أضف إلى المفضلة
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
البنتاغون للجزيرة : رد إسرائيل على إيران "سيادي" ونتفهم حاجتها لاجتياح رفح ركلات الترجيح تأخذ ريال مدريد لنصف نهائي الأبطال على حساب مانشستر سيتي تقرير: وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية تسعى الى تغيير الوضع الراهن بالحرم القدسي الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة إدامة التنسيق العربي فيصل الشبول : الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات 520 شهيدًا باقتحام الاحتلال لمخيم النصيرات في غزة زراعة الكورة تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية وفاة شخص جراء سيول في حضرموت اليمنية وقرار بتعليق الدراسة 7200 جريح إسرائيلي احتاجوا لتأهيل منذ بداية الحرب الإمارات تدرس واقع بنيتها التحتية وتدعم متضرري الأمطار بعد انتهاء العاصفة الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "أونروا" أو استبدالها مجلس الوزراء يمدد قرار منح شركات النقل السياحي مزايا جمركية وضريبية 3 أشهر حملة لإنارة المقابر في المناطق التابعة لبلدية المزار الشمالي نقل 25 رئيس قسم في أمانة عمان - أسماء راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم
بحث
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024


(دولة الفساد)

21-09-2011 10:15 PM
كل الاردن -


ناهض حتر
يمكننا تصنيف الفساد أربعة أصناف أساسية:

الصنف الأول, فساد صغار الموظفين. وهو خليط من الرشا الصغيرة والإكراميات والهدايا. وهو يعوّض الموظفين عن آثار التضخم. ويمثّل الفارق بين الراتب وتكلفة سلة العيش الأساسية, حيث تتكفل الحكومة والشركات بجزء من تلك التكلفة, بينما يُترَك الموظف لتحصيل الباقي من المراجعين المهتمين. وقبل 1988 حين كان الدينار قويا ويغطي تكاليف المأكل والملبس والسكن الخ.. لم يكن فساد الموظفين منتشرا في الأردن. والغريب أن انتشاره ما يزال محدودا نسبيا رغم ارتفاع نسبة التضخم بحيث تأكل الرواتب بالفعل. وربما يعود ذلك, تحديدا, إلى القيم العشائرية. وفساد الموظفين غير ضار اقتصاديا ولا يمس حقوق الخزينة, لكنه يؤدي, احيانا, إلى ضرر في مستوى ونوعية السلع والخدمات وجودة المشاريع المسلمة من المقاولين.

الصنف الثاني هو الفساد البيروقراطي. وهدفه تأمين البيروقراطيين بسبل عيش تتلاءم مع مراكزهم الإدارية (فيلا وسيارة فخمة ورصيد معقول). ومعظم هذا الفساد يتعلق باستخدام المعلومات وبيع القرارات الإدارية مثل تنظيم الأراضي أو تغيير تنظيمها.. الخ . ولا يمثل, دائما, عدوانا على خزينة الدولة. لكنه يؤذي صدقيّة الإدارة ويقوّض نزاهة النخبة.

الصنف الثالث, الفساد السياسي. وهو استخدام القرارات السياسية في تمرير صفقات كبرى واحتكارات وعطاءات وتلزيمات وإعفاءات وغسل الأموال.. الخ, بالشراكة مع الرأسماليين. وهو فساد ضار بحقوق الخزينة والإقتصاد الوطني. وهدفه انتقال السياسيين إلى صفوف الرأسماليين, ليس فقط من حيث تمويل نمط المعيشة, ولكن كشركاء.

