أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
“أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


"النواب" يقر 4 قوانين في أولى جلسات الدورة الاستثنائية

04-07-2017 02:08 PM
كل الاردن -
أقر مجلس النواب اربعة مشاريع قوانين في أولى جلساته بالدورة الاستثنائية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.
وقال الطراونة 'اننا امام محطة مهمة من محطات الاصلاح الشاملة التي يقودها جلالة الملك الأمر الذي يتطلب منا القيام بمسؤولياتنا، واضعين نصب اعيننا المصالح الوطنية العليا وتحقيق متطلبات الاستقرار وفق تطبيقات الاصلاح المستمر والمتدرج الذي يجنبنا الفتن'.
واشار الى ان المجلس ناقش من خلال لجنته القانونية مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، موضحا ان الدورة الاستثنائية تشريعية حسب الدستور ويحكمها نص الارادة الملكية السامية في جدول اعمالها.
واحال المجلس الى لجنته القانونية القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017 الذي يعالج عملية تقدير الاراضي الخلاء، وحالات الاعفاء، كما ينص على اعادة النظر في التقدير مرة على الاقل كل ثلاث سنوات.
من جهته لفت وزير المالية عمر ملحس الى ان المشروع خطوة اصلاحية للتخلص من المزاجية وتحديد قيم الاراضي مسبقا، مؤكدا قدرة الوزارة على تطبيق القانون.
كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017 بالشكل الذي يحظر تقديم الادعاء بالحق الشخصي امام محكمة الجنايات الكبرى، وان تقام الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم التي تنظر بها محكمة الجنايات الكبرى امام المحكمة النظامية المختصة.
ووافق النواب على القانون المعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017 الذي يعتمد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص، والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا او جزئيا.
وأقر كذلك القانون المعدل لقانون البينات لسنة 2017 الذي ينظم قواعد قبول الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة في الاثبات، واعتبار مستخرجات الحاسوب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية، وإجازة الاتفاق بين التجار على وسائل للإثبات بشأن المعاملات التجارية فيما بينهم.
وأقر المجلس ايضا مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017 لتسهيل اجراءات التقاضي امام محاكم الصلح، وتوسيع قاعدة اختصاصاتها الجزائية والمدنية بحيث تنظر في جميع المخالفات والجنح باستثناء ما اقتطع من اختصاصها بموجب اي نص خاص، فضلا عن تنظيم طرق الطعن بقراراتها.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 16 مشروع قانون معدلا هي:
استقلال القضاء، تشكيل المحاكم النظامية، أصول المحاكمات المدنية، العقوبات، محكمة الجنايات الكبرى، اصول المحاكمات الجزائية، البينات، التنفيذ، التحكيم، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، الشركات، رسوم تسجيل الاراضي، إضافة الى قوانين:
محاكم الصلح، إدارة قضايا الدولة، وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين، والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
وكان أمين عام مجلس النواب تلا نص الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
بترا
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-07-2017 02:56 PM

القوانين المطروحة بهذه الدورة لحاجة ماسة لخبراء متمرسين بالقانون من القضاة والمحامين وللاسف معظم النواب لا يفهمون ولا يعنيهم فهم ذلك باستثناء القلة القليلة كالدكتور صالح العرموطي والدكتور مصلح الطراونه وهم محاصرون بالمجلس كونهم لا يرغبون بالتسمية !!! وبالتالي ستقر القوانين كما أرتأتها الحكومة

2) تعليق بواسطة :
05-07-2017 12:25 AM

القضاء الاردني الشامخ محكوم و مستعبد و مقيد بقوانين استعمارية ترعى الجريمة و المجرم و لا تحكم بالاعدام غالبا بحجة مسميات قتل قصد و عمد و سبق اصرار و عدم اصرار
- اكثر من 550 قاتل بالسجون لم يتم الحكم عليهم بالاعدام من قبل قضاؤك الاردني الشامخ النزيه و لكنه محكوم بقوانين راعية للجريمة
- دليل ما سبق : انتشار جرائم القتل بالاردن يوميا بشكل غير مسبوق
- في السعودية يتم اعدام القاتل ما عدا قتل الخطا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012