الشـركات الأسـرية أو العائلية

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

الشـركات الأسـرية أو العائلية

بقلم : د. جواد العناني
17-08-2017 12:07 AM
مستقبل الشركات الاسرية غامض، والأرجح أن معظمها يختفي أو يتغير شكله أو طبيعة عمله أو ملكيته بعد الجيل الثاني.
وإن صمد إلى الجيل الثالث، فإنه قطعاً سينتهي ويزول. وكم من شركات عرفناها، بدأها أخوان أو أكثر، وشهدت في عهدهما ازدهاراً ونمواً، وكان الأخ الأكبر على الأرجح هو الرئيس، وأخوه الأصغر نائبه. ويتزوج الأخوان، وينجبان أولاداً، ولا تلبث أن تحتدم المنافسة بين أبناء العم. وإذا استطاع أولاد العم أن يجدوا طريقة للتعاون داخل الشركة، فإن أبناءهم، أو الأحفاد، لا شك لهم حساباتهم وأولوياتهم، وسرعان ما يحصل الخلاف. وهكذا يتفكك العمل الأسري، ويتحول إلى شركات أخرى، أو أنه يفلس ويذهب أدراج الرياح.

إذا زرت دول الخليج، فإنك سترى أن معظم الشركات المعروفة، وبخاصة التجارية منها، هي شركات أسرية. وقلما تجد شركة سواء في مجال الوكالات الرئيسية، أو شركات المقاولات، أو السياحة أو الإنشاءات والعقار، أو الشحن، أو الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة والخدمات الأخرى دون أن تجد أنها بأسماء افراد أو أسر معروفة في هذه الدول. وبعد ارتفاع اسعار النفط في أوائل سبعينيات القرن الماضي صارت بعض هذه الشركات عملاقة وكبيرة، ونجح بعضها في التفوق، والمنافسة، والانتقال إلى دول أخرى. وبرزت ظاهرة «الفرانشايز» في الفنادق، والمطاعم، وبعض الصناعات الغذائية.

وينطبق الحال نفسه على الدول العربية كلها حتى في الدول التي طالها المد الاشتراكي، وصودرت فيه الشركات، وأعيد تنظيمها، إلا أن الكثير منها حافظ على اسمه الأصلي مثل مصر، واليمن الجنوبي (لما كان اليمن منفصلاً)، وسوريا والعراق.

ومن الصعب تقدير نسبة شركات الأعمال إلى عدد الشركات المسجلة والعاملة في مختلف الاقطار العربية. ولكن حصة هذه الشركات لن تقل عن 80% من مجموع الشركات الفردية، والشراكة البسيطة، والمحاصة، والشركات المساهمة الخصوصية محدودة المسؤولية. ولا تقف أهمية هذه الشركات عند عددها، أو عند نسبة رأس المال المستثمر فيها إلى مجموع رؤوس أموال الشركات العاملة، ولكن أهميتها أن هذه الشركات هي التي تخلق الفوائض من الأرباح التي تحققها، وتعيد استثمارها بعد ذلك في قطاعات أخرى.

ويجب أن نتذكر هنا، أن الشركات المساهمة العامة، والتي من المفروض أن تكون شركات يملكها أعداد كبيرة من الناس، فإنها في الوطن العربي إما مملوكة في معظمها لأفراد من أسرة ممتدة واحدة يتحكمون في قراراتها، وعطاءاتها، واستثماراتها. البنوك وشركات التأمين وشركات الإسكان في معظمها مملوكة لأسرة أو اسرتين. وينطبق عليها في التحليل نفس المبادئ والمصائر التي تنطبق على الشركات العادية الأخرى.

وقد بدأت بعض الدول العربية تنتبه إلى أهمية هذا الموضوع، وإلى مدى تأثيره على مستقبل الاستثمار والنمو فيها، وقد بدئ بطرح الأسئلة التالية: كيف تضمن استمرار هذه الشركات، والحفاظ عليها، وضمان أربحيتها، ومنع تفككها إلى وحدات صغيرة؟ وبمعنى آخر هل من سبيل إلى إدخال مفاهيم جديدة تعين هذه الشركات على الاستمرار والديمومة؟

