الشيخ محمد الحمود الخصاونة رئيساً لأول إدارة محلية منتخبة
في شرق الأردن من عام 1880 إلى 1890م – ج1

السوسنة - قبل تأسيس إمارة شرق الأردن بواحد وأربعين سنة، وقبل استلامه وزيرا للمالية في أول حكومة أردنية 'حكومة عجلون العربية' بأربعين سنة، كان الشيخ محمد الحمود الخصاونة رئيساً لأول إدارة محلية في شرق الأردن. حيث أصدر والي سورية الصدر الأعظم احمد حمدي باشا فرمانًا عام 1880م بتعيين الشيخ محمد الحمود الخصاونة، حيث شكّل بموجبه أوّل قومسيون 'مجلس بلديّ' في شرق الأردن، وبذلك تأسست بلدية اربد 'مركز قضاء عجلون العثماني' كأول بلدية أردنية في العهد العثماني، وجرى انتخاب الشيخ محمد الحمود الخصاونه كأول رئيس لبلدية اربد منتخب في 13 ذي الحجة 1300هـ الموافق 16 تشرين أول 1883م واستمر رئيسا لبلدية اربد عبر الانتخابات حتى عام 1890م.

يعد الشيخ محمد الحمود شيخ مشايخ بني عبيد شخصية وطنية مرموقة من شخصيات الرعيل الأول الذين قضوا حياتهم من أجل خدمة هذا الوطن والدفاع عن حقوقه، فهو من القياديين المرموقين. وقد عرف عن الشيخ 'أبو علي' النزاهة والطيبة والصدق في شرح المواقف، بالاضافة الى وطنيته الصادقة، وعمق اعتزازه بالهوية الاسلامية، حيث كام متدينا صوفيا في عقيدته، ويتميز عن غيره بثقافته الواسعة.

وبمناسبة إجراء الانتخابات البلدية في المملكة يوم 15 آب / أغسطس 2017م، سنتعرف من خلال بحث مفصل من أربعة أجزاء على ظروف نشأة بلدية اربد في العهد العثماني، وعلى أوائل البلديات 'القومسيونات' التي أقيمت في الأردن، والتي ظهرت مع الاصلاحات العثمانية متأثرين بالأوروبيين والتي استمرت في ظل الانتداب وتوسعت في عهود الاستقلال، ويشمل البحث عبر تسلسل زمني:

■ مقدمة .. شرق الأردن في العهد العثماني

■ نظام الإدارة العثماني

■ نظام الإصلاحات العثماني وآثاره على الولايات العربية

■ إنشاء بلديّة اربد عام 1880 وتعيين الشيخ محمد الحمود الخصاونة

■ وصف مبنى بلديّة اربد القديم ومهام المجلس البلدي

■ تأسيس البلديات الأردنية في العهود المختلفة (العثماني، الإمارة، المملكة)

■ وظائف ومهام البلديات والمجالس البلدية الأردنية بموجب 'قانون البلديات العثماني'

■ التسلسل للتشريعي البلدي في الأردن في العهود المختلفة (العثماني، الإمارة، المملكة)

■ توالي إنشاء البلديّات في بلاد الشام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

■ الصدر الأعظم أحمد حمدي باشا والي سورية العثماني

■ الشيخ محمد الحمود الخصاونة شيخ مشايخ بني عبيد .. سيرة ذاتية

■ جلالة الملك عبدالله الثاني يكرم الشيخ محمد الحمود الخصاونة بمناسبة ذكرى نشأة البلديّة

