أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


100 مليون دينار "عيدية"، قرار شعبي غير دستوري

24-08-2011 09:47 AM
كل الاردن -


قيس مدانات
قرار صرف مئة دينار قبل العيد للموظفين والمتقاعدين، على شعبيته، هو بكل أسف قرار غير دستوري. فبحسب المادة 112 من الدستور، فقرة 3 : 'لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.' أي أن قانونا صادرا عن مجلس الأمة يجب أن يصدر قبلا لصرف أية مبالغ كعيدية أو غيره. لايشفع للحكومة أن تتقدم بملحق للموازنة بعد أن تكون صرفت هذه المبالغ للشعب، لأنه في حالة أن مجلس الأمة لم يوافق على صرف المبلغ، ليست هناك أية طريقة لاستعادة النقود من المواطنين.

ولا يشفع لوزير المالية أن يبرر صرف هذا المبلغ بطريقة تتعارض مع الدستور بقوله أن هذا المبلغ ليس من ضمن الموازنة بل إنه من ضمن المساعدات المقدمة للمملكة. ذلك لأن المادة 115 من الدستور تنص على ما يلي :'جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزانة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.' فالمساعدات الواردة للمملكة بحسب النص السابق يجب أن تدخل في الموازنة ولا يجوز الصرف منها إلا بقانون.

يقيد الدستور صرف أية مبالغ خارج الموازنة إلا بقانون، وكما نعرف فالقانون يجب أن يصدر عن مجلس الأمة، نقول يقيد الصرف لأن هذه الأموال هي أموال الشعب، والشعب يقرر الشكل الذي تصرف فيه عن طريق سلطته التشريعية المنتخبة. ويقيد الصرف كي لا تتصرف السلطة التنفيذية وتنفق على هواها. لأن في الصرف خارج الموازنة تبعات كبيرة قد تجر البلاد إلى وضع اقتصادي سيء كما حدث عندما ضربت الحكومات المتلاحقة بالدستور عرض الحائط وتصرفت وفق رؤية تفتقر لأية معرفة بالاقتصاد أو السياسة. المئة دينار التي ستصرف قبل العيد أفرحت الكثيرين، فوضع الناس المالي السيء في ظل اقتراب العيد وبداية المدارس تنعشه مئة دينار غير محسوب حسابها. لكن هذه المئة دينار أُخذت من موازنة تعاني عجزا شديدا، وخزينة ارتفع سقف دَينها ليتجاوز السقف المرسوم بقانون الدين العام. إذا، فليعلم المواطنون أن مديونيتهم قد زادت مئة مليون أخرى. وأن موازنة العام القادم زاد عجزها مئة مليون. وأن المواطن أولا وآخرا هو من سيعوض العجز والدين عن طريق الضرائب المتزايدة.

جاءت العيدية على شكل أمر ملكي، لكننا لا نعرف على وجه التحديد إن كان جلالة الملك هو صاحب الفكرة أم أن هناك من طرح الفكرة وجمّلها له. في كلتا الحالتين كان يجدر بمن هم حول الملك من مستشارين وسلطة تنفيذية توضيح أبعاد الفكرة بالشكل الحقيقي، وعدم تزيين الأمور له، والتوضيح لجلالته منافاة هذه الفكرة للدستور. لا أعتقد أن جلالة الملك لو علم أن هكذا قرار يتعارض مع الدستور سيوافق عليه.

عانينا ولا زلنا في الأردن من قرارات على هذه الشاكلة، وقد حمّلت الخزينة مبالغ طائلة لو جمّعت مع بعضها وجدناها مليارات كثيرة. كل هذا نتيجة الاستفراد بالقرار. أما آن لهذه الحال أن تتوقف؟

للأسباب التي سبق ذكرها جاءت المطالبات بتعديل الدستور، كي تغلق الباب أمام تغول السلطة التنفيذية على الدستور أولا، وعلى السلطتين التشريعية والقضائية. وكي تنهي حالة الاختباء خلف الملك عند صدور أي قرار. كي تنهي حالة القرارات الفردية، وكي تنهي حالة القرارات الخاطئة، والقرارات التي من ورائها منفعة شخصية.

