واصلت القوات العراقية ولليوم الثاني على التوالي تقدمها في مناطق غرب محافظة الأنبار القريبة من شريط طويل مقابل الحدود السورية، بهدف استعادتها من سيطرة تنظيم «داعش»، فيما دكت مدفعية الشرطة الاتحادية أهدافاً ومقرات للتنظيم في الساحل الأيسر من بلدة الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين تمهيداً لاقتحامه.

وأكد الناطق باسم عشائر الأنبار، الشيخ غسان العيثاوي أن «القوات الأمنية وصلت إلى مشارف حيي الصناعي والشيشان التابعين لبلدة عنّه»، وأشار الى أن «عملية اقتحامها ستتم خلال ساعات». وعزا أسباب تأخر تقدم القوات الى «وجود المدنيين من نساء وأطفال، ما يتطلب تأمين ممرات آمنة لخروجهم ووصولهم الى القوات الأمنية».

وتحدث عن «هروب جماعي لعناصر داعش وقياداته من القضاء بسبب انهيار معنوياتهم»، وعن وجهة القوات المقبلة بعد عنّه قال، إن «العمليات المشتركة وضعت أهدافاً بضمنها كانت عكاشات التي تم تحريرها والآن عنّه أما بلدتا راوة والقائم فهما أهداف أخرى للتحرير ولكن موعدها سيكون مفاجئاً بهدف مباغتة العدو».

وتوقع «انهيار التنظيم معنوياً بعد تحرير عنّه، الأمر الذي سيسهل العمليات المقبلة»، وعن عملية مسك الحدود العراقية مع سورية بعد التحرير وضبط مسألة تسلل المسلحين مجدداً، أوضح أن «القائم والمناطق الحدودية هي مناطق صحراوية مفتوحة وهو ما سيسهل عملية اصطياد عناصر داعش من جانب طيران التحالف الدولي». ولم يستبعد أن «تكون مهمة مسك الحدود والأراضي المحررة من مسؤولية أبناء العشائر والشرطة الاتحادية، فضلاً عن الجيش وهي قادرة بالتأكيد على القيام بهذه المهمة وعدم السماح بعودة المسلحين مجدداً».

ووصل وزير الداخلية قاسم الاعرجي الأنبار، والتقى كبار القادة الأمنيين في المحافظة، لمتابعة عمليات التحرير الجارية لما تبقى من مناطقها.

وانطلقت عملية عسكرية، فجر الإثنين الماضي، لتحرير عنّه غرب الأنبار، وتمت محاصرتها من جانب قطعات الجيش والشرطة والحشد العشائري وبإسناد من طيران التحالف الدولي والمروحي التابع للجيش العراقي.

وفي محافظة صلاح الدين (180 كلم شمال بغداد)، أعلن الفريق رائد جودت قائد «الشرطة الاتحادية» في بيان، أن مدفعية قواته «وكتائب الصواريخ الموجهة استهدفت عشرات الأهداف المنتخبة ومقرات الدواعش في الجانب الأيسر من بلدة الشرقاط».

وقال إن «قوات المغاوير المسنودة بالفرقة الآلية تستعد لاقتحام المدينة في الساعات المقبلة من محاور عدة». وكشف عن أن «مئات الإرهابيين يتحصنون في منطقة تقرب مساحتها من 800 كلم٢ ويعتمد العدو على أساليبه القتالية المكشوفة لدى قواتنا ويلجأ الى العجلات المفخخة والانتحاريين والقناصين وأن طيران الجيش وطائراتنا المسيرة تواصل استهداف المواضع الدفاعية للعدو».

من جهة أخرى جدد رئيس الإقليم الكردي شمالي العراق، مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، عزم الإقليم على إجراء استفتاء الانفصال، مشيراً إلى 'عدم توفر بديل مناسب للاستفتاء لغاية الآن'.

وقال بارزاني في كلمة له أمام حشد كبير مؤيد للاستفتاء في ملعب مدينة السليمانية، إن 'إجراء الاستفتاء قرار شعب كردستان، ولم نجد بديلا أفضل من الاستفتاء'.

واستبعد بارزاني إجراء حوار مع الحكومة العراقية قبل إجراء الاستفتاء قائلا، 'نحن مستعدون لإجراء حوار جدي بعد الاستفتاء مع المجتمع الدولي وبغداد'.

