نجحت قوات الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم، فى دحر عدد من الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابى فى مدينة صبراتة، محكمة بذلك سيطرتها على مناطق واسعة بالمدنية الواقعة غربى العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

وكانت الاشتباكات اندلعت فى صبراتة بين غرفة «عمليات مكافحة داعش» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ضد ميليشيات «العمو» المسلحة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

وأفاد الجيش الليبى، فى بيان اليوم، أن تدخل «غرفة عمليات محاربة داعش» جاء بعد «محاولة البعض تصوير هذه المليشيات وكأنها مساوية لهذه الغرفة وتنازعها الشرعية»، مشيرا إلى محاولات هذه الميليشيات، التى يقودها أحمد الدباشى (الملقب بالعمو) وعصام الغول، لإزاحة القوات الليبية من المشهد الأمنى، وفقا لشبكة «سكاى نيوزعربية» الإخبارية.

وأضاف أن القوات التابعة لـ«غرفة عمليات مكافحة داعش» نجحت، اليوم، فى إفشال «محاولة يائسة» للميليشيات، التى حاولت الهجوم على الغرفة المشكلة لمحاربة التنظيم الإرهابى، الذى يسعى للسيطرة على سواحل المدينة وبسط نفوذه فى تهريب البشر والوقود.

وتعليقا على الأوضاع فى صبراته، قال أمبرتو بروفاتسيو، الخبير الإيطالى المتخصص فى الشأن الليبى بكلية «دفاع الناتو» فى روما، فى تصريحات لـ«الشروق» اليوم، إنه «من الواضح أن الانخفاض الحاد فى تدفق أعداد المهاجرين تجاه إيطاليا أدى إلى تدهور الأوضاع فى المدينة الليبية»، مشيرا إلى أن المدينة تعانى من تنامى التيار المتطرف بها.

وفى سياق متصل، طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الأربعاء، خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، خلال جلسة للأمم المتحدة بشأن الملف الليبي، وتاليا نص الخطة السياسية:

المرحلة الأولى من خطة العمل من أجل ليبيا:

تعديل الاتفاق السياسي الليبي، ولهذا وخلال الأسبوع المقبل، وفقا للمادة 12 من الاتفاق السياسي، سوف أعقد في مكاتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صياغة لوضع هذه التعديلات.

المرحلة الثانية:

بعد المؤتمر، يتعين على مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية، وإيلاء مجلس النواب الأولوية لإصدار تشريع لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية، وستكون الفرصة متاحة أمام هيئة صياغة الدستور لمراجعة وتنقيح عملها، مع الأخد في الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قُدّمت أثناء المؤتمرالوطني.

وأن يكون المؤتمر الوطني تحت رعاية الأمين العام، ويهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم، وأولئك الذين همشوا أنفسهم، وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية.

ويجمع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وغيرهم كثير ممن تمثيلهم ضعيف أو غير ممثلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين، ومن ثم سيجري خلال هذا المؤتمر تحديد أعضاء المؤسسات التنفيذية التي أعيد تشكيلها في البلد على أساس توافقي.

ومن ثم على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تستعد لهذه الأحداث الانتخابية، وإقامة حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية، وأن تكون هناك مبادرة لتوحيد الجيش الوطني.

واستمرار جهود المصالحة المحلية وتكثيفها، واتخاد إجراءات حاسمة لمعالجة قضية النازحين داخليا.

المرحلة الأخيرة:

في غضون سنة من الآن، يجب أن نصل إلى المراحل النهائية للعملية السياسية، ويشمل ذلك إجراء استفتاء للاعتماد الدستوري، ويلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون نهاية المرحلة الانتقالية.

من جهة أخرى قال الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال مشاركته في جلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول ليبيا - إن اي تقييم للتطورات الاخيرة في ليبيا من شأنه ان يوضح أن عناصر الحل في ليبيا موجودة ومتوافرة.

وأضاف السيسي 'لدينا اتفاق سياسي يمثل الاساس الوحيد المقبول لأي تسوية شاملة في ليبيا'.

وأوضح السيسي أن الفترة الاخيرة شهدت تراجعا ملموسا في نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا وهو ما يرجع بالأساس إلى انخفاض مستوى الدعم الذي تقدمه بعض الأطراف إلى تلك التنظيمات خلال الاشهر الاخيرة، فضلا عن التقدم الذي حققه الجيش الوطني الليبي على هذا الصعيد.