التعديلات المطلوبة من الشعب هي التي تلغي حالة مخالفة نص الدستور كما هي حالة قرار العيدية. وهي التعديلات التي تلغي
حالة مخالفة روح الدستور. للأسف، جاءت التعديلات كترقيعات لتمزقات صغيرة، لكنها تركت 'سرج البنطال' مفتوحا على مصراعيه.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-08-2011 11:10 AM

"لا أعتقد أن جلالة الملك لو علم أن هكذا قرار يتعارض مع الدستور سيوافق عليه."
ههههههههه، يا ناس اصحوا، مشان الله. بعدكو ما عرفتوا راس البلا كله..؟!!

2) تعليق بواسطة :
24-08-2011 11:21 AM

يا رجل حرام عليك!!

3) تعليق بواسطة :
24-08-2011 11:34 AM

انا اتفق مع الكاتب من الناحية القانونية، لكنني أرى ان الدستور تتم مخالفته بشكل مستمر وارى ان يتم السماح بمخالفة الدستور لما في مصلحة الشعب

4) تعليق بواسطة :
24-08-2011 11:46 AM

إن كون جلالة الملك محاط دائما بمجموعة من الإنتهازيين والمتسلقين ليس وضعا جديدا علينا ويعرفه كل أبناء الوطن ولكن وبأية طريقة يتم تعيين هؤلاء فإن الملك أخيرا هو الذي يعينهم ويصغي لهم لأن الزيارات المحدودة والإحتكاكات البسيطة للملك مع أبناء شعبه والتي يخرج الناس بها مرحبين مهللين بفطرة حبهم لهذه العائلة الكريمة ولا تنعكس فيها أحوالهم أو تقدم فيها طلباتهم وحاجاتهم ومعاناتهم بل يمثل فيها بين يدي الملك مجموعة من التفعيين والمنافقين يختارهم بامتياز رجال ديوان الملك ليسبحوا ويهللوا ويشكروا ويشيدوا مع بعض التغطية البسيطة بعرض مطالب تافهة ليست على مستوى طموحات الشعب والحل هنا يكمن في تعديلات جديدة على الدستور وقرارات شجاعة وقوية من جلالة الملك بالحد من صلاحيات المؤتمنين على عرشه والمحيطين به وإختيار الأقوياء الأمناء لهذه المهمات حتى لو أزعجه ذلك بعض الشيء فهو بالتالي لصالح العرش ويقصي العازفين على الألحان التي تعجب وتطرب، نحن نعلم عظم المسؤليات على عاتق جلالته وندعوا الله أن يعينه عليها وأن لا تستغل فئة متنفعة مهما قربت منه ظروف انشغاله خارج الوطن لأن تعقد الأحلاف وتفبرك المصالح وتتدخل بشؤون البلد الداخلية وخلي يا سيدنا عينك على الديوان "فمن مأمنه يؤتى الحذر"

5) تعليق بواسطة :
24-08-2011 12:08 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

أعود وأكرر بأن الدستور ألأردني وفي شكله الحالي غير صالح للعمل ويمنح بعض الصلاحيات لعدة جهات وبنفس الوقت. فمثلا ألملك فوق المسائله، أوامر الملك الشفويه والخطيه لا تعفي موضفي الدوله من المسؤوليه، ورفض أوامر الملك قد تودي الي السجن وقد نتهم فاعلها بعدم الولاء وحتى الخيانه. هذا مثل حاله من عشرات الحالات. وبعض بنود الدستور لا يوجد آليٌه لتطبيقها كما أن تطبيق أو حتى نص البنود نفسها غامضا وعند طلب تفسيرها طلع علينا بعض المسؤولين بحجة النيه الحسنه وأتهمنا بسوء النيه. لقد آن الأوان لمجلس دستوري وطني لإعادة سياغة الدستور. لقد هلل كثيرون للتعديلات الدستوريه فيما كانت أهم المطالب الشعبيه تدعوا لإلغاء التعديلات التي حصلت على الدستور وخاصة خلال غياب البرلمان عن العمل. النتيجه كانت تعديلات جديده. وشكرا

