|
|
|
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024
تخفيض النفقات لتعزيز الاعتماد الذاتي..
بقلم : خالد الزبيدي 15-11-2017 12:10 AM بعيد عن الحلول التجميلية للمالية العامة، والتزاما بمتطلبات الاعتماد على الذات يفترض أن تولي الحكومة ملف المؤسسات المستقلة التي تستحوذ على 22% من النفقات العامة، وادماج نصف عدد المؤسسات البالغ 62 مؤسسة في الوزارات المختصة واخضاع موظفيها على اختلاف مستوياتهم للكادر الحكومي من حيث الرواتب والمزايا المعتادة عندها توفر الخزينة مئآت الملايين من الدنانير للعام المالي القادم 2018، عندها يشعر المواطن بالاطمئنان الى ان مسألة الاعتماد على الذات بدأت تأخذ سيرها المطلوب للمحافظة على الموارد وتعظيم القيمة المضافة للنفقات العامة، وتحد من الحاجة لمزيد من الاقتراض المحلي والاجنبي لدعم الموازنة العامة للدولة. اما فيما يتعلق بمعالجة التهرب الضريبي فإن هذا المفهوم يجب ان يوضح للعامة ..من هم المستهدفون، فهناك عشرات الالاف من المكلفين ضريبيا لايدفعون حق الدولة من الضرائب ..من اطباء ومهندسين وتجار وغيرهم الذين اما لايمسكون دفاتر محاسبية او يقدمون ميزانيات خاسرة لغايات التهرب الضريبي، وميزانيات رابحة تقدم للبنوك المرخصة للحصول على التمويل لمواصلة انشطتهم، والوصول الى القسم الاكبر من هذه الميزانيات ممكن من خلال تعاون البنك المركزي والبنوك المرخصة، عندها سنجد ارتفاع ايرادات الخزينة من بند ضريبة الدخل. اصعب توجه حكومي هو النظر من خلال سياسات مالية انكماشية الطابع التي لم تتغير منذ سنوات وعقود، فزيادة اعباء المعيشة عليهم تضعف الحركة التجارية وتصعب على الجميع تعافي الاقتصاد والعودة الى النمو المستهدف، وإعادة جدولة المشاريع الاستثمارية التي لا تقدم كثيرا للبيئة الاستثمارية، والتركيز على المشاريع التنموية التي توفر فرص عمل جديدة، وزيادة قدرة الاقتصاد على تشجيع الاستثمارات المحلية وإستقطاب استثمارات عربية واجنبية جديدة. وفيما يتعلق بإدارة الدين العام الذي تفاقم ويتجه نحو 100% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، فإن الحكمة تقتضي عدم الاقتراض لتمويل النفقات الجارية، وقصر الاقتراض بكلف تمويل مدروسة لغايات تسديد خدمة الدين العام ( فوائد واقساط) عندها سنجد بدايات تراجع الدين العام اولا نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وثانيا وتدريجيا نلمس انخفاض الدين العام كرقم مطلق، وبما يخفف خدمة الدين العام ضمن بنود الموازنة العامة للدولة. الاعتماد على الذات يحتاج الى سياسات مالية واضحة ومحكمة، وعزيمة لاتلين، عندها سنجد اقتناع الاردنيين اولا والعالم من حولنا ثانيا اننا نسير في الاتجاه الصحيح ماليا، وسيدعم الاردنيون هذا التوجه ويتقبل العالم من مانحين ومقرضين بما ننفذه من سياسات وبرامج ..حماية مقدرات الاردن يفترض ان تتصدر اهداف السياسات المالية وان اي قرارات لاتدعم ذلك الهدف تكون غير منصفة.
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق