عدنان عبيدات

              
يجب أن نعترف -  ونحن على وشك ولوج عتبة الربع الأخير من هذا العام 2011 -  بنجاح الحكومة المؤقت في إرجاء أحد همومها وغمومها ( الحَراك الشعبي ) ، الذي فرض نفسه في الربع الثاني من عامنا هذاعلى رأس قائمة الأمور المقلقة لها .  
كما علينا أن نشهد بالنجاح  المؤقت أيضاً ، الذي حققه المستشارون ( لا ندري إن لم يكن من بينهم أجانب )  والمخططون والمنفذون واللاعبون وبدورهم الحيوي في مواجهة  ذلك الهم الكبير والعمل - تكتيكيا - على تفكيكه أو بالأحرى ترحيله إلى وقت لاحق .

 كان ذاك الشبح الماثل أمامها في الأفق هو المسبب لقلقها الدائم ، وأعراضه  المَرَضِيّة قد بدت في حينها واضحة على قرارات وتصرفات متخذي القرار . أما التناقضات المتكررة والمتلاحقة في التصريحات والتبريرات الرسمية غير المقنعة التي انطلقت هنا وهناك فقد ظنت الحكومة أنها ستسعفها في شيء ، لكنها ( أي التصريحات ) إلى جانب افتعال الأحداث من قِبَلها أو استغلالها لأحداث جارية ، بقصد صرف الإنتباه ،  أثمرت النقيض تماماً وأسفرت عن تعميق حالة الريبة والشك لدى السواد الأعظم من الناس في أهلية الحكومة وجدارتها في ولايتها العامة ، وقد وصلت  الأمور حد انعدام الثقة فيها بصورة نهائية  وفقدان ما تبقى من أمل ، وحيثما فُقِد الأمل نبت اليأس وتزايَد الإحتقان

كما أن عدم الإرتياح الذي استولى على مشاعر عامة المواطنين وعشش في عقولهم  تجاه مجلس النواب منذ الإتيان به على المقاس ومسيرة الأداء التي انتهجها - أو رُسِمت له لانتهاجها - قد تحوَّلَ إلى حالة عامة من عدم الرضى لتتصاعد مؤخراً - بعد سقوط ورقة التوت - إلى درجة حادة من السخط المتنامي لدى الذين شاركوا في انتخابه وأولئك الذين لم يكونوا من المشاركين سواءً بسواء .

ومما يفاقم الوضع العام ويزيده تأزماً ، بالرغم من تدفق المساعدات الضخمة باتجاهنا على نحو غير مسبوق ، البقاءُ في حالة الترقب والإنتظار التي يراوح فيها قطاع كبير من الرعية مكانه دون أن يلمسوا شيئاً جوهرياً على أرض الواقع . ومثلما سئموا الإنتظار فقد أصبحوا لايطيقون الإستماع الى الوعود والمناورات الكلامية . فعلى سبيل المثال ليس ثمة حقائق تقنعهم بأن أحداً من كبار المتنفذين تمت محاسبته واستُرِد ما كان أخذ دون وجه حق وأعيد إلى خزينة الدولة . انتظروا ذلك لكنه لم يحدث  ولديهم القناعة أنه لن يحدث .

وكان انتظارهم طويلاً لكي يتحسن الوضع المعيشي بعد الإقدام على بيع الكثير من المؤسسات العامة بذريعة سداد جزء من الديون وخفض المديونية ذات      الحجم المعهود المحدود آنذاك لكن الوضع تَرَدّى ، توقعوا بعد البيع وانتهاج الخصخصة وإدخال الشركاء الإستراتيجيين أن تنخفض المديونية فارتفعت بشكل جنوني ، عقدوا آمالاً كباراً على مشروعات واعدة بَيْدَ أنها فشلت . انتظروا أن يُحَاكَمَ أحَدٌ من عِلْيَةِ القوم على أي من تلك الإخفاقات الجسيمة غير أن شيئاً من هذا القبيل لا يبدو أنه سيتم  . فماذا بعد الإنتظار والإنتظار...... إلاّ المزيد من اليأس .   

لكننا حرصاٌ على الموضوعية ، في معرض تحليل الوضع العام في بلدنا ، لا يجوز أن نأخذ الحكومة وحدها ، أو مجلس النواب وحده ، أو أجهزة الدولة كلاًّ على حِدة ، فجميعهم حلقات تتكامل أو تتقاطع وتتفاعل وفق الأدوار المرسومة في إطار معطيات المرحلة  وقد أفضت بالتالي إلى الحال الذي نعيشه في يومنا هذا وما زلنا نتفيأ ظلاله منذ زمن ، وعليه لايمكن لأي جهة في الدولة أن تبرىء نفسها أو تلقي باللائمة على غيرها أو أن تتنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقها لكن السؤال المنطقي : من أتى بمن و من يحاسب من ؟ .

 كما لا يجوز أن نغفل ما جرى ويجري من أحداث وما أفرزته من تداعيات ما انفكت  تتهيأ لتأتينا من الجوار - على نحو خاص -  ومن ما يحصل في المنطقة في الدرجة التي تليها ومن ما هو كائن في الإطار العالمي الأوسع . وهكذا فنحن في وسط بيئة موبوءة تتشابك فيها عوامل داخلية من صنع أيدينا وأخرى خارجية يكتنفها الكثير من الغموض تُحاك لنا ، وربما وُضِعَت  بعضُ خطواتها موضع التنفيذ .

والسؤال الآخر المطروح هو : كيف لنا أن نواجه الواقع ؟ ولمّا يأخذ المعنيون الرسميون بعد بالدراسة الشمولية المتأنية والتحليل الموضوعي والتبصر العميق فيما نحن فيه وما نحن مقبلون عليه ، ليصار بعد ذلك إلى  مراجعة مستفيضة تُرسَم على أساسها وبدون تأخير خارطة تفصيلية وبرامج عمل محكمة لما يجمعنا ويوحد رؤيتنا وكلمتنا ويعزز تماسكنا ويستعيد قوتنا ويحفظ حقوقنا وكياننا .

لعله من نافلة القول أن نذكر أن الحكومات تتغير وأن الشعب باقٍ ، ومن المفارقات العجيبة أن المتغير كان ولا يزال يتلاعب بالثابت ، بعد أن أعطاه هذا الأخيرالفرصة وسـلّمه الزمام . لكن حتى متى ؟ .

 كما لا يخفى على عاقل أن محور الإرتكاز هو هذا الثابت ' الشعب ' ، الذي أخذت تتعاظم لديه مساحة اليأس . ومحور الإنطلاق هو الشعب ، الذي يتحتم الإلتفات إليه والإستماع له وإنصافه وتمكينه من نيل حقوقه وبناء الثقة لديه من جديد في أركان الحكم . ونقطة المرجع هي الشعب ، والقاعدة الذهبية تقول : مـن أوى إلـى الشـعب وتَقَـوَّى به قَـوِيَ ومن تجـاوزه خـاب وخـسـر . هذا ما  تفهمه وتعمل على أساسه الحكومات الرشيدة والبرلمانات العتيدة .

أمّا إذا كان الإصرار على أن يبقى الشعب قيد التجاهل والإهمال الذي هو فيه فسيضمحل آخر ما لديه من أمل ، وسيحمله اليأس المتعاظم الذي أخذ يحاصره على الإندفاع من حالة الغليان الملتهب المتفاعل تحت السطح إلى التدفق العارم  . لكنه لن يكون بمعايير ما جرى من قبل............ وإِنَّ لنا فيما يحصل بجِوارِنا وفي غير جوارنا لعبرة .