اصدرت نقابة المحامين الاردنيين بيانا الخميس انتقدت فيه اقرار مجلس النواب قانونا يتضمن مادة تجرم ادعاءات الفساد دون اثبات وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها، معتبرة انها 'تحصين للفساد' ومخالفة للدستور.

واعتبرت النقابة المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد 'بمثابة تحصين للفساد في الأردن وتعدي على حق المواطنين في التعبير والحصول على المعلومات التي تهمهم في شؤون حياتهم والدفاع عن حقوقهم كما فرضها واقرها الدستور واهمها مكافحة الفساد'.

واضافت ان 'حماية بعض الأشخاص اصحاب السلطة والنفوذ من المفسدين الذين تثور حولهم شكوك بالفساد هو نقيض الاستقرار والأمن والامان'.

واكدت ان 'المادة تنطوي على مخالفة دستورية لأحكام المادة 15 من الدستور التي تكفل للأردنيين الحق بابداء رأيهم بأي مسألة بحرية ودون اية قيود كما انها تمس حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور'.

واوضحت ان هذا يعني ان 'الصحافيين والمدونين والنشطاء اصبحوا مهددين بالتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل الى 60 الف دينار (نحو 85 الف دولار) في حالة نشر او اشاعة اي اخبار او معلومات حول وقائع الفساد'.

واقر مجلس النواب الاردني الثلاثاء المادة 23 من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد وهي معروضة الان امام مجلس الاعيان لاقرارها.

وتنص المادة على ان 'كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الأشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 الفا (نحو 85 الف دولار)'.

وصوت 56 نائبا لصالح اقرارها من بين 96 حضروا الجلسة.

ودانت نقابة المحامين الاجراء كونه 'انتهاك صريح لحرية الرأي والتعبير وتعدي على حرية الاعلام والنشر في الاردن ويكمم افواه الصحافيين و يسبغ حماية قانونية على الفساد ويعتدي على حق المواطنين في تداول المعلومات الخاصة بالفساد'.

وطالبت مجلس الاعيان ب'عدم اقرار نص المادة المذكورة المشؤومة لانها تشكل ضربة قاصمة لكل مساعي الاصلاح ومكافحة الفساد وتعد صارخ على الحريات وحقوق المواطنين في الأردن'.


ومن المقرر ان ينفذ الصحافيون وقفة احتاجاجية امام مجلس الاعيان بعد ظهر الخميس لمطالبة مجلس الاعيان بعدم اقرار المادة.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد.