ورشة لمناقشة حماية ورعاية كبار السن

الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024

ورشة لمناقشة حماية ورعاية كبار السن

17-01-2018 09:20 PM
كل الاردن -
ناقش مختصون الأربعاء المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية وأحكامها العامة والمتعلقة بإلزام الأبناء نفقة آبائهم.

وناقش المختصون خلال أوراق عمل قدمها مجموعة من القضاة الشرعيين المادة، تناولت مواضيع النفقة فقهًا وقانونًا بالإضافة لحالات فرض نفقة الوالد على الولد وشروطها، ومتى وكيف تفرض نفقة الوالدين كما تناولت دور الإصلاح الأسري الذي تقوم به دائرة قاضي القضاة في حماية ورعاية كبار السن ودور سلطة النيابة العامة والدولة في حماية ورعاية حقوقهم.

وأكدوا اهمية تسليط الضوء على المادة (197) من قانون الأحوال الشخصية والتي لا يعلمُ الكثير بها، ودورها في زيادة الوعي والمعرفة بكافة الحقوق المتعلقة بفئة كبار السن وتأمينِ الحياة الكريمة لهم.

جاء ذلك في ورشة عمل عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة ودائرة قاضي القضاة بعنوان: 'حماية ورعاية كبار السن: الاطار التشريعي والتطبيق العملي - القضاء الشرعي نموذجًا” بحضور اعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن.

وتنص المادة (197) من قانون الأحوال الشخصية في بندها الأول على أنه يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب، فيما تتضمن في بندها الثاني أنه إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.

وأكد قاضي القضاة الدكتور عبدالكريم الخصاونة مكانة كبار السن بشكل عام والابناء بشكل خاص في الدين الاسلامي ورعايته لشؤونهم واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية والصحية والمالية.وقال إن القضاء الشرعي يعمل على حماية حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع والذي يأتي تطبيقا لتوجيهات الملك في رعاية حقوق كبار السن وضرورة القيام على مصالحهم.

من جانبه قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود إن المجلس يولي وبتوجيهاتٍ من الملكة رانيا العبدالله /رئيس مجلس الأمناء ومنذ تأسيسه اهتمامًا كبيرًا بقضايا كبار السن.

وبين أن المجلس حدّث خلال عام 2017 الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن وخطتها التنفيذية للأعوام 2018 – 2022 والتي جاءت بالتعاون مع اللجنةِ الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنيةِ لكبار السن والمشكلةِ عام 2012 بقرار من رئيس الوزراء.

ومن أبرز محاور الاستراتيجية التي تستند على التعاليم السماوية والعادات والتقاليد التي تحث على احترام هذه الفئة وتقديم الافضل لها، حسب الحمود، العمل على التشريعات التي تضمن حقوق كبار السن، مؤكدا أن الورشة تأتي استكمالًا لعمل المجلس على هذه القضايا.

يذكر ان الاستراتيجية الوطنية لكبار السن المحدثة في العام 2017 اشارت الى انه وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة بلغ تعداد كبار السن (60+سنة) في الأردن لعام 2015 حوالي 518757 نسمة، شكلت الإناث المُسنات ما نسبته 49.1%، في حين شكل الذكور ما نسبته 50.9%، هذا وسجلت نسبة كبار السن في الأردن ما نسبته حوالي 5.4% وفق التعداد السكاني لعام 2015، في حين أن نسبة كبار السن (65+سنة) قد بلغت حوالي 3.7%، ولا بد من التخطيط المناسب لحماية ورعاية هذه الفئة والتي لها فضل على المجتمع.