الصنف الرابع, الفساد النيوليبرالي. وهو نمط خاص من الفساد السياسي هدفه تحقيق ثروات ضخمة مخصصة لطبقة جديدة متشابكة العلاقات الإقليمية والدولية, أي طبقة كمبرادورية إقتصادية سياسية لها وظيفة إيجاد السبل لنهب البلد من قبل الرأسماليين الأجانب. لا يكتفي الفساد النيوليبرالي بالحصول على حصص من خصخصة أو إدارة مشاريع قائمة, ولكنه يبتدع برامج ومشاريع إفتراضية مصممة بهدف تحقيق أرباح خيالية على حساب خزينة الدولة والمساعدات والمنح والإقتصاد الوطني. ويشتمل الصنفان الثالث والرابع على الهدر المالي وتفكيك المؤسسات وتجاوز القانون والآليات الدستورية.. الخ, يتطلب اجتثاث فساد الموظفين ربط الأجور بالأسعار والسماح بحرية التنظيمات النقابية في القطاعين العام والخاص, بينما يعالج فساد البيروقراطيين بالديموقراطية, أما الفساد السياسي والنيوليبرالي, فلا يمكن اجتثاثه إلا بالإطاحة بالنهج الإقتصادي الليبرالي ووضع حد فاصل نهائي بين رجال القرار ورجال الأعمال.

تعالج وسائل مكافحة الفساد القائمة,إلى حد ما, فساد الموظفين والبيروقراطيين, لكنها لا تمس ملفات الفساد السياسي والنيوليبرالي, المنتمية, أصلا, إلى دائرة السياسات المقررة. وآثارها الظاهرة تكمن في التخريب الإقتصادي وتضخم المديونية والمشاريع الفاشلة, لكن من دون قرائن جرمية سوى قرينة الثروات الخيالية.

يتمثل الرد الاجتماعي على الفساد السياسي النيوليبرالي بمهاجمته ومهاجمة أبطاله والضغط السياسي المضاد. وقد بقي هذا الرد أسير المداولات غير المعلنة باستثناء تصريحات محدودة يتم اسكاتها بكل الوسائل,حتى انكسر الخوف بفضل الحراك الشعبي, عندها أصبحت ملفات الفساد السياسي النيوليبرالي متداولة على نطاق واسع. وهو ما استلزم تعديل قانون مكافحة الفساد بحيث يقلب الآية, ويعاقب مناهضي الفساد وليس الفاسدين المراد حمايتهم من ' إساءة السمعة' و' اغتيال الشخصية'.. الخ - بغرامات باهظة جدا بين ثلاثين ألفا وستين ألفا. وتأمل السلطات, بذلك, إسكات الرأي العام وتخويف النشطاء من التنديد العلني بالفاسدين الكبار الذين لا توجد ومن الصعب أن توجد - قرائن جرمية ضدهم, إلا بقرار سياسي.

ynoon1@yahoo.com

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-09-2011 05:24 AM

سيدي الكريم.تصنيف رائع ,لا يمكن اجتثاث الفاسدين الكبار والذين ينهبون خيرات الوطن والمواطن الا بالديمقراطية ,وتطبيق قاعدة من اين لك هذا

2) تعليق بواسطة :
22-09-2011 05:41 AM

يا ناهض حتر نفسي يوم تكتب نصيحة كلك هجوم دليل انك حاقد على الاردن وابناءه يكفيك انا مرجعيتك وكالة الانباء الفرنسية يعني اجندة خارجية .

3) تعليق بواسطة :
22-09-2011 06:13 AM

صدقت ما يسيطر الان هو الفسادالسياسي النوليبرالي كما تسميه وتم اثبات ذلك من خلال اقاله ما حصل مؤخرا بقوه, ويتظح ان هناك "سميك" شركات اقليميه خارجيه في الموضوع , علما ان المنفذ يخدم دون مقابل ويحسب عليه.

4) تعليق بواسطة :
22-09-2011 06:25 AM

ارى بك عرار ووصفي يا ناهض حتر هذا هو اليسار الحقيقي وليس ايتام ستالين وجورج حبش

5) تعليق بواسطة :
22-09-2011 06:51 AM

صدقت يا استاذ حتر.ولكن هل اغتيال الشخصيات هي اصلاح ام هي حماية الفاسد(المعفن) ليزيد الفساد فسادا.وكيف هو الاصلاح و(الحرامي)يفخر بخيمة الحمايه له.و من هو المهم الوطن ام المواطن الفاسد ؟و من منهما يجب حمايته؟ اهذا هو الاصلاح ؟ ولماذا لا يقال (للاعون انت اعوج).اين شرفاء الوطن ؟!وطنكم يستغيث قبل فوات الاوان.فانتم الباقون في الوطن ليس غيركم