وأضاف أن 'الحوار بين أربيل وبغداد سيستمر من عام إلى عامين لحل المشاكل والقضايا العالقة وبعدها سنستقل'.

وجاء حديث بارزاني بعد اجتماع عقده في السليمانية مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

وقال مصدر مطلع للأناضول، إن بارزاني أبلغ معصوم بأن الإقليم سيقبل بفتح باب الحوار مع بغداد 'إذا كانت هناك ضمانات دولية تلبي حقوق الأكراد'، مضيفاً أنه 'بخلاف ذلك فإن الإقليم ماض نحو الاستفتاء والاستقلال'.

وكان الإقليم قد رفض مطلع الأسبوع مقترحا قدمه المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش، يقضي بشروع حكومتي بغداد وأربيل على الفور بـ'مفاوضات منظمة، حثيثة، ومكثفة، من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل'.

ووفق المقترح الأممي، يتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ويمكنهما الطلب 'من الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيها الحميدة سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ'، في المقابل 'تقرر حكومة الإقليم عدم إجراء استفتاء في 25 سبتمبر'.

وتتخوف دول الجوار والغرب من أن يفتح الاستفتاء بابا واسعا للنزاع في المنطقة ويؤثر سلبا على جهود محاربة تنظيم 'داعش' الإرهابي في العراق.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، كما هددت باستخدام القوة العسكرية ضد الإقليم في حال نجم عنه أعمال عنف.

إلى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مجلس الأمن القومي التركي سيعقد، الجمعة المقبل، اجتماعًا في العاصمة أنقرة لبحث طبيعة العقوبات الممكن اتخاذها على خلفية إصرار الإقليم الكردي بالعراق على إجراء استفتاء الانفصال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال 'منتدى الأعمال العالمي'، الذي عقدته مؤسسة 'بلومبيرغ' في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار أردوغان، إلى أنه أرسل مبعوثه الخاص إلى رئيس الإقليم الكردي شمالي العراق، مسعود بارزاني، لتحذيره من خطأ الاستفتاء إلا أن حكومة الإقليم أقدمت على هذا الخطأ في الوقت الراهن.

وأضاف 'سنعقد، الجمعة، اجتماعا لمجلس الأمن القومي التركي في أنقرة، لبحث طبيعة العقوبات الممكن فرضها'.

وأعرب عن أمله في أن يتراجع بارزاني، وفريقه عن هذا القرار الخاطئ قبل 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويعتزم الإقليم إجراء استفتاء في 25 سبتمبر الجاري، يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، حول رغبتهم بالانفصال عن العراق.

وفيما يتعلق بالتسليح الأمريكي لتنظيم 'ب ي د/بي كا كا' في سوريا، قال أردوغان، 'لا أستطيع فهم استعانة دولة مؤمنة بالديمقراطية كأمريكا بمنظمة إرهابية للقضاء على منظمة إرهابية أخرى'.

وتساءل الرئيس التركي، 'من يضمن عدم استخدام الأسلحة الثقيلة الواردة إلى شمالي سوريا، ضدنا غدًا؟'.

وبشأن محادثات السلام السورية، أشار أردوغان، أنه سيتباحث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين المقبل، وسيتناول العشاء معه، الخميس، لبحث المستجدات في سوريا.

وتواجه مبادرة أعلنها رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم، مستندة في مجمل نصوصها إلى اقتراح قدمه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحل أزمة استفتاء انفصال إقليم كردستان، رفضاً من بغداد وأربيل، ما يدفع الأزمة إلى حلول اللحظات الأخيرة التي مازالت مطروحة حتى داخل حزب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وحضت المملكة العربية السعودية أمس، الأطراف العراقية على بدء حوار لتحقيق مصالح الشعب بمكوناته. وأكد بيان أصدرته وزارة الخارجية «أن الحوار يضمن الأمن والسلام في العراق ويحفظ وحدته وسيادته». ودعا السلطات في كردستان العراق إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقليم. وطالب الأطراف العراقية بالعودة إلى الاتفاقات الموقّعة وأحكام الدستور العراقي.