■ سلسلة رؤساء البلديّة

■ المصادر والمراجع
.
■ مقدمة .. شرق الأردن في العهد العثماني

بعد انتصار العثمانيين على المماليك في معركة 'مرج دابق' عام 1516م سيطر العثمانيون على دمشق، وتوجهت قّوات سليم الأول نحو مصر التي تم الإستيلاء عليها سنة 1517. وبالتالي فلسطين وشرقي الأردن لتصبح (1516 - 1918م) جميعها تحت سيطرة الحكم العثماني لمّدة اربعة قرون كانت الأراضي الأردنية الحالية التابعة للواء عجلون المكون من عّدة مقاطعات (نواحي) - الكورة من الشمال، وعجلون جنوباً، وبنو علوان (معراض) شرقاً، ويضاف اليها ثلاث مقاطعات شمالية وهي بنو الأعسر، وبنو جهمة، وبنو كنانة المحاذية لليرموك - تابعة بأكملها لولاية دمشق آنذاك.
.
وقسمت الدولة العثمانية بلاد الشام إلى ثلاث سناجق أو ولايات هي: دمشق، وحلب، وطرابلس. وكانت شرقي الأردن تتبع لدمشق وقد حكم العثمانيون شرقي الأردن اسميا، فلم تهتم الدولة إلا بقافلة الحج الشامي. وقد حاول زعيم منطقة لواء عجلون الذي شكل عام 1517م الأمير البدوي محمد سعيد الغزاوي حاول مقاومة السيطرة العثمانية على البلاد وتمرد عليها، وقد تمكنت الدولة من إحباط تمرد الغزاوي إلا أنها أبقت على حكم عائلة الغزاوي في منطقة عجلون. وقد اتبعت الدولة سنجق عجلون مباشرة لاستانبول منذ عام 1591م . في العام الذي استبدلت فيه السناجق بالايالات فكانت شرقي الأردن تتبع لايالة شام شريف.
.
وفي عام 1851م أنشأت الدولة العثمانية قضاء عجلون واتخذت من إربد مركزا له ملحقا بلواء حوران / ولاية سوريا، وفي عام 1865 أعيد تشكيل ولاية سورية إلى 8 ألوية منها في شرقي الأردن قضاء عجلون التابع للواء حوران، وانشأ قضاء البلقاء ومركزه السلط، ملحقا بلواء حوران، وأحيانا يلحق بنابلس أو بيروت، وفي عام 1893 تم انشأ لواء معان الذي يضم الكرك والطفيلة، ومنذ عام 1894 أصبح يسمى لواء الكرك، ملحقا بولاية سورية، وكان يمتد من نهر الموجب إلى تبوك ومدائن صالح.
.
■ نظام الإدارة العثماني

اعتمدت الدولة العثمانية نظام الإلتزام، مبدءاً أساسياً لإدارة الولايات والمقاطعات التابعة لها، وقد شملت سياستها هذه مختلف المرافق الإدارية والمالية للولايات، حيث لزّمت الدولة الضرائب، والجمرك، والكيالة والمرفأ، والمسلخ وغيرها.
.
أدت سياسة الوسائط السلطوية إلى إتساع الهوة بين رعايا الدولة وسلطتها المركزية التي باتت تعتبر الولايات مجرد مصدر مالي تسد به عجز ميزانياتها، مجرد مذود للرجال المقاتلين تسعر بهم نيران حروبها الكثيرة. فانقطع التواصل بين الدولة ورعاياها وساءت الأحوال عامة، ووجد الغرب الأوروبي منفذاً للاختراق والتغلغل في الولايات العثمانية، فكان لا بد للدولة العثمانية من أن تتدارك الأمر وتستجيب بإمكاناتها الضعيفة، لتحديات القوى الأوروبية الفتية المتطورة.
.
■ الدور الثاني من الإدارة العثمانية 'نظام الإصلاحات العثماني وآثاره على الولايات العربية'

ولمّا كان نظام الالتزام قد بات يشكل عائقاً رئيسياً أمام محاولات استنهاض الدولة، لا بل عامل إضعاف لقدراتها المالية، ولسلطتها المركزية، فإن عملية إلغاء هذا النظام، باتت من أولويات السياسة الإصلاحية للدولة العثمانية، ومدخلاً ضرورياً لإنجاز إصلاحات متعددة.
.
بدأت خطواتها الإصلاحية مع صدور خط كلخانة، أو ما سمي ب 'التنظيمات الخيرية ' وذلك في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 1839م (1255هـ)، ثم صدر 'خط همايون' عام 1856م (1273هـ) أو الفترة الثانية من التنظيمات، خط كلخانة اختص باصلاح الادارة، والقضاء على الرشوة والفساد في اجهزة الدولة، والقضاء على تجاوزات الولاة، في حين اكد خط همايون على المساواة بين جميع رعايا الدولة في الحقوق والواجبات.
.
التنظيمات تضمنت مبادئ أساسية في الإصلاح الإداري والسياسي منها إلغاء النظام الضريبي، وقرار إنشاء البلديات في أنحاء البلاد، واستتبع ذلك إحداث تطورات نوعية على مستوى إصلاح أنظمة الأراضي وطرق استثمارها، فقد أكد قانون الأراضي الجديد عام 1858م/1275هـ على نهاية الملكية الجماعية للأرض، وعلى مبدأ الملكية الفردية الأمر الذي أدى منفعة مزدوجة فهو حقق زيادة في الإنتاجية الفلاحية من ناحية، وأرفد موارد مالية لخزينة الدولة من ناحية أخرى.
.
وصدر قانون الولايات عام 1864م متأثرا بالنظام الفرنسي، حيث قسمت الدولة إلى 27 ولاية وألغيت الايالات، وقسمت كل ولاية إلى سناجق واقضية ونواحي وقرى يرأسها متصرفون وقائمقامون ومدراء نواحي ومخاتير. وكان قانون 1864 واللائحة التنظيمية للولايات الصادرة في عام 1871 المحاولة الاولى لاصلاح وضع الولايات العثمانية من النواحي الادارية مع تأكيد خضوع الولايات للسلطة المركزية للدولة العثمانية لان القضاء على الفوضى الادارية والرشوة ، التي كانت سائدة قبل صدور القانون واللائحة الادارية يجعل الحكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات في الجوانب الاخرى من خلال تحسين وتنظيم وتطوير المؤسسات الادارية للدولة العثمانية بكل ولاياتها .
.
اعتمدت الدولة العثمانية نظاماً إدارياً جديداً يقوم على إلغاء الوسائط السلطوية ويؤسس لهرمية جديدة تبدأ من قاعدة السلطة المحلية في نطاق المدن ومراكز القصبات السكانية، من هنا نشأت المؤسسة البلدية، كإحدى أهم نتائج السياسة الإصلاحية، فكانت ضرورة ملحة ليس على مستوى الممارسة المحلية للسلطة من قبل أنفسهم وحسب، وإنما على مستوى استنهاض الدور الأهلي في تلبية حاجات التنمية المحلية المتزايدة، إذ احتلت البلدية موقعاً قاعدياً في البناء الهرمي العام للسلطة بكل مستوياتها التراتبية وبكل تشكيلاتها البنيوية.
.
وكان من الطبيعي، بعد جو التنظيمات ذات الروح الاوروبية التي بدأت تسري في عروق الدولة العثمانية، ان تدخل مؤسسة 'البلدية' او ما عرف بـ'القومسيون البلدي' الى دائرة التنظيمات الجديدة التي سيكون للأردن نصيب منها.
.
كان يقع على عاتق هذه القومسيونات المبادرة الى اجراء ما يلزم لرفع وتيرة العمران والتنظيم المدني في المدن والقرى الأردنية، وطريقاً لتطوير الممارسة العمرانية من جهة والسياسية من جهة اخرى، مع المشاركة في لعبة الحياة الديموقراطية.
.
بدأت السلطات المحلية (المجالس البلدية) في شرق الأردن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على ضوء قوانين الدولة العثمانية وخاصة قانون إدارة الولايات لعام 1871م والذي نص المادة 111 منه على تشكيل المجالس البلدية في مراكز الولاة والمتصرفين وقانون انتخاب المجالس البلدية عام 1875م وكذلك قانون البلديات لعام 1877م والذي يعتبر الأساس القانوني والمرتكز التنظيمي لتركيبة المجالس البلدية وعمل البلديات في العهد العثماني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◄الصورة: الشيخ محمد الحمود الخصاونة شيخ مشايخ بني عبيد، والصدر الأعظم أحمد حمدي باشا الذي عين صدرا أعظم في 11 كانون الثاني / يناير 187، ووالي سورية العثماني (سورية وشرق الأردن وفلسطين ولبنان) مرتين في عهد السلطان عبد العزيز الأول (من 1872 إلى 1874م)، وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1878 - 1884م)

◄ المصادر والمراجع

■ د. محمود العناقرة:، من الرعيل الاول: محمد الحمود الخصاونة أول رئيس لبلدية اربد
■ الباحث المؤرخ محمود سعد عبيدات، مشاهير في التاريخ الأردني
■ د. هند أبو الشعر، تاريخ شرق الأردن في العهد العثماني
■ د. ناصر محمود الصوير، تاريخ ونشأة البلديات الفلسطينية
■ جوزف نعمه، “دير القمر، 'عاصمة لبنان القديم”
■ عبدالله الملاح، البلديات في متصرفية جبل لبنان 1861- 191
■ د. محمد مراد، كاتب واستاذ جامعي، لبنان
■ د. طالب محمود قرة أحمد، صيدا في الحقبة العثمانية