6) تعليق بواسطة :
22-09-2011 07:13 AM

للإطاحة بهرم الفساد يجب تغيير بنية النظام نفسه ، وإعادة تشكيلها بما يخدم مصالح الشعب بالدرجة الأولى ، هناك صراع لا بد أن يتطور بين القوى الكادحة من الشعب والمتضرر الأكبر من الفساد وبين سلطة الفساد ، والحراك يزداد تصعيدا ، بينما نلاحظ أن الهلهلة بدأت تصيب جسم الهرم الفاسد وتطلق مزيدا من الانكشافات الفضائحية عنه ، مما يزيد من تصعيد الثورة ضد الفساد والفاسدين وهو معيار نجاح الإصلاحيين في الأردن ، أن يتمكنوا من عمل انقلاب جذري في طريقة الحكم والسياسة في الأردن وفي أعادة بناء شكل العلاقة بين الملك والشعب بدون اعتماده على طبقة من الفسدة الفشلة الذي أودوا بالاقتصاد إلى هاوية سحيقة.

7) تعليق بواسطة :
22-09-2011 07:51 AM

كنت آمل من الكاتب الحديث عن الفساد الاعلامي واقول للكاتب ناهض حتر لا يجوز لك ان تصور الاردن على انه مرتع لكافة انواع الفساد بل الاردن بلد خير والفساد موجود في كل مكان ولا يجب تضخيم الامور.. ويكفي اغتيال للاردن ونعم لجلالة الملك حامي مسيرة الاردن ولعن الله الفتن وشكراً

8) تعليق بواسطة :
22-09-2011 08:05 AM

نسيت فساد القصر

9) تعليق بواسطة :
22-09-2011 09:29 AM

الكلام جميل جداً استاذ حتر، كان من الضروري ان تضع في تصنيفك فساد التربية والتعليم والتعليم العالي: فقد اصبح ذو مدارس وممنهج يدخل في جميع انواع الفساد التي تم ذكرها في مقالك ولكن ارجو ان يكون الطرح اكثر وضوحاً، لان من قام بتاسيس هذا الفساد وبانواعه نبع من هاتين المؤسستين التي ارسو دعائمها من اسسو الفساد. مع التقدير

10) تعليق بواسطة :
22-09-2011 09:37 AM

مقال لا يستحق لقب مقال فهو مجرد شطحات كاتب متخصص في كل العلوم حتى علوم الذرة والطب

11) تعليق بواسطة :
22-09-2011 10:04 AM

اولا يسلم قلمك يا ناهض حتر على هالتصنيف ثانيا الاخ صاحب التعليق رقم 2 هل هو متاْكد انه حر اخاف الله لو كان حر ما يسمح لنفسه الاعتداء على حرية الاخرين حتى لو بالكلام عييييييييب

12) تعليق بواسطة :
22-09-2011 11:13 AM

يزهو القلم باصبعيك يا ناهض حتر (أبا معتز)---

13) تعليق بواسطة :
22-09-2011 11:43 AM

الاخ ابو المعتز المحترم

مبدع والله ...سلم قلمك وفكرك ...وان اي فساد ..ينتهي بمجرد اقرار قانون ( من اين لك هذا ) وعندها سنعرف مصدر الثروات ...والفلل ..والسيارات الفارهه .


اشكرك على مقالك ...تحياتي

14) تعليق بواسطة :
22-09-2011 12:00 PM

الاخ ناهض...
الفساد لايصنف ...الفساد فساد ماصغر منه وما كبر لان قاعدة الفساد هي الجينات والبيئه الحاضنه ...وبناء على ذلك فقد حبينا في هذا الوطن المبتلى بالجينات والبيئه مما افرز مافيات من الفساد الجيني االمترعرع في حماية الحاضنه التي فرخت وعلفت وتبنت الفساد والمفسدين لتحطم الارقام القياسيه في كل انحاء المعمورة...والضحية الوطن المستباح والشعب الخانع.ولك المحبه والسلام عليك يا ايها الوطن الحاضنه.