6) تعليق بواسطة :
24-08-2011 12:13 PM

المشكل ياناس ياعالم مش انها دستوريه اوقانونيه او غيره
المشكله انه عدلت بالمبلغ الذي تم منحه للجميع
فهل يستحق من راتبه يتجاوز الالوف من الدناننير وكذلك من تقاعده بالعلالي ان ياخذ مائة دينار مثله مثل ذوي الرواتب التقاعديه المتدنيه ومستحقي صندوق المعونه الوطنيه
اليس كان من الاولى تخصيص هذه المبالغ لبرنامج اعادة الهيكله الذي نامت عليه الحكومه متذرعة باعذار واهيه متخذة من التسويف والتخدير مبررا لحماية ذوي الدخول العاليه من المساس بامتيازاتهم
لانريد مكارم بهذه المواصفات ولكن نريد عدالة بمعناها الصحيح تعيد النظر بكافة السلالم لرواتب الدوله عامليم ومتقاعدين مدنيين وعسكريين

7) تعليق بواسطة :
24-08-2011 12:47 PM

هذا المقال مهم جداَ . ليس لأنه يتحدث عن المائه دينار , ولكنه يعبر عن حيويه الشعب الأردني في التعامل مع الدستور حتى لو كان القرار شعبياَ . الفكرة هي احترام الدستور . والحرص على الميزانيه . وبالتالي الحرص على كل سيء في الوطن .

8) تعليق بواسطة :
24-08-2011 02:25 PM

مشيها يا قيس,وبعد ما يمرر مجلس الامة التعديلات على الدستور بنصير ندقق ونمحص,اعتبرها(علشاني وعلشان الطفرانين مثلي)أخر مخالفة دستورية.

9) تعليق بواسطة :
24-08-2011 04:52 PM

إلغوا العيدية مشان فتوى قيس مدانات وإلغوا كل المكرمات الملكية مشان حمزة منصور يقول ان لا مال لملك .. إلغوا الديوان الملكي الهاشمي وحولوا الى مكتب فية سكرتير وطابع مشان الحوراني والروسان .. وخلوا النواب تراقب الحكومة المنتخبة ذات الاغلبية وريحوا سيدنا من كل مشاكلكم التي لاتنهي وريحوا سيدنا من كل انتقاداتكم المستمرة .. وخلونا نشوف الاخونجية والبعثية والشيوعية والسلفية واليسارية شو رح يساووا بالبلد طالما ما في حزب اردني ذات اجندات اردنية وطنية ناشطة في الساحة الاردنية حاليا .

10) تعليق بواسطة :
24-08-2011 10:21 PM

Great article gais
I love your comments # 3

11) تعليق بواسطة :
24-08-2011 11:12 PM

اكيد انه مافي الك قروش والا ماكان هذا رايك وسكر ************احسن الك؟

12) تعليق بواسطة :
25-08-2011 02:54 PM

هذه المخالفة للدستور والتي يعتقد الشعب الأردني انها لصالحه كلفت الخزينة 100 مليون دينار . الحقيقة ان هذه المخالفة ليست إلا لإسكات الأفواه الجائعة والتي كانت تنتظر ان تشبعها سياسات الليبرالية الجديدة إذا جاءت هذه المخالفة لتغطية الفشل الذريع لسياسات الحكومة وسياسات النظام في توفير الحد الأدنى من متطلبات الشعب المعيشية وللأسف كان علاج الخطأ بخطأ آخر .الوجه الآخر لهذه المخالفة ان الإعلام الرسمي يروجها على انها مكرمة(( رغم انها من مال الشعب)) ولا اعرف ما السر وراء ذلك اهي لتزيين صورة جلالة الملك التي تضررت كثيرا جراء تصرفات بعض القيادات الأمنية وخصوصا تصرفات مدير المخابرات وهو على ما اعتقد انه صاحب فكرة المئة دينار .

13) تعليق بواسطة :
25-08-2011 04:58 PM

ونسيت كمان أقول الغوا المخابرات العامة مشان دانا رقم 12 وشو كمان نلغي يا هو ..

