فؤاد البطاينه يكتب...في مسئولية الطوائف الدينية والمذهبية العربية

الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024

فؤاد البطاينه يكتب...في مسئولية الطوائف الدينية والمذهبية العربية

بقلم : فؤاد البطاينه
20-07-2017 05:45 PM

كانت الشعوب في داخل الدول العربية تعيش لقرون بنفس التركيبة المتنوعه الحاليه . اعراقا وديانات ومذاهب .وكان الإنسجام فيها قائما ، ولا يكاد الواحد يفرق بين هذا وذاك . ومع أن التدخلات الدولية لاحقا والى اليوم قد فعلت فعلها في بعض دولنا لأهداف لاقت قبولا داخليا لدى بعض مكوناتها لا سيما العرقية وأصبحت تطالب اوتطمح لاقتطاع كنتونات تخصها بدعم خارجي ، إلا أنه ومع خطأ هذا القبول وهذا التوجه فإن هناك سندا قويا تتكئ عليه وهو أن هذه الأعراق تقيم تاريخيا لقرون ممتدة في مناطقها داخل الوطن العربي وتشكل نسبة سكانية لا بأس بها كالأكراد . وهذا قد ينطبق ايضا على الأمازيغ في شمال افريقيا بعد انفصال جنوب السودان .*

أما الحديث عن انفصال طوائف مذهبية عربية في دول او كنتونات فهذا لا سند له ولا مقومات تتفق مع أي مبرر او معيار سوى مع الفكرة الاستعمارية في تفتيت اللحمة القومية والوطنية ووحدة الوطن العربي . ولمثل هذه الحالة يكون استخدام القوة القوة لمنع الانفصال او التقسيم مشروعا مشروعا . ولا شك أن التقوقع والتجمع السكاني الديني او المذهبي في مناطق جغرافية معينه داخل الدولة الواحدة يشجع على حدوث الانفصال بشكل ما لما يعكسه من احاسيس المصالح الواهمه . وهذا الحديث ينطبق على أقليات الشيعة العرب والمسيحيين العرب والدروز العرب حيثما وجدوا في دولهم العربية كوطن أصيل لهم ، وينطبق أيضا على السنة العرب والمسلمين العرب حيثما كانوا اقلية في دولة عربية واقعا او افتراضا . *

وإذا ما تكلمنا عن هذه التركيبة السكانية االعربية المتنوعة الأديان او المذاهب في دولة لا تنتهج النهج الديمقراطي ، والدول العربية كلها تقع في هذه الخانة ، فإن الاستقرار الاجتماعي والسلامة للدولة ووحدتها الجغرافية ومنعتنها سيبقى هشا ويزداد هشاشة مع بقاء التراكمات السلبية على الارض قائمة في النفوس .وهذا ما وصلت اليه كل دولة بشكل أو أخر لأن شروط وحدة وتماسك الجبهات الداخلية فيها غير متحققه . بمعنى أن الأنظمة العربية فشلت في جعل سكان ومواطني دولها أمة واحدة وفي تشكيل وحدة وطنية او جبهه داخليه متماسكه وبالتالي فإن الدولة التي تجمعهم ليست دولة وطنية National state .والى زوال .*

إن غياب النهج الديمقراطي المسئول عن هذه الحاله لا يمكن تعويضه بحكمة الأنظمة القائمه لتحقيق اغراضه في حماية الدوله كوحدة موحدة سكانيا وجغرافيا ،لأن هدف البقاء المطلوب للسلطة الدكتاتورية لا يرقى إليه هدف ، سواء كانت دكتاتورية دموية او مرنة . فشروط بقاء هذه الأنظمه تتعارض مع مبادئء العدالة وتكافؤ الفرص ومبادئ تقديم أولوية تعزيز تنمية الدولة اقتصاديا واجتماعيا ومنعتها على أولوية تحصين وجود الحاكم في السلطه، وتتعارض مع تقديم النظرة الشمولية للمواطنين على النظرة الشللية ، فيصبح النفاق والفساد بأنواعه سياسة وسمة في الدولة لا يستطيع ولا يقبل الحاكم تجاوزها . فتبقى وتتعمق الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص في انحدارها .*

من هنا يصبح المواطنون في الدولة العربية دون استثناء لأقلية او أكثرية او عرقية او دينية او مذهبية أمام خيار البحث عن مخرج يحققون به ذاتهم وسلامتهم واستقرارهم وورتابة عيشهم وتعايشهم وتماسكهم كمواطنين بعيدا عن سلوك الحكومات وتدخل الجهات العمبقه . إنهم اصحاب المصلحه الحقيقيه في التغلب على سلبيات الأنظمة الكتاتورية التي تمنع عملية التحول الديمقراطي . فإما أن يكونوا فريسة للخدمات الخارجيه التي لا تكون بالمجان ولا تأت بالمحصلة بالخير المنشود لمتلقيها ولا تؤمن مصالحهم . وإما أن يُفعِّلوا الوعي المجتمعي كأساس لمصالحة النفوس والعيش او التعايش داخل الدولة كشرط لرسم صورة مشتركة للمستقبل . فالتدخلات الخارجية تجد طريقها نحو الأقليات بأنواعها حبثما توفرت ارضية ، وتكون مصحوبة بالفتن لضمان نجاحها وتعظيمها بل وصنعها إن لم تكف المبررات الموجودة من صنعنا . وما أكثر وسائلها مع الثورة التكنولوجية .*

وفي هذه الحالة يصبح مواطنوا الدولة العربية بفئاتهم وتنوعها في غياب الديمقراطية أمام مسئولية تتجاوز في خطورتهما تقسيم الجغرافيا والانفصالات ، سواء للأقليات العرقية التي تملك مقوما للانفصال ، او للفئات التي لا تملك مقوما او سندا عرقيا او دينيا او مذهبيا مرتبطا بالجغرافيا للإنفصال . إنها تتجاوز تلك الخطورة الى صراع يتنامى في نفوس مواطني الدولة ويدميها حقدا وبغضاء فلا تعود الديمقراطية كجهد جماعي سهلة المنال والتحقق لمجتمع غير متصالح مع نفسه . حتى لو سقطت علينا من السماء هدية فلن تستستقيم لنا ، فهي وإن كانت نهجا متناميا كسيروره تتعامل بالقانون والمؤسسية المهيمنة على الجميع ، إلا أن هذا الجميع الذي نتحدث عنه بصورته المتعاديه هومحل وهدف الديمقراطية ونفاذها.*

لا بد من عيش وتعايش وتصالح جميع فئات مجتمع الدولة العربية في المرحلة غير الديمقراطيه او التي تسبق الديمقراطية لتهيئ لها وتعمل من أجلها على أسس مجتمعيه سليمه ، إنها الحل . وإن قواعد العيش والتعايش بين فئات سكان ومواطني الدول العربية موجودة وسهلا تنفيذها ، وتقوم على احترام خصوصيات ما خُلق عليه المواطن من عرق او دين اومذهب فهذه في الواقع هويات في النفوس قبل العقول ولا يمكن التنازل عنها. وهذا لا يكون الا بالنأي عن التدخل او النقد اوالانتقاد من قبل منتم لفئة في شؤون خصوصيات فئة أخرى وخلافاتها وتقاليدها وممارساتها كما تراها ، تحت أي غطاء سياسي او أو فكري أو وطني ، إلا في الاطار القانوني الرسمي . ففي ظل ظروف بلادنا السياسية والاجتماعية لن يكون لمثل هذه التدخلات الا تفسيرا سيئا ومشروع فتنة .*