رئيس الوزراء يرعى إطلاق مخرجات مشروع الخريطة الاستثمارية للمحافظات

الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024

رئيس الوزراء يرعى إطلاق مخرجات مشروع الخريطة الاستثمارية للمحافظات

11-09-2017 12:23 AM
كل الاردن -

رعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أمس حفل اطلاق مخرجات مشـروع الخريطة الاستثمارية للمحافـظات التي اعدتها هيئة الاستثمار وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي يبلغ عدد المشاريع فيها 120 مشروعا وبكلفة استثمارية تبلغ 302 مليون دينار.

وتأتي الخريطة الاستثمارية للمحافظات ضمن الجهود الملكية الحثيثة والمتواصلة لإحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية، والحرص على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة وفق الميزات التنافسية والتفاضلية في كل محافظة، وبما يحقق التنمية المستدامة بمختلف ابعادها، واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني.

وتهدف الخريطة الاستثمارية للمحافظات الى تحديد جملة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية صغيرة ومتوسطة الحجم (SME’s) في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ الصناعية، والزراعية، والسياحية والخدمية ذات فرص النمو العالي، والمولدة لفرص العمل تتواءم مع الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة، وانسجامها مع رؤى واستراتيجيات البعد التنموي فيها، والعمل على اعداد دراسات جدوى اقتصادية اولية لهذه الفرص.

كما تهدف الى جعل المحافظات مركزا جاذبا وتعزيز الفرص للاستثمار المحلي والأجنبي فيها، ودعم الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، وترويج فرص الاستثمار المحلي في كل محافظة من محافظات المملكة داخليا وخارجيا، وتزويد المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بأفكار ومشاريع إنتاجية خلاقة ومميزة من خلال دراسة مبنية على حقائق وبيانات للمزايا التنافسية الخاصة بكل محافظة.

وسيكون للخريطة الاستثمارية دور في تعزيز مبدأ اللامركزية وخلق الاطار المؤسسي الناجح لمشاركة فئات المجتمع كافة على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص في العملية التنموية والحد من الفروقات التنموية بين المناطق والمحافظات وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري خلال اطلاق مخرجات المشروع أن جلالة الملك يؤكد لكل الاردنيين «إن التحدي الأول هو التحدي الاقتصادي ولا بد من توجيه الاستثمار في المحافظات»، وموجهاً حديثه أيضاً لكل الذين نجحوا في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية بالقول «اليوم يبدأ العمل لتحسين الوضع الاقتصادي وبناء استراتيجية المحافظات».

وقال فاخوري، «يأتي لقاؤنا اليوم وقد ولجنا في مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح والتنمية التي لطالما حظيت برعاية كاملة من سيد البلاد وشهدنا أحد ثمارها من خلال تحقيق الاستحقاق الدستوري الذي تمثل في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية ضمن إطار اللامركزية والتي تهدف إلى توسيع حجم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي وفق نهج ديموقراطي يمثل أبناء كافة المحافظات وبما تنعكس آثاره إيجابياً على دفع عجلة التنمية إلى الأمام وتحسين نوعية الخدمات فضلاً عن النهوض بالقطاعات الاقتصادية والخدمية في كافة محافظات المملكة».

ولفت الى أن الوزارة ومن خلال مخصصات البرامج التنموية للمحافظات للعام 2017 رصدت ما يزيد على 5 ملايين دينار لصالح بلديات المملكة من أجل دعم تنفيذ مخرجات الخريطة الاستثمارية للمحافظات، وتوفير البنى التحتية الداعمة للاستثمار.

وأشار ايضا إلى ما توفره الوزارة من خدمات فنية واستشارية وتدريبية وتمويلية من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، للجهات التي تكون مهتمة بهذه المشاريع، حيث تكتسب عملية التنمية المحلية وتنمية المحافظات وتعزيز إنتاجيتها على المستوى الوطني والمحلي أهمية خاصة لما تجده من إرادة سياسية وحراك يشكل دافعاً للنهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وبين انه واستكمالاً لمسيرة الإنجازات العديدة التي حققتها الخطط والبرامج الوطنية في مجال الحد من الفروقات التنموية بين مناطق المملكة، فقد ظهرت الحاجة إلى إيلاء العناية القصوى للتنمية في بعدها المكاني، ومن هنا جاء التوجيه الملكي لإعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة.

