رجال الأعمال لا يبنون دولة , الدولة يبنيها السياسيون !

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

رجال الأعمال لا يبنون دولة , الدولة يبنيها السياسيون !

بقلم : شحاده أبو بقر
07-10-2017 05:08 PM

الدولة لغة وإصطلاحا هي أصلا مفهوم سياسي يعني عرفا حالة ناتجة عن تداول سياسي للسلطة , ذلك شأن تعارفت عليه البشرية منذ نشوء الدول إبتداء وحتى يومنا هذا , والدولة ' أية ' دولة , يقوم بنيانها على أساس مكين من ثلاث سلطات , واحدة تشرع وتراقب وتحاسب , وثانية تنفذ وتدير , وثالثة تصدر أحكاما وفقا لما بين يديها من قوانين , ومجمل الأداء العام لتلك السلطات , خاضع لدستور الدولة نصا وروحا معا .

وفقا لهذا الثابت السياسي المحض , تتشكل الحكومات وتنتخب البرلمانات من شخصيات عامة ذات حضور لافت في مجتمعاتها وفي الوطن كمجموع , وبإرادة شعبية بإعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات , وهو حر في إختياره لبرلمانات تمنح الثقة لحكومات بإسمه , بإعتبار أن البرلمانات هي من يمثله في تلك المهمة .

في الدول ذات الحضور الحزبي السياسي الضعيف شعبيا يلجأ العامة في الغالب , لإختيار من يملكون المال , وبالذات في المجتمعات الفقيرة كما هو حال مجتمعنا الأردني مثلا , مع ميل غير فاعل لإختيار سياسيين سواء أكانوا حزبيين أم لا , وهنا يغلب على تشكيلة هيئة البرلمانات طابع رجال الأعمال ومنهم كثيرون غير معروفين للعامة سابقا , على حساب الحضور السياسي المطلوب ! .

وعندما يقترن هذا الحال مع تشكيل حكومات بالسوية ذاتها من شخصيات مال وأعمال غير معروفة أو معرفة في المجتمع سياسيا , يغدو الطابع العام الغالب للدولة كما لو كانت دولة تدار تشريعيا وتنفيذيا وإداريا , بذهنية رقمية غير سياسية , وهنا مربط الفرس إن جاز الوصف , عندما يتم الخروج طوعا عن مجريات الثابت الرئيس والأساسي المشار إليه أعلاه , لتبدأ المعاناة الشعبية جراء قرارات وإجراءات , لا تنسجم مع الواقع المعيشي لهذا الشعب , ولا تراعي حتى أبسط متطلبات حياته اليومية .

ومع هذه المعاناة , لا بد وطبيعيا أن تسود الشكوى والتذمر عندما يصبح المواطن الفرد عاجزا عن الوفاء بمتطلبات عيشه وأسرته حتى لو كان دخله الشهري الفين أو ثلاثة فلو سألوا بنوك التسليف عن صافي رواتب الناس وهو الأصح , لإكتشفوا الحقائق المرة .

في ظل واقع كهذا يبدأ المواطن بالخروج عن طوره المعتاد , وتتبدل القيم الجليلة والمثل العليا الموروثة في حياته إلى ما هو أسوأ , لينعكس كل ذلك سلبيا على المسيرة العامة للدولة والمجتمع ! .

مشكلة إن لم يكن معضلة الحكومات ذات الطابع غير السياسي , أنها لا تجيد فن مخاطبة الجمهور طلبا لثقته ودعما لسياساتها , ومتى إنقطع حبل الثقة هذا تحت وطأة الفقر والعوز , فقدت الحكومات شعبيتها المطلوبة بإلحاح , وهنا أعجب لأولئك الذين ينتقدون ما يسمونه قرارات شعبوية , فإذا لم تكن القرارات الرسمية شعبوية تحظى برضى الشعب وإرتياحه , فما الحاجة إذن لحكومات تغيظ قراراتها الشعب وتخرجه عن طوره وتهدد السلم الأهلي والإجتماعي والوطني بالتالي ! .
قد يقول قائل , ماذا بوسع الحكومات السياسية أن تفعل ما دامت حكومات رجال الأعمال والليبراليين المتخصصين عاجزة عن إصلاح الحال ! , والجواب ببساطة , هو أن الحكومة السياسية الطابع المطعمة بفريق إقتصادي كفؤ سياسيا وإجتماعيا معروفة شخوصه للعامة , قادرة على إستعادة ثقة الشعب بخطاب سياسي يستفز إيجابيا مكامن الروح الوطنية الراسخة في ذهنية هذا الشعب , عندما يكون وزراؤها سياسيون من فئات إجتماعية معروفة مجتمعيا ومؤهلة للتماهي مع أحاسيس الناس اليومية , فالسياسيون يتفانون في الإلتقاء مع واقع الجمهور , وحتى لو لم يصنعوا المعجزات فإن الناس تلتمس لهم العذر وتتحمل معهم حتى لو كان الحمل ثقيلا ! .

السياسيون تاريخيا , هم صناع مجد أوطانهم , ورجال الأعمال رافد مهم لهم ولكن خارج إطار صنع القرار , فهم يقدمون المشورة متى كانوا وطنيين يقدمون مصالح الوطن والشعب على مصالحهم , ليكونوا شركاء في توطئة القرار لا في إتخاذه , وهنا أسترشد بما قاله جلالة الملك ذات يوم وبما معناه, أنهم ناجحون في القطاع الخاص وعندما نأتي بهم إلى القطاع العام الأمر غير ذلك .

لقد جربنا طويلا في الأردن نهج الحكومات غير السياسية بأمل أن تنتشل البلد من محنته الإقتصادية , وما زال واقعنا صعبا , لا بل سيزداد صعوبة وفقا لمعاناتنا الإقليمية وإنحسار العون الخارجي , فلنجرب حكومة سياسية الطابع من شخصيات عامة ذات وزن سياسي إجتماعي تمثل كل الأردن جغرافيا وديمغرافيا وزراؤها من سائر المحافظات , وأنا على يقين من أننا سننجح بإذن الله . ما ينطبق على الحكومة , ينطبق كذلك على البرلمان بشقيه الأعيان والنواب كي تكتمل الصورة العامة لدولة طابعها الرسمي سياسي بلا منازع .
رجال الأعمال لا يبنون دولة وهذا ليس ذنبهم , الدولة يبنيها السياسيون الفاعلون في مجتمعاتهم . والله سبحانه وتعالى من وراء القصد.