والقضية الأخرى ذات العلاقة تتعلق بضمان ادخال مفهوم الحكمانية على الشركات المساهمة العامة بفعل القانون مثل البنوك، وشركات التأمين، والشركات ذات الامتياز؟ وقد وضعت في الأردن مشروعات قوانين لإدخال مفهوم الحكمانية إلى المصارف وشركات التأمين، ولكن القانون لم يصدر حتى الآن بسبب الخلاف عليه. ولا يرى بعض اصحاب البنوك حاجة إلى تدخل السلطة النقدية إلى التركيبة الإدارية للمصارف ولا إلى آلية صنع القرار فيها. أما البنك المركزي فيرى أن ترك أسر بعينها تتحكم في الودائع والقروض سوف يؤدي إلى الإخلال بالمبادئ المصرفية السليمة خاصة إذا كان فيها محاباة لبعض المقربين أو الأقارب، مما يضع المصارف عند فشل السداد في وضع لا يمس المصرف وحده، بل والاقتصاد كله.

أما فيما يتعلق بالشركات الأسرية العادية، فقد برزت بعض الترتيبات المؤسسة التي تهتم بهذا الأمر. وقد صدرت عدة مؤلفات حول المنهجية،وكتبٌ تلخص أوراق مؤتمرات تبحث في جوانب مختلفة لهذا الموضوع. ولكنها في معظمها دراسات اولية غير كافية، وتركز على الجوانب القانونية والسياسية للموضوع.

أما فيما يتعلق بمعالجة قصر أعمار هذه الشركات فقد لجأ بعض رجال الأعمال في الوطن العربي إلى دور محاماة دولية بهدف تحويل الشركات وأسهمها إلى «وقف» أو «ثرست» باللغة الإنجليزية، والذي له مجلس أوصياء يضمن تطبيق الشروط الموضوعة في النظام الأساسي لهذا الوقف.

ولكن معظم الذين انشأوا هذا الوقف كانوا مدفوعين اليه لسببين. الأول يعود إلى خشية مؤسسي الشركة من انفراط عقدها نتيجة الخلافات بين الشركاء من الأبناء أو الاحفاد. والسبب الثاني هو منع حملة الأسهم من خارج أفراد الأسرة عن طريق الوراثة من أن يكون لهم قوة تأثير على قرارات الشركة. ونحن نعلم أن نظام الإرث يسمح للأبناء البنات المتزوجات من خارج الأسرة، أو الزوجات من خارج الأسرة بالإرث. ويوضع عادة في نصوص عقد تأسيس الوقف شرط يمنع حملة الأسهم من خارج الشركة أن يتولى إدارتها، أو التصويت على مشروعات قرارتها. وهكذا يحيّد تأثيرهم على مستقبل الشركة.

والسبب الرئيس في تفسخ الشركات الأسرية هو الخلاف بين الشركاء على اختيار واحد من بينهم ليدير الشركة بعد تقاعد مديرها الأب أو الجد، ويترك عادة هذا القرار ليؤخذ وفق معايير واضحة تختار الشخص الأنسب والأفضل، ويتولى مجلس الأوصياء على الوقف مراقبة الاختيار. وإن لم يوجد شخص من داخل العائلة قادر على إدارة الشركة بالكفاءة المطلوبة، فيتّفق على اختيار شخص من خارج العائلة ليتولى مهمة الإدارة كموظف وليس كشريك.

وقد أتيحت لي الفرصة لأقدم الاستشارة في هذا الموضوع لواحدة من اكبر الشركات الاسرية في دول الخليج، وكذلك اطلعت على اكثر من تجربة في الوطن العربي. وعادة ما يقوم أصحاب الشركات بتسجيل هذا الوقف في دولة خارجية مثل المملكة المتحدة، أو سويسره، أو غيرهما وتصل كلفة الاستشارة والتسجيل إلى ملايين الدولارات.

آن الأوان أن نعطي هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها في الوطن العربي. فدور هذه الشركات، وبخاصة الكبيرة والناجحة منها، مرشح لتحديات بيئية جديدة في ظل حاجة الدولة إلى القطاع الخاص ليستثمر ويشارك الحكومة، وفي حاجة الدول إلى ضرائب ورسوم.

إن مجتمع وبيئة الأعمال في الوطن العربي آخذة في التغير. وما لم تقم الشركات الأسرية بتجديد نفسها، فإنها مرشحة للاستبدال بأفراد جدد يقومون بإنشاء شركات في مجالات جديدة . ومن لا يتغير، فالأرجح أنه سوف يغير.

*نشرت بالتزامن مع صحيفة» العربي الجديد» اللندنية