وأضاف الفاخوري، ان الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بإعداد البرامج التنموية للمحافظات والزيارات السنوية لكافة المحافظات، حيث رسمت التدخلات التنموية الحكومية في القطاعات المختلفة وتدخلات القطاع الخاص من خلال خرائط الاستثمار التي قمنا بإعدادها لكافة المحافظات ودراسات الجدوى التي نطلقها لكل من الحكومة والقطاع الخاص ولمبادرات مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وتعاونية وهيئات نسائية وشبابية، وكذلك مبادرات التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الانتاجية.

وأكد انه ولكون الفقر والبطالة هاجس أبناء المحافظات وهاجس الحكومة ما يتطلب تضافر جميع الجهود من حكومة وهيئات محلية وقطاع خاص، فقد جاءت هذه الخرائط الاستثمارية للمحافظات كأحد مخرجات وتوصيات البرامج التنموية للمحافظات التي أقرها مجلس الوزراء.

وأشار الى ان الوزارة، قامت بإعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات باتباع أساليب علمية وبمشاركة كافة الفعاليات الرسمية والهيئات المحلية والقطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، وتوصلت كنتاج لهذا الجهد إلى القطاعات التنافسية والاستثمارية وتحديد العديد من الفرص الاستثمارية والإنتاجية المولدة لفرص العمل والمدرة للدخل في هذه المحافظات بناءً على المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، ولضمان تنفيذ هذه الفرص إلى حيز الوجود بطريقة مهنية ومستدامة، لافتا الى انه سيتم تباعاً وبالتعاون مع هيئة الاستثمار والحكام الإداريين عقد جلسات ترويجية لها في المحافظات كافة، فضلاً عن قيام هيئة الاستثمار كجهة مختصة بالترويج لهذه الفرص محلياً وخارجياً.

وقال فاخوري، ان هذه الإجراءات تنسجم مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للأعوام 2018-2022 وتحديداً مرتكزات السياسة الاستثمارية في الأردن المتضمنة حزمة من الإجراءات منها إيجاد برامج ترويجية مبنية على الخارطة الاستثمارية والميزة النسبية في الأردن وفي كل محافظة بهدف جذب استثمارات ينتج عنها أنشطة اقتصادية ترفع القيمة المضافة وتعزز جودة السلع والخدمات، وكذلك الارتباط مع القطاعات والعناقيد الاقتصادية القائمة، وهذا ما تم انجازه.

وأشار الى أن الهيكل التنظيمي لتطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات الذي تم من خلاله إنشاء ذراع فني تخطيطي يتمثل بمديريات التنمية المحلية في كل محافظة وقسم خاص يعنى بالتخطيط والاستثمار، يعمل بشكل متواز مع إنشاء وحدات تنمية في البلديات وبما يجسد نظاماً للتخطيط المحلي التنموي في ظل اللامركزية المبني على أساس المشاركة الفاعلة في صناعة القرار من أسفل القاعدة إلى القمة، مؤكدا ان الوزارة ستستمر بالعمل والتنسيق مع هذه الأطراف المعنية بشكل مباشر لضمان استمرار كافة أشكال الدعم الفني وتنسيق مخرجات التنمية المحلية مع الاطار الوطني للتنمية المستدامة.

واكد انه وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية وازمة اللجوء السوري وارتفاع معدلات الفقر والبطالة فإن الوزارة والوزارات الاقتصادية المختصة تقوم وبتكليف من مجلس الوزراء ومن خلال لجنة وزارية مختصة بدراسة مؤسسات التمويل والصناديق الاقراضية القائمة، لضمان تكاملية وتنسيق عمل تلك الصناديق وتحسين جودة ادائها، ووضع السياسات والاجراءات اللازمة لتنفيذها لضمان رفع كفاءة استخدام الأموال المقدمة للمشاريع المختلفة فيها، ومنع الازدواجية في أعمالها، وتعظيم استفادة الشباب والرواد والمشروعات المتوسطة والصغيرة من برامج التمويل التي تنفذها تلك الصناديق.

وقال، انه وبشكل متواز فقد أنهت الوزارة وبتوجيه من رئيس الوزراء من تنفيذ برامج توعية على مستوى 51 لواء، للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية المتاحة وسبل الاستفادة منها، وذلك لتعزيز فرص التشغيل الذاتي كأحد الوسائل للتخفيف من البطالة، ومساعدة الشباب على تحقيق فرص عمل تشغيلية.

