أستغرب كلام السيد عواد الزوايدة او سواة ممن يعتقد انة بالأردن او عموما بالوطن العربي يوجد مجلس نواب حقيقي , ..... ومنحهم أمتيازات فقط لخداع البعض بالادعاء ان هناك حكومات ومجالس نواب كالدول المحترمة التي النواب بها هم مصدر القرار الحقيقي وهم من يقرر بقاء الحكومات من عدمة ويحاسب الحكومات الموجود لدينا مجالس تمثيل على الشعب فقط والتواب يعلموا ذلك ولو كانوا فعلا رافضين لاستقالوا

حينما تراى الاستاذ صالح العرموطي الذي لا يمكن لاحد انكار قوته القانونيه سواء ممن يوافقونه الرأي او يختلفون مغه بالرأي ليس هو رئيس اللجنه القانونيه فاعلم انه لا يوجد اصلاح حقيقي

اقتراحات بعض النواب تعيد الى اطالة امد التقاضي على عكس الهدف من مشاريع القوانين الرامية الىسرعة اجراءات التقاضي، مثل تمديد مدة الاخطار من سبعة ايام الى خمسة عشرة يوماً، واقتراح آخر بإعطاء الحق للمدعى عليه الذي لايقدم رد وبينات على لائحة الدعوى ان يقدم رد وبينات بعد صدور الحكم، حق المدعى عليه في القانون الحالي ومشروع القانون المعدل ان يقدم رد على لائحة الدعوى خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ

التبليغ اذا كانت الدعوى صلحية، وثلاثين يوماً اذا كانت الدعوى بدائية وهي مدد كافيه وعادلة، وبعكس ذلك دعوة الى اطالة امد التقاضي والمماطلة وهدر لحقوق المدعي بمحاكمة عادلة والاهم هو اعطاء الحق للمحكوم عليه بإستئناف قرار الحكم بعد طرح قرار الحكم للتنفيذ، رغم انه لم يعترض او يقدم رد على لائحة الدعوى او يقدم بينات اثناء اجراءات المحاكمة رغم تبيلغه وعلمه بالدعوى المقامة عليه، وهو هدر لحقوق المحكموم له

في الحصول على حقوقة في محاكمة عادلة، والصحيح هو ماورد في مشروع القانون في اعطاء حق للمحكوم عليه بالاعتراض على تفيذ قرار الحكم الى رئيس التنفيذ اولاً اذا كان محق في اعتراضه، وبعد قرار رئيس التنفيذ اعطائة الحق بإستئناف قرار رئيس التنفيذ بالرفض مع وقف تنفيذ قرار الحكم وتقديم كفالة لما يلحق بالمعدي من ضرر وتأخير في التنفيذ؟؟

أظن بعد هالكلام ما في كلام !!!!
هل وصلت الرساله ؟؟؟؟
هل استنتجتم انه لا داعي لمجلس النواب في القضايا التي تمس المواطن ؟؟؟
الا يكفي هذا ؟؟؟؟

القضاء الاردني النزيه محكوم و مستعبد و مقيد بقوانين ........ترعى الجريمة و المجرم و لا تحكم بالاعدام غالبا بحجة مسميات قتل قصد و عمد و سبق اصرار و عدم اصرار
- اكثر من 550 قاتل بالسجون لم يتم الحكم عليهم بالاعدام من قبل القضاء الاردني الشامخ المحكوم بقوانين راعية للجريمة
- دليل ما سبق :انتشار جرائم القتل بالاردن يوميا بشكل غير مسبوق
- في السعودية يتم اعدام القاتل ما عدا قتل الخطا