15) تعليق بواسطة :
22-09-2011 04:12 PM

لولا الجرأة التي يتمتع بها قلمك أنت وأمثالك واللذين قامو بقرع الجرس ليعلم المواطن ما حدث للوطن على أيدي ثلة من الفاسدين لضاع ما تبقى من الوطن نأمل بأن يصحوا النايمين .... وننقذ الوطن .

16) تعليق بواسطة :
22-09-2011 05:12 PM

was driving an Audi A8 today near the 5th circle along with a M MP...and people in their cars were saying hello to him from their jeeps and 4x4s ...

"Mr. il3ad bisalamtoh"pure fasaad roaming boldly in Amman today

17) تعليق بواسطة :
22-09-2011 08:59 PM

قانون من أين لك هذا هو الجل.. سلمت أبا المعتز

18) تعليق بواسطة :
22-09-2011 10:14 PM

من مميزات الحراك الحالي في العالم العربي سواء اتفقنا او اختلفنا في اسبابة ونتائجة انة اسقط القداسة عن النخب الحاكمة ولا ينفي الاخلاص عن المنتقدين وعلبة يجب ان ترتقي الدولة الاردنية الى نص قانوني يشرع الى الشفافية نصا وروحا وممارسة في اتخاذ القرارات وان تتحول من مكافحة الفساد وانتظار حدوثةالى بترة من جذورةبحيث لا يسمح ابدا ان يتمأسس ويمتد كشبكةلها مصالحها كما هو حاصل الان وان كان الكاتب يلمح الى ان الفساد اليبروقراطي ذو ضرر مخفف على خزينة الدولة ولعل في ذلك رهان سياسي على الاستفادة منهم في ضرب اصحاب الفساد من الصنف الثالث والرابع

19) تعليق بواسطة :
23-09-2011 03:09 AM

الى السيد صاحب التعليق رقم 17: من اين لك هذا سوف يتحول الى :

لماذا ليس لديك هذا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20) تعليق بواسطة :
23-09-2011 09:19 AM

يلتمس الكاتب العذر للفاسدين كما قال من ابناء العشائر ولا يلتمس لغيرهم وانا اقول ان لاعذر لمن ارتشى ولا عذر لمن سرق فلو ان المرتشي الصغير لم يكن لم نجد الراشي الفاسد الكبير والمشكله في الكتاب او من يدعي محاربة الفساد انه يرضى الفساد من ذوي القربى مهما كبرة يصغرها ويتتبع عورات الاخر حتى دخوله المسجد للصلاة يتتبع ركوعه وسجوده ليمسك عليه ممسك يعتبره فسادا يذكر القريب الفاسد بلطف ويحرق من كان اسمه الاخير مثل اخر اسم من فاسد لايعرفه ولايقربه الا بالاسم الاخير اليس هذا اكبر دليل على ان هاؤلاء يكيلون بمكيالين معوجين الايعري هذين المكيالين اصحابهم ويجعل المرء يشك بما يضهرون للبعض ويخاف من ما يخفون للبعض الاخر بل انهم عند تحقيق امانيهم بضرب الاخوه بعضهم ببعض يفرو كما تفر الشياطين عند سماع الاذان من الخوف على انفسهم الا يصيبهم ما يصيب الذين كانو لهم طائعين ولهم العقول مسلمين

21) تعليق بواسطة :
23-09-2011 09:55 AM

ان توفرت الارادة السياسية لمحاسبة الفاسدين الكبار واستعادة الاموال المنهوبة واراضي الدولة وايداعهم بالسجون ,عندها لن نحتاج الى بدعة قانون من اين لك هذا ويمكن للادعاء العام جلبهم فورا" للتحقيق دون تاجيل, اواذن من احد. توفر هذة الارادة هو اساس العدالة والاصلاح وتنفيس الاحتقان المتزايد الذي لا يدعي جهاز حكومي او امني معرفة لحظة انفجارة, حمى اللة الوطن من كل شر .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012