أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني عضو بالكنيست : جميع كتائب القسام نشطة بغزة بخلاف ادعاءات نتنياهو الوزير الارهابي بن غفير : "الإعدام".. "الحل" لمشكلة اكتظاظ السجون بالفلسطينيين وكالة فارس الإيرانية: وي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش تقارير أولية عن انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق فيتو أميركي يفشل قرارا بمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة الكاملة المندوب الروسشي : كل فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة يتسبب بمقتل آلاف الفلسطينيين "مفاعل ديمونا تعرض لإصابة".."معاريف" تقدم رواية جديدة للهجوم الإيراني وتحليلات لصور الأقمار الصناعية الأردن يوسع المستشفى الميداني نابلس/2 كأس آسيا تحت 23 عاما.. الأولمبي يتعثر أمام قطر باللحظات الأخيرة الحكومة تطرح عطاءين لشراء 240 ألف طن قمح وشعير الأمير الحسن من البقعة: لا بديل عن "الأونروا" الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية - نص الكلمة العسعس: الحكومة تملك قرارها الاقتصادي القسام: فجرنا عيني نفقين مفخختين بقوات صهيونية بالمغراقة
بحث
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


تحديات الموازنة العامة

بقلم : د. فهد الفانك
16-07-2017 11:46 PM
كانت الموازنة العامة وما زالت نقطة الضعف الاولى والاهم في الاقتصاد الأردني. وكان العجز في الموازنة وما زال كبيراً جداً بأي مقياس ، حتى بعد المساعدات والمنح الخارجية التي أدمنا عليها.

هذا العجز في الموازنة يترجم نفسه إلى مديونية محلية وأجنبية ، فالحكومة التي تجد أمامها التزامات مستحقة الدفع ولا تملك الموارد اللازمة لتسديدها تجد نفسها مضطرة للجوء إلى السوق لاقتراض المال محلياً أو خارجياً.

عجز الموازنة الكبير نسبياً من جهة وارتفاع المديونية من جهة أخرى يمثلان محور الضعف في الاقتصاد الأردني ، لأنه بمثابة فقر الدم الذي يؤثر سلباً على وظائف جميع الأعضاء الاخرى.

خلال الثلث الأول من هذه السنة حققت الحكومة (وزارة المالية) نجاحاً نسبياً في إدارة المديونية كانت نتيجتها عدم ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مما يعتبر انجازاً إذا استمر حتى نهاية السنة وحقق الهدف المرسوم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

في مجال الموازنة توجد عقبات كأداء لم تستطع حكومة تجاوزها ، ذلك أن النفقات تنمو باستمرار بمعدل أسرع من معدل نمو الإيرادات المحلية.

في ارقام الثلث الأول من هذه السنة ، كانت الإيرادات المحلية عند نفس مستوى السنة السابقة تقريباً في حين أن النفقات العامة ، وبخاصة الرأسمالية منها ، حققت قفزة سمحت بارتفاع العجز بشكل كبير وغير مقبول.

كان المفروض أن تأتي المنح الخارجية لتعوض هذا الجمود في الإيرادات المحلية ، ولكنها بدلاً من ذلك هبطت إلى النصف تقريباً ، مما زاد الطين بلّة.

هناك بعض الغرابة في إدارة الموازنة العامة الأردنية ، ففي ظروف مالية صعبة كهذه يفترض أن تتوقف الحكومة عن الإنفاق الرأسمالي وتؤجل القيام بالمشاريع ، ولكن ما يحدث عندنا هو العكس تماماً ، فالأولوية تبقى للنفقات الرأسمالية ، ولو على حساب العجز بحجة النمو الاقتصادي.

هنا يجب أن نقف طويلاً أمام هبوط المنح الخارجية بشكل جوهري ، ولعدة سنوات متوالية ، مما يفرض عملية إعادة هيكلة جوهرية لدور الموازنة وتحديد ما إذا كان هبوطها فشلاً مالياً ام سياسياً.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012