خالد المجالي يكتب : تدوير الأسماء سنة أردنية " سيئة "

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

خالد المجالي يكتب : تدوير الأسماء سنة أردنية " سيئة "

06-01-2018 08:00 PM
كل الاردن -

منذ عشرات السنين تعود الشعب الاردني على نمط يؤكد عدم الرغبة الحقيقية في التغير والمشاركة في اتخاذ القرار بالرغم من وجود مجلس نيابي منتخب ودستور يفترض انه يؤكد على ان الشعب مصدر السلطات ، ومع ذلك كله لم يتغير النهج الذي كان سائدا ايام الاحكام العرفية وقوانيين الطوارئ حتى يومنا الحالي .

المتتبع لاختيار رؤساء الحكومات في الاردن خاصة خلال الخمسين عاما المنصرمة يجد سياسة التوريث والتدوير هي السياسة الطاغية باختيار رؤساء الحكومات ، فلا تستغرب ان تجد في الاردن الجد والاب والابن والعم او الشقيق رؤساء حكومات وان حصل وتم اختيار شخص من خارج تلك الدائرة فان اختيارة متطلب مرحلة سياسية داخلية على الاغلب لتمرير بعض الملفات وتحميله مسؤولية تلك القرارات ثم يتخذ قرار مغادرته متحملا وزر تلك القرارات التي فرضت عليه .

في السنوات الاخيرة دخل الحكومة بعض الاسماء بخلفية اقتصادية او عسكرية تفائل الشعب الاردني خاصة وانهم من خارج علبة الاسماء الجاهزة الا ان النتائج للاسف كانت سيئة وربما اسوأ ممن سبقهم طبعا بسبب رضوخهم التام للرغبات والتوجيهات كما كانوا على الدوام يصرحون متفاخرين وغير مدركين ان ذلك دليل ضعفهم ورغبتهم المستميته بالاستمرار في ذلك الموقع لاطول مدة ممكنة لاعتقادهم ايضا بأن الفرصة لن تتكرر وانهم لم يأتوا بسبب رغبة شعبية او حزبية بل بسبب قرار يمكن الرجوع عنه بأي وقت وعودتهم الى منازلهم .

منذ ايام يتحدث الشارع الاردني عن ضرورة التغير ابتدأ من ' الحكومة ' خاصة وان الفشل السياسي والاقتصادي عنوان الحكومة الحالية كما سابقاتها ، لا بل ان هناك مستجدات سياسية خطرة تحيط بالدولة الاردنية من خلال فرض تسويات اقليمة خاصة في القضية الفلسطينية بعد الانتهاء من حل الدولتين وفرض السيطرة الاسرائيلية على كامل ارض فلسطين وصفقة القرن التي تعني الوطن البديل للشعب الفلسطيني على حساب الاردن والغاء حق العودة .

الخطورة تكمن عندما يردد بعض مدعي الصحافة والتسويق اسماء سبق وشغلت موقع رئيس الحكومة وفشلت لا بل وساهمت بشكل كبير في اهدار مقدرات الدولة واضعاف موقف الاردن السياسي ، ولا يملكون من مقومات رئاسة الحكومة سوى التوريث والانصياع التام لرغبات بعض الجهات او الاشخاص حتى ممن لا يملكون صفة دستورية للتدخل في عمل السلطة التنفيذية صاحبة الولاية العامة .

ان المطلوب لهذه المرحلة البدئ بتغير حقيقي في ادارة الدولة ومنظومة التشريعات السياسية والاقتصادية وتلازم السلطة والمسؤولية وايجاد قانون انتخاب يفرز نخبة ممن يملكون القدرة على الرقابة والتشريع وهذا لن يتحقق في حال استمرار نهج تدوير الاسماء واعتماد نفس اسلوب الاختيار والهروب عن استحقاق تنموي حقيقي يعطي امل للشعب بغد قد يحمل التغير الايجابي والاستقرار السياسي كأساس للبناء الاقتصادي والاجتماعي .

التعليقات

1) تعليق بواسطة : نعمان رباع

06-01-2018 09:49 PM

نريد وصفي جديد

2) تعليق بواسطة : ابو سند

07-01-2018 12:04 AM

يا قرابه لو لو لو جاء وصفي جديد سيقتلونه بالقاهره ؟؟؟؟

3) تعليق بواسطة : ahmad mosa

07-01-2018 09:21 AM

لا تبعدها خالد بيك
الموضوع اسهل جدا من ما صورته
لان جميع رؤوساء الوزارات في الاردن منذ 1994 هم من عبيد اتفاقية السلام اقصد من اعضاء الوفد المفاوض لاتفاقية السلام لا و رئيس الوفد هو الان رئيس الديوان الملكي
المقصود ان سقف الاردن كلة هو اتفاقية السلام مع اسرائيل

4) تعليق بواسطة : mohammad

12-01-2018 03:59 PM

عزيزي
السيادة للدستور استقلال القضاء والنزاهة والمحاسبة تحت عنوان القانون يعلوا ولا يعلى عليه وإيجاد قانون رادع لمن لقوم بعرقلة تنفيذ وتطبيق القانون والإصلاحات في مؤسسات الدولة للقيام بالدور الموكل اليه والاستقلالية التامة وكلنا موظفون في الدولة لخدمه الوطن والمواطن

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف