقي والديمقراطي للشعب كمصدر للسلطات.
 
رائـد العـزام