خطة إصلاح وتطوير لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

خطة إصلاح وتطوير لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

01-10-2017 04:48 PM
كل الاردن -
عقد وزيرا العمل علي ظاهر الغزاوي والتربية والتعليم د.عمر الرزاز اليوم الاحد اجتماعا لمناقشة ما تم انجازة من خطة إصلاح وتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، في مبنى وزارة العمل بحضور مدير مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والخبراء.

وفي بداية الاجتماع استعرض المهندس خليفات في ايجاز له التحديات التي تواجه القطاع ومحاور الإصلاح الرئيسية من تشريعات وإصلاح كمي ونوعي ومالي.

و بين خليفات ان تنفيذ خطة الاصلاح ستكون بالتشارك مع وزارة العمل ووزارة التريبة و التعليم ووزارة التعليم العالي وجامعة البلقاء التطبيقية ومجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ومركز اعتماد وضبط الجودة ومؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، والقطاع الخاص، مشيرا الى اهمية تعديل التشريعات المتعلقة بأنظمة كل جهة للوصول إلى قطاع يعمل تحت مظلة واحدة ويحقق الفائدة المرجوة.

وأشار إلى ضرورة إنشاء مراكز تميز في القطاعات المختلفة تلبي احتياجات سوق العمل، وهو ما تم بدء العمل به من خلال إنشاء عدد من المراكز.

من جانبة اكد الغزاوي أهمية إصلاح القطاع وإعلاء المشاركة الفعالة للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة للأردنيين للحد من نسبة البطالة.

واضاف ان الحكومة قامت بتفعيلِ برامجِ التدريبِ المهني، والاستفادةِ منْ تجاربِ الدولِ المتقدِّمةِ في هذا المجالِ، من أجلِ إنشاءِ مراكزَ للتدريبِ المهنيِّ بمواصفاتٍ عالميّةٍ، تدار من قبل القطاع الخاص تسهمُ في تمكينِ الشبابِ وتأهيلِهم للحصولِ على فرص عملٍ مجزيةٍ في القطاع المهنيِ ،مؤكدا اهمية إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وفق إطار زمني تم تحديده وإعداده ودخل حيز التنفيذ بجهود المعنيين في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ، ليسهم بحفز النمو الاقتصادي في الاردن ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وسوق العمل جاء إنسجاماً مع أولويات النمو الاقتصادي الوطني من خلال تطبيق المعايير المعترف بها دوليا التي من شأنها ان تعزز مكانة الاردن في الاقتصاد العالمي.

واشار إلى ان وزارة العمل قطعت شوطا كبيرا في مشروع التدريب المهني الالكتروني والتدريب عن بعد الذي يأتي إنسجاماً مع خطة الحكومة بالتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية لمتلقي الخدمة ومواكبة المستجدات العالمية والتطورات التقنية في هذا السياق.

ولفت إلى المعيقات والتحديات التي تواجه الوزارة في سبيل الحد من نسبة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة، وأن المرحلة الأولى من إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني قد بدأت من خلال تسليم إدارة 4 مراكز مهنية للقطاع الخاص و3 لقطاع السياحة احدها في منطقة البحر الميت و آخر في منطقة الرمثا بحيث تعمل هذة المراكز على تدريب الشباب الاردني وفق احدث البرامج والتقنيات من خلال مناهج يتم اعدادها من القطاع الخاص المعني الذي يعرف تماما احتياجات السوق الفعلية، وتعمل هذة المراكز على تدريب وتأهيل الخريجين ممن يتمتعون بمهارات عالية تتوافق واحتياجات سوق العمل.

من جهته ركز وزير التربية والتعليم على أهمية البرامج التدريبية و شهادات مزاولة المهنة و أن يكون القطاع ملبيا لاحتياجات سوق العمل و هو ما تم تطبيقه في سوق العمل مؤخرا.

وأكد أهمية أن يصبح التعليم مواكبا لمتطلبات القرن الواحد و العشرين، وشجع على أن يقوم الأفراد بتطوير مهاراتهم الذاتية باستمرار، وأشار في حديثه إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مجالس المهارات القطاعية.

من جهتهم أكد مندوبو المنظمات في الدول المانحة أهمية العمل باستدامة للبدء بخطوات واضحة وثابتة نحو تطوير القطاع المهني والتقني.

كما أكدوا ضرورة التركيز على الإرشاد المهني و القيام بحملات توعية للأفراد لتشجيع الانخراط في التعليم المهني و التقني مع ضرورة مشاركة وزارة التعليم العالي، وأكدوا كذلك على أهمية تدريب المدربين وصقل مهاراتهم.

وفي ذات السياق التقى وزير العمل السفيرة الالمانية في الاردن برجيتا سيفكر بحضور مدير مكتب التعاون الالماني (GIZ) ميشيلا باور ومدراء المشاريع في الاردن وجرى استعراض التحديات والمعيقات التي تواجة تطوير قطاع التعليم المهني والتقني والفني وسبل دعم خطة اصلاح وتطوير هذا القطاع.

واكد وزير العمل اهمية انشاء مراكز تميز تتماشى والمعايير الدولية وتمنح شهادات معتمدة للخريجين،لافتا الى ضرورة الاستفادة من الخبرات الالمانية ،مشيرا الى اهمية توعية المجتمع المحلي باهمية التدريب المهني للشباب الاردني في ضوء الزيادة النسبية لخريجي الجامعات واحتياج السوق المحلية والعربي لعمال مهرة في مختلف القطاعات .

واكد في الوقت نفسة ان خريجي مراكز التميز سيمنحون شهادات وتصنيفات معتمدة من هذه المراكز التي تشرف عليها وزارة العمل.