الكاتب المحترم كلامك صحيح ومقالك مهم جدا. يوم الجمعه استضاف برنامج يسعد صباحك النائب المحامي عبد المنعم العودات عضو اللجنة القانونية بالمجلس الذي اوضح ان ٩٥% من قضايا الاغتصاب بالاردن هي (مواقعة بالرضا لانثى لم تكمل ١٨) وهذه القضايا تختلف اختلاف كلي عن مفهوم الاغتصاب بالقوة والاكراه الي مجتمعنا الحمدلله بعيد عنه.

لماذا لا توضح بالارقام عدد قضايا المواقعة بالرضا ويتم فصلها عن الاغتصاب! وما المانع من ان يشمل العفو العام محكومي قضايا المواقعة بالرضا لان اغلبهم لا توجد شكوى بالحق الشخصي ضدهم وحكمهم حق عام،، العفو بمكنهم انه يتزوجوا بارادتهم واذا في طفل يربوا بدلا من دور مجهولي النسب بخف الحمل عالدولة ونتجنب ضياع افراد من المجتمع بإعطائهم فرصه لبداية صحيحة.

منظمات المجتمع المدني تريد تعهير المجتمع الاردني ،من اجل الاسترزاق من المنظمات الدولية المشبوهة، علماًبأن معظم العاملين بهذه المراكز والمنظمات ليسوا بأردنيين أصلا ،وغالبيتهم متجنسين، او من الفارين من الغزو العراقي للكويت ،وسر قوتهم هو الدعم الذي يتلقونه من بعض مراكز القرار.
ويؤسفنا القول إن الجهات الوحيدة المستفيدة من ذلك هي بيوت الرذيلة، والماسونية وبناتها

وما هي مصلحة الحكومة في عرض أعداد زائدة من المغتصبات أو غير حقيقية يا ترى ؟؟؟
ومن الذي سيفتي بأن الإغتصاب تمّ برضاها سواء كانت أقل من ١٨ عاما أو أكثر ؟ لا يوجد شهود في مثل هذه الحالات ؟؟
الموضوع شائك جدا ولا أظن بأن فتاة عمرها أقل من ١٨ عاما يكون الإغتصاب برضاها

الاغتصاب هو اعتداء جنسي على انثى بدون رضاها وباستخدام القوة او الترهيب والإخضاع والإجبار. أما المواقعه بالرضا فهي علاقة مودة بين شاب وفتاه ينتج عنها معاشرة بدون زواج. ولكن عندما يكون عمر الفتاه وقت المعاشرة تحت ١٨ تصبح جناية بالرغم من رضاها ورغبتها بفعل المعاشرة لانها بنظر القانون غير بالغة وعاقلة.!! بالمقابل يسمح القانون الزواج لعمر ١٥ ويعتبرها مؤهلة لتحمل مسؤولية الزواج وتربية الطفال وغيره !!

اذا اغلب قضايا الاغتصاب هي مواقعه برضا الطرفين لويش مسمينها اغتصاب ؟ حتى لو عمرها تحت ١٨ طالما تم الفعل برضاها مافيش اغتصاب، تجي تحكم الشاب سجن سنين حتى لو ما اشتكى عليه انسان قال يحكموه حق عام ٧ سنين الله اكبر والصبية بعد هالغلطة بمجتمعنا وين تروح !؟ واذا كان في حمل وانولد طفل تلاقيه بدور التنمية! مش كان افضل نطلعه من الحبس ويتزوج هالصبية ويربوا طفلهم ؟ من المستفيد من هيك وضع؟

لماذا لا يتم اعادة تشكيل او تفعيل ما كان يعرف بشرطة الآداب ولماذا تم الغاؤها اصلا