أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
المعايطة: جداول الناخبين ستصدر الأسبوع القادم الحوثيون: نفذنا 3 عمليات إحداها ضد مدمرة أميركية 3 وفيات جراء حادث سير مروع بوادي موسى الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


النواب يشطب مادة تجيز بيع البيت الذي يسكنه المدين

10-07-2017 12:23 AM
كل الاردن -

أقر مجلس النواب عددا من مواد القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 في جلسة مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.

وشطب النواب مادة تجيز بيع البيت الذي يسكنه المدين او حصته الشائعة فيه اذا كانت قيمة البيت المقدرة تزيد على ضعف الدين، ومبقيا على المادة كما وردت في القانون الاصلي والتي تنص على انه 'لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين'.

ويأتي المشروع وفق اسبابه الموجبة لتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ.

كما يجيز القانون لقاضي التنفيذ وقف الدعاوى التنفيذية والزام طالب وقف التنفيذ تقديم كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف، اضافة الى منحه صلاحية استرداد اي مبالغ دفعت من الدائرة دون وجه حق، ودون الحاجة لإصدار حكم قضائي.

ويمنح مشروع القانون دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص، كما ينظم القانون جميع الامور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها بما في ذلك الاماكن المخصصة لحفظها.

وكان النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية ترأس جانبا من الجلسة التي تضمن جدول أعمالها، اضافة الى المعدل لقانون التنفيذ ، القانونين المعدلين لقانوني: تشكيل المحاكم النظامية، وأصول المحاكمات المدنية.

ويستكمل المجلس في جلستين صباحية ومسائية الثلاثاء المقبل مناقشة القانون المعدل لقانون التنفيذ بحسب رئيس المجلس الطراونة.

الى ذلك طالب نواب محافظة الزرقاء عبر مذكرة نيابية الحكومة انجاز 'طريق المصفاة' الذي يمثل شريانا حيويا وهاما للمحافظة بعد تعطل العمل بالمشروع مما تسبب بارباك وازعاج الاهالي.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-07-2017 08:00 AM

رد من المحرر:
شكرا لك

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012