14) تعليق بواسطة :
25-08-2011 09:11 PM

معك يا (الكوفية الحمراء)
هذول فاضيين اشغال ومعهم اموال خير الله ما بتفرق معو 100 دينار المهم يعارضو الملك

يمكن البعض مش محتاجها لكن البعض في امس الحاجا لها

يعني الملك لما ما يعطي الشعب بتحكو الملك عم يجمع اموال والملك صار ملياردير يوخذ و ما يعطي شعبه
ولما يعطيكو عيدية بتحكو الملك عم يخالف الدستور و حكي فاضي !!!!


و اذا يا قيس مش عاجبيتك ال 100 دينار انت والي يفكرو مثلك ارفعو دعوة ورجعو ال100 دينار للموازنة او اعطوني اياهم لانه انا بقدر النعمة و بققد

15) تعليق بواسطة :
25-08-2011 09:50 PM

يا كوفية الحمراء انت لغيت الدستور ودست عليه عشان ****. ما بدنا نلغي اشي بس بدنا كل الناس بما فيهم الملك انهم يلتزموا بالدستور لأن الدستور هو العقد اللي بيننا وبينه. فلماذا الملك هو اكثر شخص يخالف الدستور؟

16) تعليق بواسطة :
26-08-2011 08:07 AM

يا رقم 15 من انا حتى الغي الدستور الاردني .. من انا ؟؟ .. انا مواطن اردني عادي مخلص لهذا البلد الصابر الطهور لهذا الملك المفدى لهذا الشعب الاردني الوفي لهذا الجيش العربي المصطفوي لهذة المخابرات الاردنية فرسان الحق .. الذين يريدون الغاء الدستور هم خونة فلسطين العربية الاسلامية الوقف الاسلامي والذي لا يجوز التنازل عنه يريدون وطن بديل ونظام بديل من خلال تجريد القائد الاعلى من جميع صلاحياته السياسية والعسكرية مثلما فعلوا بالانقلاب الدموي في غزة هاشم ودمروها شر تدمير ولولا الانفاق والمساعدات الاردنية والعربية لمات شعب غزة هاشم كله وكل هذا من احل المناصب والكراسي ووووووووو وشكرا لك اخي بالاسلام عمار .

17) تعليق بواسطة :
26-08-2011 11:50 AM

الى 16.. كلامك على عيني وراسي ولكن اذا اراد الملك ان يقوم بأي اجراء فلا بد له من الالتزام بالدستور والقوانين او تعديل او اصدار قوانين جديدة. ليس هناك اي بلد متحضر في العالم يسمح للرئيس او الملك ان يفعل كما يشاء خارج اطار الدستور حتى لو كان في مصلجة المواطن! الالتزام بالدستور اكثر اماناً لنا وللملك. ما قيمة الدستور اذا كانت الارادة الملكية فوقه؟ فلماذا وضعنا الدستور اصلاً؟ ولا منظر نتفرج عليه وبس!!

18) تعليق بواسطة :
26-08-2011 12:07 PM

اولا ابو الكوفيةالحمراء ابدعت (:

ثانياالى الكاتب المحامي المشرع الطيار المحارب !!!هل الفتوى القانونية بعدم صرف 100 دينار جاءت عن معلومات من استاذة قانون او قضاةاو مشرعيين,من اين اتيت بهذه الفتوة ولماذا لم نسمع احد يتحدث بعدم دستورية القرار في السنوات السابقة اما هل كنتم جبناء والان اصبحتم رجال، ولماذا لم يعترض اي من النواب 120 على القرار؟ هل يوجد لديك الخبرة الدستورية اكثر منهم؟ ام الهواية الجديدة للكتاب الدرجة الاخيرةالانتقاد على اي شيء يخدم الشعب من مليكنا المفدى التي اصبحت في الاونة الاخيرةهوايتهم المريضة،والله لاني ارى رؤوس قد حان قطافوهامن العمل الاعلامي،الله يحمي الشعب من الفتوى الجاهلة بدون علم،والله يطول صبرنا عليكم.
وللعلم لايوجد اي مخالفة دستورية يا عبقري لانه يوجد فيها بند خاص ضمن ملحق الموازنة وسوف يوافق عليه مجلس النواب لانه لمصلحة الشعب الذي مل اصحاب الاجنة المبهمة، وان شاء الله سيكون عيد سعيد عل كل الاردنيين النشمى

