نواب يرجحون تفتت كتل نيابية وولادة أخرى بالدورة القادمة

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

نواب يرجحون تفتت كتل نيابية وولادة أخرى بالدورة القادمة

09-10-2017 04:15 PM
كل الاردن -
رجحت مصادر نيابية ارتفاع عدد الكتل النيابية إلى 7 أو 8 كتل، مع بداية الدورة العادية الثانية، لمجلس النواب، التي ستعقد في الثاني عشر من تشرين الثاني المقبل .

وقالت المصادر النيابية إن ثمة كتل لن ترى النور مطلع الدورة القادمة، نتيجة انشقاقات عدد كبير من النواب منها، واخرى ستكون جديدة .

وأضافت أن كتلتين نيابيتن طور التشكل مطلع الدورة، أهمها كتلة لتيار الدولة المدنية، فيها النائب خالد رمضان والنائب قيس زيادين، وتجري مشاورات جدية لتكوين الكتلة بشكل قوي .

بدوره، أكد النائب خالد رمضان إن المشاورات جارية مع مجموعة من النواب، لتكوين كتلة تيار الدولة المدنية ضمن برنامج واضح وعملي، وقابل للتطبيق، خلال الدورة العادية الثانية، مشيرا إلى أن الكتلة ملك لكافة اعضائها وليست مرتبطة بنائب واحد .

ويعكف كل من النائب خميس عطيه ومجموعة نواب اخرين، على تشكيل كتلة نيابية جديدة، بعد انشقاقات من الكتلة الديمقراطية، كل من النائب عدنان الركيبات والنائب عبد المحسيري، والنائب فضية الديات ، التي اعدلت عن استقالتها لاحقا .

وحول عدول النائب قضية عن الاستقالة، قالت إنها تراجعت نتيجة تفاهمات معينة عادت عن استقالتها، إلا أنها تشتكي من ضعف اداء الكتل البرلمانية بشكل كامل بإستثناء كتلة الإصلاح المنبثقة عن حزب جبهة العمل الإسلامي .

وبينت أن اغلبية الكتل النيابية مبنية على اساس انتخابات رئاسة المجلس وما يتبعها، وليس على برامج حقيقية .
واتهمت المصادر النيابية بعض النواب بتشكيل كتلة نيابية، بداية كل دورة عادية، لطرح اسمه في الانتخابات الداخلية لمجلس النواب، بعد ذلك، تنتهي دور هذه الكتلة .

كتل نيابية هلامية

من جهته، انتقد الكاتب والمحلل السياسي جهاد المنسي، اداء معظم الكتل النيابية ، واصفا اياها بـ'الكتل الهلامية'، لا تمتلك اي رؤية سياسية أو برنامج محدد، بإستثناء كتلة الإصلاح.

وقال المنسي إنه ومع بداية كل دورة عادية، يتم حل كافة الكتل النيابية حسب القانون الداخلي لمجلس النواب، ويتم إعادة تموضوعها في بداية المجلس.

وتوقع أن يرتفع عدد الكتل إلى 6-7 كتل بحسب الحراك النيابي الموسع في الوقت الحالي، موضحا أنه من الصعب الحكم على اداء الكتل في الدورة العادية المقبلة.

لا تفاهم بين اعضاء الكتل !
بدوره، انتقد مدير برنامج راصد لمراقبة الاداء البرلماني عمر النوايسة طريقة تشكيل معظم الكتل النيابية، فالأرضية ليست مشتركة بين الكتل، عدا عن كتلة 'الإصلاح النيابية'، المنبثقة عن حزب جبهة العمل الإسلامي.

وأوضح النوايسة أنه من المفترض أن تبنى الكتل على برنامج محدد ومتفق عليه، ويتم مخاطبة السلطة التنفيذية من الكتلة نفسها، وجمهور الكتلة، إلا أن اغلبية الكتل لا تعمل بهذه الطريقة.

وتابع أن 'اغلبية الكتل لا يوجد بين اعضائها تفاهم، فمثلا: 'يصوت ٥ نواب من كتلة معينة، على التصويت بنعم لقانون الموازنة، بينما يصوت 5 اعضاء اخرين بـ(لا)، ويتغيب 3 اعضاء من الكتلة ذاتها'، فهذا دليل على عدم انسجام الكتلة الواحدة.

وبين النوايسة أن الكتل بنيت اغلبها على تحالفات شخصية، ولم تأتي من احزاب او قوائم محددة، وهذا الشيء ليس من ابجاديات الكتل النيابية.