اعادت الحكومة الى مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 الذي كانت سحبته من المجلس في وقت سابق لاجراء تعديل عليه بعد ان اثير خلاف على المادة 23 منه بين مجلسي النواب والاعيان.

وبمقتضى التعديل الذي اجرته الحكومة على المادة 23 من مشروع القانون الجديد بات نصها على النحو الاتي ' كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد عن ستين الف دينار'.

وكان نص هذه المادة في القانون قبل ان تسحبه الحكومة وتعيده مرة اخرى الى المجلس ' كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار'.

وبموجب التعديل الجديد تكون الحكومة قد الغت عقوبة الحبس من القانون واستبدلتها بتغليظ العقوبة المالية.

ومن المنتظر ان يحيل مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها يوم غد الاربعاء مشروع هذا القانون الى اللجنة القانونية لبحثه.

(بترا)