19) تعليق بواسطة :
26-08-2011 06:04 PM

الى الكاتب و من يتبجحون بان جلالة الملك تعدى على الدستور اقول ...
همكم فقط ان تعارضوا ... يعني اللي بيسمعكم بيحكي انه - صلاة النبي - الشعب الاردني ملتزم بالقوانين كلها و جلالة الملك و رئيس الوزراء و الوزراء هم فقط من يتعدى على القوانين.
يحق لكم النقد في حال كنتم تطبقون القوانين جميعها فقط. ايها الكاتب ... مجرد التحدث بهذه الطريقه هو تعدي على القانون و على جلالة الملك. ايها العلقون يا من توافقون على ما جاء به الكاتب اقول ... عندما تلتزموا بقوانين السير ... و هذا اضعف الايمان ... عندها يكمن ان يكون لكم الحق بفتح افواهكم بالحديث و التبجح على جلالة الملك.

معلومة ... انا غير مستفيد من هذه العيدية ولكني سعيد بها!

20) تعليق بواسطة :
26-08-2011 10:14 PM

جميع دساتير العالم وضعت لخدمة الشعوب والمية ليره ذهبت للشعب والاغلبيه طفرانين الشكر لله وللامر بصرف المبلغ ومبروك للفقراء وكل عام وسيدنا بالف خير

21) تعليق بواسطة :
26-08-2011 10:35 PM

الشعب الأردني شعب ميؤوس من حاله. الله لا يردكو فخار يكسر بعضه اصلاً عمري ما بزور هيك موقع. يا كل الاردن زمان كنتو تنشروا كل شي بس صايرين زي جريدة الدستور يا اما نوافق رايكم يا اما ما بتنشروا.. تنشروا ولا للي قالته عيشه

22) تعليق بواسطة :
27-08-2011 12:50 AM

بتعرفو والله شعب مش عاجبو العجب الله يديم سيدنا ابو حسين والله ما في مثلو لا والله اتقو الله انتو بس بدكو تتكلمو انا مش عارف الاخوان المسلمين اللي حللو الربا من متى بعرفو بالاسلام والبنك الاسلامي بشهد على هل الحكي يا اخوان مابدي اقول الا الله يديم ابو حسين ويديم عزك يا اردن وحسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد بتفلسف لانو بجد ما في بلد مثل الاردن وباذن الله راح يظل الاردن فوق وخاوووووووووووووووووووووة بظل سيدي ابو حسين

23) تعليق بواسطة :
27-08-2011 11:40 PM

الاخ قيس مدانات

ان كنت تتحد عن دستورية القوانين جاوبني على القرارات التاليه ان كانت دستوريه ام لا :

بيع القيادة العامه
بيع العبدلي
بيع البوتاس
بيع الميناء
بيع الفوسفات
بيع اراضي المطار
بيع امنيه
بيع المنحة النفطيه بالبحر
الكازينو
تزوير انتخابات 2007 و2010

كل هذه المليارات ضاعت هباءا بسبب بعض الاشخاص ...هيه وقفت على 100 مليون اخذها الشعب الفقير لتشغيل السوق المتوقفه ...المليارات ضاعت بجرة قلم ...سامح الشعب بما مجموعه 6 مليون مواطن ...بال 100 مليون ..
اليس الشعب مصدر السلطات ...والدستور ينظم العلاقه بين الملك والشعب ...

24) تعليق بواسطة :
28-08-2011 08:25 AM

ايها الكاتب اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب ... عمر بن الخطاب رفع الحد على السرقات عندما مرت على الامه المجاعه ...الفلوس الحمدلله هبه والحمد لله انك غير صاحب قرار .. الضرورات تبيح المظورات... واتصور ليس هناك محظور على الشعب عندما يكون هناك حاجه .... قطع الاعناق ولا قطع الارزاق . هذا اللي شاطرين فيه هذا دستوري هذا غير دستوري ... هذا قانوني هذا غير قانوني ...اقعد واسكت ....

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012