أدان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بأشد العبارات القرار الأخير لما يُسمى بـ»محكمة الصلح» الاسرائيلية في القدس، والقاضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكّد ألدكتور المومني على عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراضٍ محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال احترام التزاماتها بهذا الشأن.

وأضاف الدكتور المومني ان الأردن يرفض بشكلٍ قاطع كل المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة لفرض القوانين الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في انتهاكٍ فاضح للقانون الدولي، ويعتبرها جزءا من السياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم والقانوني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأوضح ان الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية لما يُسمى بـ»محكمة الصلح» الإسرائيلية في القدس بالإستناد لقانون مكافحة الإرهاب هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة كونه يمثل اعتداء ًعلى المسجد الأقصى المبارك وإدارة أوقاف القدس صاحبة الاختصاص في هذا الشأن وعلى كافة المسلمين.

وطالب ألدكتور المومني إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال بالتراجع الفوري عن هذا القرار المُسيّس والاستفزازي واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام دور إدارة أوقاف القدس السلطة الوطنية ذات الولاية الحصرية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى.