كل الاردن | طوقان..الأردن: "التهرب الضريبي والمشاكسة": ملفات هندية..وهند الفايز الضحية
أضف إلى المفضلة
الإثنين , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2017
الإثنين , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2017


طوقان..الأردن: "التهرب الضريبي والمشاكسة": ملفات هندية..وهند الفايز الضحية

بقلم : عبد الفتاح طوقان
11-10-2017 06:38 PM
صرح رئيس الوزراء الهندي بكشف كافة الملفات الهندية للتهرب من الضرائب واظهار الواقع امام مجلس النواب الهندي وفي الصحافة، نتج عن ذلك تحقيق دخلا لخزانة الدولة الهندية فاق عشرة مليارات دولار من الثروات المخفية في إطار عفو حكومي عن التهرب الضريبي كجزء من الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” للحد من المبالغ الطائلة من الأموال السوداء ( ٢/١٠/٢٠١٦ – جريدة تايمز اوف انديا).

وفي المقابل كشفت الضرائب الأردنية في الايام الأخيرة عن تورط البرلمانية الأردنية هند الفايز في تهرب ضريبي من وجهة نظرها وتعثر في السداد من وجهة نظر البرلمانية المشاكسة السياسية والتي خلقت واحرجت خصوم فاسدين.
بين الهند وهند سنوات وقرون من الديمقراطية الغائية محليا، ولكن الشيء بالشيء يذكر.

ويأمل الشعب الاردني في الكشف والحجز على الأخرين أيضا من كبار الشخصيات ورؤساء وزراء سابقين ونواب ممن يعتقد الشعب انهم متورطون أكثر من البرلمانية ليتحقق دخلا مثلما تحقق في الهند، حتى لا يفسر الاجراء انه انتقاما منها او تصفية حسابات لمواقفها وعنادها الوطني الايجابي الذي عرفت به والذي قد لا يعجب بعض من دوائر فساد المجتمع وأصحاب مزامير النفاق.

الإعلان وتسريب الخبر في الصحف والذي يتم لأول مره في الأردن اسوة بالصحافة الإسبانية التي كشفت عن تهرب ضريبي اقترفه رونالدو وميسي من أشهر لاعبي كرة القدم و، بعد حديث لرئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي بساعات عن مواجهة الحكومة لكل من يتهرب ضرائبيا، هو موقف حكومي جيد للمحاسبة ومتابعة المتهربين من دفع الضريبة إذا شمل كل المتهربين ولم يقتصر على حال البرلمانية، ويجعل طرح التساؤلات مهما، من اذن يدفع الضرائب في الأردن؟ ومن المقصود بهذا الاجراء، هل هو خاص بهند الفايز فقط ام سيشمل اخرين خلال أيام قادمة؟

واقصد كان متوقعا من رئيس الحكومة اصدار تصريح يختص بمحاسبه وسجن المتهربين في بلد يبلغ عدد سكانه ٩ مليون نسمة، وهو بلد تشهد فيه سنوات من تراجع النمو الاقتصادي المذهل في مقابل سنويا عشرات من مليونيرات الفساد الجدد، ولم يؤد التباطؤ الذي حدث مؤخرا إلا إلى إلحاق الضرر بسوق واقتصاديات الاردن، وهو أقل بكثير من ملايين مسروقة من عشرة من المواطنين المتهربين من الضرائب سنويا في وقت الشعب “الطفران ” في أعلى شريحة الضرائب عالميا.

لكن من جهة اخري يتساءل الشارع كيف حصلت البرلمانية على شهادة من الضريبة لخوض الانتخابات النيابية؟، حيث من شروط قبول الترشيح للانتخابات النيابية الحصول على ابراء ذمة من الضرائب وشهادة اثبات جنسية وشهادة عدم محكومية.

وأكرر التساؤل المطروح كيف تم اصدار شهادة برءأه الذمة خصوصا وان المبلغ الذي بموجبه تم الحجز على أموالها حسب القانون قد بلغ 180 ألف دينار. هل المبلغ ترصد خلال سنوات ام انه فقط عن عام واحد.

القضية أكبر من حالة تهرب او تجنب او تعثر سداد ضريبي، انها قضية خلافية حول إجراءات استكمال شروط الترشيح أساسا، ليس في قضية البرلمانية الفاضلة ولكن في حال العديد من مرشحي الدولة واللذين هم على قوائمها المخفية.

وحيث ان النائب شخصية اعتبارية عامه كما هو الوزير وكل مسؤول، فانه قد وافق مسبقا على ان يتم الخوض في اعماله وسيرته وخبراته وكل أوراقه التي تصبح ملكا للناخبين والشعب، وبالتالي التساؤل ما هي الاعمال التي كانت تمارسها البرلمانية بجانب شركة الإعلانات ؟، و هل كان لها علاقة بأعمال مع الدولة او لديها اسهم او شراكات مع اخرين في مجالات لها صله بمشاريع الدولة وقت الترشح؟ إذا صح ذلك فأنها مخالفة ثالثة لشروط الترشح.

أيضا الحكومة مطالبة بإظهار أوراق الترشيح لها وكيف قبلت وسمحت لها ولغيرها بخوض الانتخابات بمثل تلك الاوراق الخاصة ببراءة ذمة، بالتأكيد ليست هي بمفردها من تجنب او تهرب او لم يسدد الضرائب وحصل عل البراءة لخوض الانتخابات.

و لعل البرلمانية المخضرمة التي تحظي بشعبيه لما تمارسه في حق النقد و الاعتراض علي الفاسدين و مطالباتها بدولة خالية من الفاسدين تومن حقوق مواطنيها ان تصرح ما هي الاعمال التي كانت تقوم بها ليتحقق عليها مثل تلك المبالغ من الضرائب في بلد متوسط دخل العائلة لا يتجاوز خمسمائة دينار، علما آن احد الشروط للترشح الا يكون المترشح للنيابة متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.* ( قانون الانتخاب الأردني – البند العاشر ، الفقرة الثامنة).

هذه الفقرة الخاصة تم استخدامها لمنع المهندس ليث شبيلات لخوض الانتخابات ولم تطبق الا عليه فقط في نفس دوره برلمانية ترشح لها، في الوقت سمح لأكثر من مائتي مرشح على مستوي المملكة يرتبطون بمصالح مع الدولة ان يخوضوا الانتخابات ونجح منهم أكثر من ثلاثين نائبا بمن فيهم من أصبح رئيسا لمجلس النواب ورئيسا لمجلس الوزراء آنذاك واللذين كانوا يرتبطون بأعمال مختلفة مع الحكومة في قطاعات عدة. ولا تزال الفقرة في قانون الانتخاب موجودة ويتم التغاضي عنها لمصلحة “نواب” اسست لهم لتكتيكات ونشرت روابط اخطاء سياسية متسامحة ومتساهلة مع فساد مما يتنافى مع الروح العامة للقانون في قلب مجلس تشريع الدولة.

فآين العدل واين تطبيق القانون الذي كان والذي لا يزال حتى يومنا هذا يسمح لنواب في مجلس الامة ممن يمتلكون شركات مقاولات ومكاتب قانونية وتجارية وغيرها تتعامل مع الدولة بالملايين دون اعتراض عليهم في مجلس النواب في أكبر مخالفة لتطبيق القانون ويمنع غيرهم؟
ومع هذا يقال ان الأردن دولة القانون والمؤسسات وان كل المواطنين امام القانون سواء.
واقصد، من حيث الممارسات المشاهدة في الساحة لا يوجد مواطنين امام القانون سواء والدليل المشهد النيابي فيما حدث مع المهندس ليث شبيلات وما حدث مع البرلمانية هند الفايز سواء بمحاسبتها وحذرها من السفر او السماح لها بالترشح رغم الضرائب المكدسة عليها. انها حالة بحاجة الي دراسة بعقلانية لأجل مصلحة عامة.
وهنا يظهر السؤال هل يقدر رئيس الوزراء قويا صاحب كلمة لا تراجع فيها، وينتهج سياسة اسقاط عضوية النواب المخالفين لشروط الترشح من الأساس وينشر غسيل المتهربين ضرائبيا منهم، ام ان هناك “خيار وفقوس″ في السياسة كما في سوق الخضار؟

عدد كبير من نجوم السياسة الأردنية في جرائم التهرب الضريبي خارج إطار المساس ولديهم حماية من جهات خفية، إذا لم تواصل مصلحة الضرائب الأردنية كشف المستور والحقائق عن تهرب وزراء ونواب وأعضاء مجلس اعيان ورجال اعمال من دفع الضرائب في الأردن وتغاضت عن أسماء عديدة والتصقت فقط بموضوع هند الفايز فأن ذلك مؤشر على تكميم الافواه وبداية كسر عظم وانه هي فقط المقصودة.

كل دول العالم التهرب الضريبي يرتبط مباشرة بالجريمة وينص القانون على غرامات وسجن. فما هي الخطوة القادمة للحكومة؟

واقصد أن هناك أنواع مختلفة من المتهربين اللذين يقدمون تقارير بأقل من الدخل، واخرين لا يقدمون تقارير حقيقية ويغشون، واخرين من المتجنبين والمتعثرين، وغيرها من الحالات التي تحتاج الي تدخل دائرة مكافحة الفساد.

على حكومة الدكتور هاني الملقي الا تتراجع عن ملف التهرب الضريبي أيا كان المواطن، وعليها ان تتقدم بملفات المتهربين من الوزراء والمسؤولين والنواب خلال الايام القادمة، حتى لا تعتبر القضية محاولة لإسكات البرلمانية بملف احتفظت به جهة معينه لوقت ما لاستخدامه عند اللزوم، مثلما فعلت وقت طرح الثقة بحكومة الدكتور معروف البخيت وادانته في قضية الكازينو، والذي كان حينها ملف “سحب المشروع بعشرة ملايين دينار من مقاول إذا أصر على سحب الثقة وادانة حكومة البخيت ” ملفا ضاغطا. نجحت حكومة الكازينو حينها ولم تسحب الثقة ونفذ المشروع الحكومي النائب.

الأردن يعيش حالة من الروليت وضياع الاموال على مائدة صفقات مقامرة سياسة في حضن أبناء الحكومة، وليس من الرجولة الارتجال واختلاق المكائد.

الشفافية الهندية مطلوبة لإنصاف هند.

aftoukan@hotmail.com

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 600 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012