|
|
|
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
قمقم عمالة القطاع الزراعي!
بقلم : عصام قضماني 17-08-2017 12:06 AM عقدة العقد، هي العمالة في القطاع الزراعي، فهو بيت الصخب المصطنع الذي يغطي ظاهرة المتاجرة بتصاريح العمل المنتعشة فيه والتي تجعل من كل محاولات إصلاح وتنظيم السوق عرجاء. المتاجرة في تصاريح العمل تتركز في قطاع الزراعة، وهناك 70 الف عامل وافد من 100 ألف إشتروا تصريح عمل زراعي، ذهبوا الى قطاعات أخرى. وبصراحة أكثر، كانت إجراءات معالجة التسرب، تحيد عن القطاع الزراعي ولو لم تكن هناك فائدة لتجار الرقيق لما تركزت طلبات الاستقدام لعمّال وافدين بقطاع الزراعة، وتصاريحهم تشكل ثلث أذونات العمل. وبينما يتم إغلاق أبواب القطاعات الأخرى جزئيا أو كلياً، تتسرب العمالة عبر قطاع الزراعة الى الإنشاءات وقطاعات أخرى (الـ 100 ألف يدخلون من بوابة الزراعة) وكل ما تفعله مهل التصويب هي منح هذا الانتقال شرعية. واجه وزير العمل علي الغزاوي-ابن منطقة وادي الأردن- إختلالات القطاع، وفيما كان الرهان بأن غض طرف أو محاباة ستتخلل الإجراءات الا أنها كانت الأدق والأكثر صرامة. الصخب المصطنع في وادي الأردن وفي المفرق كشف الغطاء عن ظاهرة المتاجرة بتصاريح العمل، يتورط فيها عمال وافدون وأرباب عمل مزعومون، منهم من لا يملك دونما زراعيا واحدا، لكن القوانين والثغرات والواسطة والمحسوبية، كانت ولا تزال منفذا لهؤلاء للاحتيال على القانون بتصاريح العمل للقطاع الزراعي والرخص الوهمية والمزورة في البلديات لمزارع ومهن ومحال وهمية. عندما قررت الوزارة فتح قمقم القطاع الزراعي بعد سنوات من فوضى التسرب وأوقفت وقننت استقدام العمالة لكافة القطاعات ومن كافة الجنسيات ومنعت إنتقال الزراعية إلى القطاعات الآخر للإبقاء عليها، دب الصوت لكنه سرعان ما هدأ، فقد تيقن المزارعون الحقيقيون بأن الإجراءات خدمتهم ولم تضر بالقطاع. قطاع الزراعة منح في إجراءات الوزارة أهمية وميزة خاصة، ربما على حساب القطاعات الأخرى التي تضررت لكنها سلكت طريق الحوار دون صخب فمثلا سمح باستبدال العمال وفتحت المجال لاستقدام واستخدام عمالة وافدة من جنسيات أسيوية وبكلف مقبولة لتخفيض كلف الإنتاج على المزارعين. وخصت القطاع بمنح أصحاب العمل إعفاءات سخية من بينها دفع 200 دينار رسوم تجديد التصاريح واستيفاء 300 دينار فقط للتجديد وإعفاءات من دفع جزء من رسوم تصاريح العمل لتوفيق الأوضاع وإعفاء كامل رسوم تصاريح العمل والرسوم الإضافية للسنوات السابقة عند تجديد التصاريح وإعفاء أصحاب العمل-للعمالة الوافدة المغادرة-من الرسوم والمبلغ الإضافي المستحق عن أي فترة سابقة بنسبة 60%. ولإنجاح استبدالهم بآخرين ومن نفس الجنسية ومنعا للمتاجرة والتسرب، حظر انتقال العامل الزراعي من مزرعة لأخرى إلا بعد إبراء ذمته من كفيله السابق. ما يزعج تجار التصاريح هو ان الإجراءات أنهت تلاعبا كان يتم تحت عنوان «حجم الحيازة الزراعية» فكان مجرد تقديم أوراق صحيحة أو مزورة أو مبالغ فيها تحدد حجم المزرعة كفيلا بحصول مقدم الطلب على التصاريح التي يطلبها. qadmaniisam@yahoo.com
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق