قيس مدانات
أطلقت العين ليلى شرف قبيل استقالتها من مجلس الأعيان تسمية دولة الفساد على الدولة الأردنية، لا نعرف على وجه التحديد إن كانت العين شرف تعني ما تقول أم إنها زلة لسان، كما إنني لن أدخل في باب الدفاع عنها أو عن ما قالت. لكن تسمية 'دولة الفساد' بشكل عام صادمة، وتجعل المرء يتسائل، هل أن الدولة الأردنية هي بالفعل دولة فساد، أم أن الأمر لا يغدو كونه مبالغة؟

مرّ على الأردنيين فضائح فساد في عهود سابقة رائحتها زكمت الأنفس، إلا أنها قليلة العدد نسبيا على ما شاهدناه خلال الأعوام العشرة الماضية. ففي العقد المنصرم شاهد الأردنيون قضايا فساد لا تعد ولا تحصى من مسؤولين على مستوى عال جدا في الدولة الأردنية، وهي قضايا تترافق في حجمها مع حجم المسؤولين المضطلعين بها. لم يقدّم أي من المسؤولين في المناصب العليا للمحاكمة باستثناء الوزير السابق عبد الرزاق طبيشات والذي برّأته المحكمة.

إن وجود هيئة مكافحة الفساد وعدم تقديمها أيّا من هؤلاء المسؤولين للمحاكمة يؤكد أحد أمرين: إما أن الأردن خالٍ من الفساد، أو أن الهيئة شكلية. لكن الفساد بائن للشعب وليس بحاجة لإثبات، مما يظهر الهيئة كستار للفاسدين، وما تقديم الهيئة لموظفين صغار في القطاعين العام والخاص إلا ذرٌّ للرماد في العيون.

يلاحظ الجميع انتشار الفساد بشكل كبير في مناحي الدولة كافة في القطاعين العام والخاص، وعلى مستويات مختلفة، وكأن الفساد جزء من مؤسسية الدولة الأردنية، فانتشار الرشا واستغلال المنصب والتطاول على المال العام إلى آخره من الجرائم المشهورة أضحى مقلقا. يصاحبه الاعتماد على الواسطة والمحسوبية كعامل أساسي في الحصول على المنافع من الدولة، لكن ما يزيد الأمر سوءا أنه لا حسيب ولا رقيب.

يترافق هذا الحال مع قمع كبير للحريات، سواء على مستوى المواطنين الأفراد أو على مستوى الأحزاب المرخّصة أو الصحافة ككل. والدلائل هنا أيضا كثيرة ومعروفة ولا داعي لذكرها. إن كل ما ذكر سابقا يوّلد الشعور لدى الأردنيين أن المواطنين درجات، وأن الفساد متحكّم و'له ناسه'.

أجبرت التحركات الشعبية المستمرة منذ مطلع العام محفوفة بالربيع العربي، أجبرت الدولة الأردنية على تقديم 'تنازلات' للشعب في محاولة لدرء العاصفة، لكن حكومة البخيت على وجه التحديد تتفنن باختلاق الفضائح، مما ألغى أية مصداقية لها لدى الشارع. وتعزز تلك الفضائح صورة الحكومة كراعية للفساد. ويتضح لاحقا أن مجمل ما ادعت الحكومة تقديمه من 'تنازلات' ما هو إلا تسويف وإطالة للوقت ليس إلا. توّجتها الحكومة ومجلس الأمة بقانون تكميم الأفواه، أو ما أسمته الحكومة بقانون هيئة مكافحة الفساد، والذي ضمّنته مادة تغرّم من يدعي بالفساد على أي شخص 'دون وثائق' غرامة حدّها الأدنى ثلاثون ألف دينار! ألا يعطي هذا الانطباع أن هناك منظومة ترعى الفساد؟ فالنواب والأعيان والحكومة مجتمعون يحمون الفساد ويشرعون له، والأجهزة الأمنية جاهزة للتدخل في أي وقت، وفي كل المناحي. وهناك ما بات يعرف بقوى الشد العكسي التي يصورونها على أنها أقوى من أي شيء وأنها تعرقل 'مسيرة الاصلاح'.

حين يرى المواطن العادي كل هذا الفساد، ويرى منظومة تشرّع للفساد وترعاه وتحميه، ويرى كل هذا الظلم الذي يحيق به، فإن ولائه للدولة سيضعف باعتبارها دولة فساد. أخطر ما يمكن أن يحصل للدول هو ضعف الولاء لها من قبل أفرادها.