كما تقوم الوزارة ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ حزمة متكاملة من الانشطة والمبادرات التي تحقق أثر تنموي في المناطق المستهدفة وتوفير فرص عمل لأبنائها، حيث يتم تنفيذ المشاريع من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات التنفيذية بدءاً من دراسة وضع المناطق المستهدفة ودراسة افكار المشاريع ودعمها بدراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب والدعم الفني والاستشاري مجانا من خلال مراكز «ارادة» الذي انشأت الوزارة له (28) مركزا في مختلف مناطق المملكة، ومن ثم يتم توفير التمويل اللازم لها سواء بتقديم منح لهيئات المجتمع المحلي المختلفة او قروض للشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم في مناطق تواجدهم.

واكد فاخوري ان محافظات المملكة تعد مصدرا للثروات الطبيعية والبشرية والاقتصادية وميدانا لجميع الأنشطة والمشاريع ما يخلق مجالاً للتمايز والتنوع ويخلق فيها فرصاً للتكامل الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يدعونا جميعاً حكومة ومؤسسات مجتمع مدني وقطاعا خاصا لتبني كل ما من شأنه تعزيز فرص النمو الاقتصادي المحلي وترجمة الفرص الاستثمارية بمشاريع حقيقية فاعلة تعزز إنتاجية المحافظات وتساهم في تنميتها ورفع السوية الاقتصادية لها من خلال توفير كافة الوسائل الفنية والتدريبية والتمويلية المتاحة، داعيا القطاع الخاص الى دراسة وتبني مخرجات هذا اللقاء وزيادة تعزيز دوره في المساهمة بتنمية المحافظات.

من جهته اكد وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ان من أهم مخرجات الخارطة الاستثمارية إعداد 120دراسة جدوى أولية للمشاريع والفرص الاستثمارية لكافة المحافظات بتكلفة استثمارية متوقعة 300 مليون دينار حيث ستخلق 3800 فرصة عمل متوقعة.

ولفت الى ان مشاريع الخارطة الاستثمارية تتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية كما يلي: عدد المشاريع في قطاع الصناعة 54 مشروعا بكلفة استثمارية 96 مليون دينار تتضمن مشاريع الصناعات الغذائية والصناعات الاستخراجية، وصناعات المحاليل الوريدية والأكياس الطبية، فيما يبلغ عدد المشاريع في قطاع الخدمات 23 مشروعا بكلفة استثمارية 90 مليون دينار تتضمن مشاريع المراكز التجارية، مراكز ومعاهد تدريبية، شركات متخصصة (ادارة الوثاق والمعلومات، مركز مطالبات التأمين).

كما يبلغ عدد المشاريع في قطاع السياحة 21 مشروعا بكلفة استثمارية 51 مليون دينار تتضمن مشاريع الفنادق السياحية، مشاريع فلل وشاليهات، مدنا ترفيهية بالمحافظات، لافتا الى ان عدد المشاريع في قطاع الرعاية الصحية يبلغ 8 مشاريع وبكلفة استثمارية 53 مليون دينار تتضمن المستشفيات المتخصصة، ومراكز استشفاء، فيما يبلغ عدد المشاريع في قطاع الزراعة 14 مشروعا بكلفة استثمارية 12 مليون دينار تتضمن مشاريع الزراعة بدون تربة، ومشاريع زراعة التمور.

واشار الى انه سيتم ترويج مشاريع هذه الخريطة من خلال ورشات عمل والتواصل مع رجال الأعمال الأردنيين والأجانب، وكذلك اجتماعات في كل محافظة تضم كافة الجهات المعنية من القطاعين العام، لاستعراض حزمة المشاريع وشرحها كخطوة أولى باتجاه التنمية المستدامة في المحافظات.

ولفت الى انه تم اعداد كتيبات ونشرات تعريفية خاصة بمخرجات مشروع الخريطة الاستثمارية للمحافظات متضمنة تحليلا موجزا لاهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، بالإضافة الى بطاقات وصف للمشاريع التي تم اعداد دراسات جدوى اولية لها، مؤكدا انه ولمزيد من الشفافية وكجزء من خطة الترويج تم نشر جميع الفرص الاستثمارية على الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الاستثمار.

وبشأن مرحلة ما بعد الخريطة الاستثمارية اشار الوزير شحادة الى انه سيتم التركيز فيها على محاور بحيث يكون الأردن مركزا إقليميا لدعم العمليات الإدارية والتقنية للشركات متعددة الجنسيات وترويج الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تفتح الاسواق التصديرية لمليار مستهلك.

كما سيتم التركيز على فتح وتطوير أسواق جديدة للصناعات المحلية وترويج الأردن ليكون بوابة إعادة إعمار لسوريا والعراق، وترويج صناعة التكنولوجيا والتطبيقات لوصولها للعالمية، ودعم القطاع السياحي بحوافز وإعفاءات إضافية.