أظهرت دراسة مصرفية ارتفاع نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك التجارية الاردنية إلى 9 بالمئة في عام 2010 مقابل 5ر6 بالمئة عام 2005.

وبينت الدراسة التي أعدها المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والأبحاث في بنك الإسكان للتجارة والتمويل الدكتور جمال أبو عبيد تحت عنوان القروض غير العاملة لدى البنوك الاردنية ونشرتها مجلة البنوك في عدد شهر تموز من العام الحالي ان إجمالي القروض غير العاملة بلغ في نهاية عام 2010 حوالي 434ر2 مليار دينار مقابل 926 مليون دينار في نهاية 2005.

وبحسب الدراسة، فقد تراوحت نسبة القروض غير العاملة لعام 2010 بين 5ر3 بالمئة كأقل قيمة و4ر22 بالمئة كأعلى قيمة.

يذكر ان نسبة الديون غير العاملة حسب المعايير العالمية وضمن الحدود الآمنة وتعليمات الرقابة في البنك المركزي الأردني لا تتجاوز 10 بالمئة من إجمالي التسهيلات.

وأشار في الدراسة التي شملت البنك العربي والإسكان والأردني الكويتي والقاهرة عمان والأهلي الأردني وبنك الاردن والتجاري وبنك المال والاستثمار العربي والاتحاد والمؤسسة العربية المصرفية وسوسيته جنرال والأردني للاستثمار والتمويل، إلى أن إجمالي أرصدة القروض التي منحتها البنوك التجارية في نهاية عام 2010 بلغت 088ر27 مليار دينار مقابل 2ر14 مليار دينار في نهاية 2005.

وأرجع الدكتور أبو عبيد وصول القرض إلى مرحلة التعثر لوجود خلل عند أحد طرفي عملية الائتمان(البنك والمقترض) او كليهما ما يؤدي إلى التأثير سلبا على واحد او أكثر من عناصر الجدارة الائتمانية. وقال ' بما أن البنك المقرض والعميل المقترض يعملان في إطار بيئة خارجية محيطة فإن التغيرات التي تحدث في هذه البيئة تدخل طرفا ثالثا من الأطراف المسببة لتعثر القرض'.

وصنف الباحث أسباب التعثر إلى ثلاث مجموعات رئيسة تتعلق بالمقترض وأخرى تتعلق بالبنك وثالثة بالبيئة الخارجية للطرفين.

وبين أن ابرز أنواع الخلل الذي يتعلق بالمقترض هو وجود خلل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة وعدم تقديم معلومات صحيحة عن المقترض او المشروع الممول واستخدام التمويل لغير غايات القرض وضعف القدرات الإدارية للمقترض او ضعف القدرة التسويقية وعدم الالتزام بإرشادات وتوجيهات البنك.

وفيما يتصل بالأسباب المتعلقة بالبنك، بين الدكتور أبو عبيد أنها تتمثل في ضعف القدرة على التحليل الائتماني او الخطأ في تقدير الضمانات والسماح للمقترض بإستخدام حصيلة القرض دفعة واحدة.

وقال إن ضعف قدرة البنك على تقدير الاحتياجات النقدية للمقترض وضعف متابعة المشروع الممول وتمويل كامل أو شبه كامل للمشروع وعدم وجود سياسة ائتمانية لدى البنك من الأسباب التى تؤدي من طرف مقدم الائتمان الى تعثر القرض.

وفيما يتعلق بالأسباب الأخرى التي تمثل البيئة الخارجية، فقد بين الدكتور أبو عبيد أنها تمثل بتراجع الأداء الإقتصادي العام وأسباب القوة القاهرة او الأحداث المفاجئة وعدم الاستقرار وصغر حجم السوق وضعف الرقابة على البنوك.

وبين أن أسباب التراجع من وجهة نظر البنوك ومدققي الحسابات ومفتشي البنك المركزي تتمثل في تراجع الأوضاع الاقتصادية واهتمام البنوك في زيادة أرباحها بغض النظر عن درجة المخاطر وعدم متابعة البنوك لأوضاع المقترضين والمشروعات التي ينفذونها وعدم دقة الدراسات الائتمانية واعتماد القرار الائتماني على الضمانات أكثر من الاعتماد على جدوى المشروع الممول وتدخل الإدارات العليا في قرار منح الائتمان خلافا لتوصيات أقسام الائتمان المختصة.

(بترا)