أكدّ مصدر نيابي بارز أن ارتياحاً نيابياً أعقب اللقاء الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ونائبي الرئيس والمساعدين ورؤساء اللجان في المجلس.

وقال المصدر إن حديث الملك منح النواب دفعة قوية بعد أن أشاد بالإنجازات التشريعية التي حققها المجلس خلال الدورة الاستثنائية.

وأقرّ مجلس النواب (11) قانوناً متعلقاً بتطوير القضاء خلال الدورة التي انطلقت في الرابع من تموز الماضي، قبل أن يقر في الجلسة التي أعقبت لقاء الملك قانوناً معدلاً لقانون الشركات ولم يتبق سوى (4) قوانين بينها قانون ادرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب.

وأضافت مصادر أن ملاحظات ابداها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أمام الملك خلال لقاء منفرد جرى قبيل الاجتماع الموسع حول ضعف التنسيق الحكومي في بعض المفاصل المهمة في مشاريع القوانين التي عُرضت خلال الدورة الإستثنائية.

وكان جلالة الملك أكدّ خلال اللقاء الموسع على أهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب حول القوانين المهمة.

وأشار المصدر النيابي البارز إلى أن الطراونة لفت إلى أهمية أن يكون هنالك تنسيق استباقي ومبكر من قبل الحكومة مع مجلس النواب بخاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الموزانة العامة لتجنب الارباك الذي حصل في موازنة العام الحالي فيما يتعلق ببند 'زيادة الايرادات'.

وعلى ضوء هذه المعطيات سيُعقد لقاء بين رئيس الحكومة هاني الملقي ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مساء الاثنين لوضع تصورات حول المرحلة المقبلة، قد تحضره أطراف ذات صلة.

وبحسب المعلومات  فإن رئيس مجلس النواب يعتقد أنه من المناسب انجاز قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017 يوم الثلاثاء المقبل على أن يكون آخر مشروع قانون يقر في الدورة الإستثنائية.

ويدعم هذا الموقف بقاء (3) مشاريع قوانين في أدراج المجلس تتعلق بالشأن الاقتصادي على أعمال الدورة الإستثنائية لم تُقرّ بينما يكون المجلس قد أنجز يوم الثلاثاء (13) مشروع قانون.

ويتوقع ترحيل انجاز المشاريع الثلاثة المتبقية إلى الدورة العادية المقبلة التي تنطلق وفق الدستور في الأول من تشرين أول المقبل ويمكن ارجاؤها بارادة ملكية لمدة بين شهر إلى شهرين.

والثلاثة مشاريع القوانين المتبقية في مجلس النواب لم تنجز بعد في المطبخ التشريعي للمجلس لذا يتوقع أن يؤخذ بالرأي المطروح وهو التوقف عند هذا الحد، ويتوقع معها أن تفض الدورة الإستثنائية بعد انجاز مجلس الأعيان لمشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الإقتصادية، وبناء عليه قد تفض الدورة إما مع نهاية الاسبوع الحالي أو قبيل الانتخابات (الاسبوع المقبل) على أبعد تقدير.

ويرى نواب يؤيدون طرح التوقف عند القوانين الثلاثة عشر أن المجلس بحاجة الى أن يأخذ قسطاً من الراحة تمهيداً واستعداداً للدورة العادية الثانية لمجلس النواب والتي ستجرى فيها انتخابات المكتب الدائم (النائبان الأول والثاني للرئيس والمساعدان) فضلاً عن انتخابات اللجان النيابية.هلا أخبار