ووجد معصوم، ثاني رئيس كردي للعراق بعد جلال طالباني، نفسه في موقف حرج تتنازعه فيه مطالبات قوى في بغداد بإعلان رفضه العلني الاستفتاء الكردي، وبين انتمائه الحزبي والقومي الذي يحتم عليه الاصطفاف إلى جانب بارزاني، واختار تقديم مبادرة هي امتداد لاقتراحات قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش.

وتدعو وثيقة المبادرة التي اطلعت عليها «الحياة»، الإقليم إلى تأجيل الاستفتاء في مقابل مفاوضات غير مشروطة تتم مع بغداد، وتضع سقفاً زمنياً يمتد إلى 3 سنوات وفي حال فشلت يعود الإقليم إلى إجراء الاستفتاء.

وتنص المبادرة على «تشكيل لجنة عليا ولجان مشرفة تتولى الحوارات وتكون برئاسة رئيس الجمهورية وتضم رئيسي مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس النواب، ورئيس مجلس وزراء الإقليم بالاشتراك مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة».

وكان معصوم زار مدينة السليمانية أمس، التي وصلها بارزاني أيضاً، حيث حصل اجتماع ضم القيادات الكردية خلص إلى إرسال وفد رفع المستوى إلى بغداد، بحسب بيان من رئاسة الجمهورية.

لكن كلمة ألقاها بارزاني في نطاق حملته الدعائية لحشد المواطنين وإقناعهم بالمشاركة في الاستفتاء أمس، تضمنت إشارات إلى رفض مبادرة معصوم، حيث أكد أن المبادرات المقدمة لا تستوفي الشروط. وحض بارزاني المواطنين في الإقليم على «المشاركة الفاعلة في الاستفتاء لحسم الاستقلال»، وقال: «ارتكبنا خطأ فادحاً بالعودة إلى بغداد عام 2003 بعدما كنا إقليماً مستقلاً».

وجاء رفض المبادرة صريحاً أيضاً من رئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، حيث اعترض الأول على وجود سقوف زمنية للحوار، فيما اعتبر الثاني أن مبادرة معصوم مرفوضة لأنها غير دستورية.

وتخشى بغداد أن يكون وضع سقف زمني لمفاوضات مع الإقليم بمثابة اعتراف بحق الإقليم في تنفيذ الاستفتاء، فيما يؤكد مسؤولون عراقيون أن الاستفتاء غير دستوري بكل الأشكال.

وحذر العبادي خلال لقائه عدداً من الإعلاميين والمحللين السياسيين، من أن «تغيير الحدود من طرف واحد يفتح باب الدماء على مصراعيه»، ولوح بـ «اللجوء إلى فرض الأمن بالقوة في حال نشوب العنف»، وأكد أن «المسؤولين في السعودية اتصلوا بنا وقدموا مبادرة لحل الأزمة والتدخل، ونشترك في الأفكار في عدم جر المنطقة إلى مشاريع التقسيم والتجزئة».

وعلى رغم لهجة بارزاني التي تبدو في التجمعات الشعبية حازمة بالذهاب إلى الاستفتاء في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك التي عقد محافظها المقال نجم الدين كريم أمس اجتماعاً للبحث في تحضيرات الاستفتاء، تؤكد التسريبات السياسية وجود معارضة في الأوساط السياسية المختلفة للاستفتاء، بعضها من داخل حزب بارزاني «الاتحاد الوطني»، حيث لا يظهر رئيس الحكومة وابن أخي الرئيس نجيرفان بارزاني في المنتديات العامة، وقال أمس لوسائل إعلام كردية: «مستعدون لمنح بغداد فرصة أخرى (...) نريد حل المشكلات في المناطق المتنازع عليها مع الحكومة العراقية، ولا نرغب بالحرب وهذا ليس في مصلحتنا»، لكنه اشترط وجود سقف زمني للحوار مع بغداد، ما يشير إلى قبوله مبادرة معصوم.

وفي الرياض، أكد البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية، أن «عدم إجراء استفتاء كردستان سيجنب العراق والمنطقة الأخطار»، وتابع أن «المملكة تتطلع إلى حكمة الرئيس بارزاني بعدم إجراء الاستفتاء». ونوّه إلى أن أي إجراءات أحادية في العراق ستزيد في تعقيد الوضع الإقليمي.

الحياة + الاناضول