اكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أهمية التعديلات الدستورية الأخيرة حيث تعتبر المحور الرئيس في عملية الإصلاح الشامل التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشار المعايطة خلال محاضره بعنوان 'كيفية الوصول إلى قانون انتخاب عصري يتوافق عليه الجميع' القاها اليوم الاربعاء في أكاديمية الشرطة الملكية بالضباط المشاركين في دورة الإدارة الشرطية العليا وفي برامج الماجستير، الى ان هذه التعديلات جاءت منسجمة مع التطلعات الوطنية والشعبية، لتشكل نقطة تحول في التاريخ السياسي الأردني.
وقال في المحاضرة التي حضرها مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد حمدان السرحان، إن قانون الانتخاب في مختلف دول العالم، هو قانون جدلي يصعب معه الإجماع على نظام انتخابي واحد، ولكن الأهم هو الوصول إلى توافق وطني حوله، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الملائم لسير العملية الانتخابية ضمن إطار قانون انتخابي عصري ومتطور وصولا إلى مجلس نيابي قوي يمثل مختلف
فئات المجتمع.
واشار إلى إن الوصول لقانون توافقي عصري والإسراع في إقراره من شأنه تعزيز الحياة البرلمانية والنهج الديمقراطي ويسهم في إثراء الحياة السياسية، حيث ان المشاركة الواسعة والفاعلة من قبل الجميع هي الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية
المنشودة.
وأكد وزير التنمية السياسية أهمية ما جاء في القانون الانتخابي من تغليظ للعقوبات على بعض جرائم الانتخاب، وتفعيل دور السلطة القضائية بما يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، كما ويعزز الثقة في العملية الانتخابية من خلال شفافية الإجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية والاقتراع.
وفي ختام المحاضرة دار نقاش موسع أجاب فيه وزير التنمية السياسية على أسئلة واستفسارات الحضور.
 

(بترا)