أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


"الموازنة" محطة ساخنة أمام "عادية النواب"

22-08-2017 01:32 AM
كل الاردن -

أنهى مجلس النواب دورته الاستثنائية بإقرار 13 مشروع قانون من اصل 16 كانت مدرجة على اجندة الدورة، أغلبها يتعلق بإصلاح القضاء اوصت بتعديلها لجنة ملكية كلفت بهذا الموضوع، في أداء وصفه نواب بـ'جيد جدا'، لكنه سيكون على موعد في الدورة القادمة مع تحدي المحافظة على هذا المستوى من الأداء، فيما تقف أمامه محطات ساخنة ستكون محكا جديدا لقدرته على المرور منها سالما.

'النواب' قدم خلال الدورة الاستثنائية المنصرمة، والتي استمرت قرابة 40 يوما، اداء ونقاشات معمقة، يقول نواب إنهم يأملون أن تنسحب على الدورة العادية الثانية المرتقبة للمجلس، تشريعا ورقابة.

ويتوقف النواب طويلا عند الثناء الملكي على أداء مجلسهم في 'الاستثنائية'، حيث أكد جلالة الملك ايضا على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

التوقعات تشير الى ان مجلس النواب سيبدأ دورته العادية الثانية مبكرا، في الوقت الذي تتداول فيه اوساط النواب خيارات متعددة بخصوص موعد انطلاق الدورة، فمن جهة ثمة من يرى بأن الدورة ستبدأ في موعدها الدستوري، في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وهذا يعني الحفاظ على المواعيد الدستورية المتعلقة بالمجلس، بينما يطرح فريق اخر فكرة إرجاء الدورة شهرا لتبدأ في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر)، باعتبار ان من حق النواب اخذ مساحة من الراحة بعد دورة عادية واخرى استثنائية شاقة.

وما بين المقترحين الاول والثاني، يبرز رأي وخيار ثالث، بأن تبدأ الدورة العادية بين العاشر والخامس عشر من تشرين الأول (نوفمبر) المقبل، وهذا يمنح 'النواب' استراحة أطول، تعطيه فرصة للتحضير وقياس المزاج النيابي حول معركة انتخاب اعضاء المكتب الدائم (نواب الرئيس: الاول والثاني والمساعدين)، ومن ثم انتخاب لجان المجلس الدائمة البالغ عددها 20.

كما يعني هذا ان يبدأ المجلس بمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بصورة أبكر من المعتاد، ما يعطي مجالا لإقرارها قبل بدء السنة المالية الجديدة، أي قبل الأول من العام المقبل، ما يعفي الحكومة من الذهاب للصرف المالي من بند 1/12.

مجلس النواب، وبخلاف كل الأعوام السابقة، لن يكون مشغولا بانتخاب رئيس جديد له في الدورة العادية الثانية، فبعد التعديلات الدستورية باتت مدة ولاية الرئيس عامين، وهذا يعني بقاء الطراونة رئيسا للمجلس عاما آخر، بيد ان النواب سيختارون النائبين الاول والثاني والمساعدين، في انتخابات لن تقل سخونة عن انتخابات الرئيس، بحسب التقديرات النيابية.

ويرى نواب ان الدورة المقبلة للمجلس 'ستضع النواب أمام تحدي المحافظة على شعبيتهم بعد ان رفعوا من اسهمهم شعبيا خلال الدورة الاستثنائية الماضية، لموافقتهم على قوانين اصلاحية لاقت قبولا لدى الرأي العام، ورفضهم لبعض الغرامات الباهظة التي كانت تتضمنها بعض القوانين'.

أما الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018 فستكون محطة اختبار حقيقي للنواب، خاصة ان التسريبات والتصريحات النيابية والحكومية باتت تتحدث عن عزم الحكومة السعي لتأمين ما يقرب من 450 - 500 مليون دولار للسير في اصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدوليي، ما يعني حكما رفع ضرائب واسعار على شرائح المجتمع.

التسريبات تقول ان الحكومة سترسل مشروع قانون جديد للضريبة يتضمن شطب اعفاءات ضريبية، كما سترسل مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، يتضمن ادخال سلع اخرى ضمن السلع الخاضعة للضريبة او رفع الضريبة عن بعض السلع.

مع ذلك، يشير نواب الى ان الحكومة 'قد تنجح' بمسعاها لإرجاء ما تسميه اصلاحا اقتصاديا للعام بعد المقبل، لتجنب إثقال كاهل المواطنين، ومحاولتها البحث عن مصادر اخرى لتوفير المطلوب، رغم محدودية الخيارات والسيناريوهات.

عمليا فإن مجلس النواب الذي يستعد لدورته الثانية منتشيا بثناء ملكي، وبأسهم مرتفعة الى حد ما لدى الرأي العام وعند مؤسسات حقوقية ونسوية، سيصطدم في بداية دورته باختبار الموازنة العامة، ومن ثم سيكون عليه معالجة قوانين اقتصادية مهمة وإبداء رأيه فيها.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-08-2017 07:16 AM

يبحثون للنواب عن عمل يشغلهم بعد ان أصبحوا بلا اية أعمال بعد ان أقروا كثيرا من القوانين الخطيرة والهامة بسرعات قياسية لم تحدث باي برلمان بالعالم رغم احتجاج النواب المخضرمين على عمليات السلق والاختزال والهوبرة والتسحيج الذي رافق كثيرا من عمليات النقاش والاقرار لها
قانون الموازنة رغم أهميته سيتم إقراره بنفس الطريقة وخاصة بعد التفاهم الحكومي- النيابي الذي اطاح بمديرة العطاءات المهندسة هدى الشيشاني

2) تعليق بواسطة :
22-08-2017 07:57 AM

ههههههه، ساخنة المقصود الغداء ساخن ، لله دركم اعطيني من هالنواب عشره منهم يفقهو معنى كلمة نوازنه في مفهومها اللغوي والمعنوي ،عووووووووووجاااااااا

3) تعليق بواسطة :
22-08-2017 10:09 AM

رد من المحرر:
شكرا

4) تعليق بواسطة :
22-08-2017 01:44 PM

بلا ساخنة بلا باردة المهم توزيع الغنائم والمباركات على مدير الموازنة لتعيينه عضوا في مجس الامانة بصورة استثنائية كونه من القيادات الاقتصادية الفذة وليس لانه مديييير موازنة فالرواتب تزداد كلما جدد عقده بالاف والعضويات تتراقص من امامه لبطولاته وعظمته غير المسبوقة ,مبارك مبارك والى الامام قف والموازنة الى لا بواكي لها وهيك مظبطه .......

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012