وقال إن ذلك 'يوفر فرصة حقيقية ان صدقت النوايا وتكاتفت الجهود لتوجيه ضربة قاسمة للإرهاب واستعادة الاستقرار في ليبيا وبالتالي فان الوضع مهيأ سياسيا وميدانيا لإحداث الانفراجة المطلوبة في ليبيا وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق وبدء مرحلة إعادة البناء'.

وحدد السيسي شروط أو مبادئ أساسية لإنجاز هذه 'المهمة التاريخية':

أولا: دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا يتوصل إليها الليبيون أنفسهم ويتوافقون عليها دون محاولة من أطرف لفرض الوصاية عليهم، فلا مجال ولا جدوى من تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ليبيا فهناك أساس وحيد مقبول في ليبيا لإنهاء الازمة الليبية يتمثل في اتفاق الصخيرات، والذي يمكن ادخال تعديلات محدودة عليه في بعض المواضع، استجابة لشواغر الأطراف الليبية المختلفة، وذلك من خلال الألية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من الاتفاق نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

ثانيا: العمل على التوصل بشكل سريع لتسوية شاملة لإنهاء الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر المقبل، وبما يجنبنا احتمالات خطيرة للانزلاق إلى فراغ سياسي وأمني، والغرض من هذه التسوية الشاملة هو معالجة كافة القضايا العلقة في الاتفاق، وانشاء إطار شرعي ودستوري، يتوافق عليه الليبيون، لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية سياسيا واقتصاديا وأمنيا، تمهيدا لعقد انتخابات رئاسية في ليبيا خلال عام 2018، والتي سيتم على أساسها طي المرحلة الانتقالية واعادة تكوين السلطة السياسية بشكل مستقر يتيح البدء في مرحلة إعادة الاعمار.

وهنا يجب التأكيد على أنه لا مجال لتجزئة عناصر الحل في ليبيا فالخروج من الازمة السياسية لن يكون إلا بحزمة واحدة من التفاهمات تتناول قضايا الحكم بشقيها المتعلق بالمجلس الرئاسي وبحكومة الوفاق الوطني وإدارة المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادتها الشرعية والتوافق على قانون وطريقة إدارة الانتخابات النيابية والرئاسية وتضمين كل ذلك في تعديل دستوري يصدر عن مجلس النواب.

وقال السيسي 'يقيني انه لا مجال للتوافق على اي عنصر من العناصر السابقة إلا ضمن تسوية شاملة تتضمن كل هذه العناصر مجتمعة.'

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن وجود توافق متزايد بين الأشقاء في ليبيا على أهمية الحفاظ على مرجعية الاتفاق السياسي مع الحاجة إلى إدخال تعديلات محدودة عليه والتزام الجميع بالعمل تحت مظلة الامم المتحدة، وأن تكون كافة الجهود الأخرى داعمة ومكملة للجهد الأممي ونابعة مما يراه الليبيون أنفسهم وبدون أي تدخل خارجي'.

وقال 'هناك أيضا رغبة أكيدة في توفير الظروف الملائمة لتمكين المؤسسات التي أبرزها الاتفاق السياسي من تحمل مسؤولياتها الوطنية في أجواء سليمة وآمنة'.

واشار السيسي إلى نجاح الاجتماع الذى عقد بالقاهرة أول أمس وجمع عسكريين من كافة أنحاء ليبيا وما شهده من توافق كامل حول أهمية دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية، والحفاظ على مهنيتها وتعزيز قدراتها لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه حماية للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.

وأكد السيسي أن مصر ستستمر في تقديم كل الدعم لكل جهد يرمي لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي.

وقال 'إنني واثق من أن تكاتف الجهود تحت مظلة الأمم المتحدة كفيل بوضع الاطار السياسي الشامل الذى يحقن الدماء في ليبيا ،ويجنبها شر الصراعات والانقسامات ويٌمكن الشعب الليبي وقياداته من محاربة الارهاب واستعادة السيطرة على مقدراته وإعادة بناء دولته'.

وختم حديثه قائلا: 'إن عناصر الحل كما قلت متوفرة في ليبيا والموارد المطلوبة لإعادة بناء الدولة الليبية متاحة ،كل ما يحتاجه هو إخلاص النوايا وتوحيد الجهود للتوصل لتسوية شاملة المنشودة في ليبيا... وأؤكد لكم أن مصر على رأس الدول الداعمة لجهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.'

أ ش أ + 218