مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشاريع قوانين تطوير القضاء

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشاريع قوانين تطوير القضاء

08-07-2017 11:50 PM
كل الاردن -
يواصل مجلس النواب بعد عصر اليوم، وفي الجلسة الثانية لدورته الاستثنائية التي بدأت في الرابع من الشهر الحالي، مناقشة مشاريع قوانين تطوير القضاء حيث أدرج على جدول أعمال جلسة اليوم 3 مشاريع قوانين هي: معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، ومعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017، ومعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.
وكان مجلس النواب قد اقر في الجلسة الاولى من دورته الاستثنائية، مشاريع قوانين: معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى، والمعدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الذي يهدف لاعتماد اجراءات الوساطة التي تعقد عند وسيط خاص والسماح باسترداد الرسوم المدفوعة كليا أو جزئيا، والمعدل لقانون البينات، وبموجبه تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه أو بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك، ومحاكم الصلح لسنة 2017.
وبحسب الدستور، فإن الدورة الاستثنائية لا يوجد لها وقت محدد تنتهي فيه، حيث يمكن ان تستمر حتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما يفض جلالة الملك بإرادة ملكية الدورة في أي وقت وذلك حسب نص المادة 82/1 من الدستور التي تقول: 'للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة' .
ووفق نواب، فإن الدورة الاستثنائية يتوقع ان تفض بعد ما يقارب 45 يوماً من عقدها أي في منتضف شهر آب (أغسطس) المقبل، حيث تذهب التوقعات باتجاه انتهاء النواب من سواد جدول أعمال استثنائيتهم في تلك الفترة.
وتضمن جدول الدورة الاستثنائية التي لا يجوز فيها مناقشة أي موضوع آخر لم يرد في الارادة الملكية بحسب نص المادة 82/3 التي تقول: 'لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها '، 16 مشروع قانون.
وتضمن جدول اعمال الاستثنائية بالاضافة الى قوانين تطوير القضاء التي جاء إحالتها الى مجلس الامة بناء على توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء، مشروع قانون اقتصادي هو القانون المعدل لقانون الشركات.
ويتوقع ان تشهد بعض التعديلات في قوانين واردة في 'استثنائية النواب' الاولى جدلا واسعا من قبل النواب والمجتمع المحلي وخاصة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، سيما وان بعض التعديلات الواردة فيها قد شهدت جدلا شعبيا حولها.
وكانت الجلسة الاولى في الدورة الاستثنائية شهدت نقاشا مستفيضا بين النواب حول القوانين الواردة على جدول الاعمال وخاصة من قبل النواب القانونيين.
وبحسب الدستور فإن الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الثامن عشر تبدأ في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل وفق نص المادة 78/1 من الدستور التي تقول 'يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين'.

التعليقات

1) تعليق بواسطة : الى مجلس النواب مجلس التشريع

09-07-2017 12:12 AM

القاتل الحقيقي اليومي هو المشرع الكريم الذي يشترط للحكم بالاعدام على القاتل يشترط شروطا تعجيزية يتم توافرها حتى يحكم بالاعدام و هذا لصالح القاتل ليفلت من الحكم بالاعدام مما شجع القتل السريع لاتفه الاسباب على الاشارة الضوئية في الشارع بمطعم فأنت غير امن على حياتك من صاحب سوابق تتجاوز عنه بالسيارة مثلا ممكن يقتلك برعاية و تشجيع القانون ,, للمشرع القاتل الكريم كل الاحترام

2) تعليق بواسطة : مواطن

09-07-2017 12:15 AM

القضاء الاردني النزيه محكوم و مستعبد و مقيد بقوانين ........ترعى الجريمة و المجرم و لا تحكم بالاعدام غالبا بحجة مسميات قتل قصد و عمد و سبق اصرار و عدم اصرار
- اكثر من 550 قاتل بالسجون لم يتم الحكم عليهم بالاعدام من قبل القضاء الاردني الشامخ المحكوم بقوانين راعية للجريمة
- دليل ما سبق :انتشار جرائم القتل بالاردن يوميا بشكل غير مسبوق
- في السعودية يتم اعدام القاتل ما عدا قتل الخطا

3) تعليق بواسطة : رافت

09-07-2017 12:24 AM

تنزيلات عقابية هائلة بالاردن ادت الى ازدهار سوق الجريمة و لا سيما جريمة القتل
يوميا تحدث جريمة قتل بالاردن بدعم و رعاية القانون
تحياتي
عقوبات رمزية تشجيعية للمجرمين

4) تعليق بواسطة : الى تعليق رقم 1 و تعليق 2

09-07-2017 12:37 AM

لقد اسمعت لو ناديت حيا ... و لكن لا حياة لمن تنادي
يجب ان تستمر هذه الجرائم برعاية و دعم القانون ... كل يوم جريمة قتل تحدث ,,, و القانون لا يعاقب بالاعدام على جريمة القتل الا بشروط ضيقة جدا تحت مسميات قتل عمد و قصد و اصرار و بدون اصرار يعني بيشجعوا القاتل
لو ارادت الحكومة منع هذه الجرائم فقط ان يتم الحكم بالاعدام على كل قاتل ما عدا قتل الخطأ,,, و لكن هل تريد الحكومة منع هذه الجرائم؟هنا السؤال

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف