تتابع لجنة معلمي عمان الحرة بقلق بالغ التقارير العمالية والتي أعيد نشرها حديثا عن اوضاع زملائنا المعلمين في المدارس الخاصة من حيث عدم الالتزام بالحد الأدنى من الأجور وتوقيعهم على عقود وهمية ، ومنعهم من الحقوق الأساسية لأي عامل عادي وليس لتربوي مربي لأجيال يقع على كاهله مستقبل أمة ،،، فحتى الضمان الاجتماعي يحرمون منه في كثير من المدارس ،، ويتم فصلهم قبل العطلة وإعادة تعيينهم عند بدء الدوام المدرسي ومن لا يفصل المعلمين يوكل لهم اعمالا غريبة كالطراشة والبناء للإستفادة منهم في العطلة الصيفية !!!!!

إن لجنة معلمي عمان الحرة وهي تنظر بعين الأسف لهذه الأحوال والتي لا توصف الا بالمأساوية والتي تمس اكثر من خمسة وعشرين الف معلم وأسرهم وما ينطبق عليهم ينطبق على أكثر من نصف مليون طالب تنعكس عليهم وعلى مخرجات تعليمهم ظروف معلميهم ونحن تعودنا ان يسبق اهتمامنا بهم اهتمامنا بأنفسنا ،، فأن اللجنة تدعو المعلمين في القطاع الخاص الى الانتفاض على واقعهم هذا وعلى رؤوس الأموال المتحكمة في عملية من الأصل أن تكون تربوية!!

وإن اللجنة لتدعو وزارتي التربية والتعليم والعمل على تشكيل لجنة طارئة لبحث أوضاع زملائنا المعلمين والحوار معهم بهدف إيجاد نظام خاص لهم يراعي صفتهم التربوية بما لا يتعارض مع قانون العمل الساري ،، علما أن القضية لا تتحمل البحث الكثير .

إن اللجنة وإذ تدعو معلمي القطاع الخاص الى عدم السكوت والتهاون و الى نزع صفة الخوف فإنها تدعوهم الى الإنتساب الى نقابة المعلمين ليعملوا مع زملائهم في القطاع العام على انتزاع حقوقهم كافة من مستهترين يحسبون العملية التربوية المقدسة وفق حسابات العرض والطلب والربح والخسارة دون النظر الى مخرجات العملية التعلمية التعليمية !!

ومن هنا فقد كلفت اللجنة فرع التعليم الخاص التابع لها حصر أسماء المدارس الغير ملتزمة مهما كان عددها ونشر اسمائها بعد التأكد من الوقائع أمام الرأي العام الأردني كقائمة سوداء لتكون رسالة لأولياء الأمور حول واقع هذه المدارس ،،، داعين المعلمين في القطاع العام الى الوقوف مع زملائهم في القطاع الخاص حتى نعمل على تحقيق العدالة التربوية المطلوبة

رئيس لجنة معلمي عمان الحرة

غالب ابو قديس