أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


جرائم تهدد الأمن الوطني والاقتصادي

بقلم : عصام قضماني
25-01-2018 11:41 AM
القضية لا تتوقف على جريمة السطو المسلح على بنوك ومؤسسات إقتصادية بل الخشية أن تتجاوزها لتصبح عملا بطوليا في أذهان البعض يستحق مرتكبه التعاطف بإعتبار أن هذه المؤسسات تمثل هدفا للإنتقام.

كان ذلك تفسير كثير من «البلطجية» ممن أدلوا بإعترافات , فمنهم من شرع عمله بإعتباره ردا لظلم وقع بحقه من
المجتمع وبإعتبار أن في جيب أصحاب الأعمال والأثرياء حقا يجب أن يأخذوه نيابة عن الفقراء.

يلفت الإنتباه بشكل مستهجن بعض التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي على جريمة السطو المسلح على فرع أحد البنوك ومثلها جريمة نفذها آخر في فرع لبنك اخر في اليوم الثاني وهو ما حمل الأمن العام الى إصدار بيان إستهجن فيه «التعاطف الذي أظهره البعض مع الجريمة، وهو الامر الذي لا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان، فالجريمة تبقى جريمة ويتم التعامل معها وفقا للقانون وأن هذه الجرائم مثل السطو والسلب هي من الجرائم الخطيرة.

هذه رسائل تحريضية فعلا كما وصفها بيان الأمن العام , لكن ما هو أبعد من ذلك منح شرعية لمثل هذه الجرائم وتبريرها تحت عنوان الفقر والعوز تماما كما جرى مع ظاهرة البلطجة وما هو أبعد في مراتب الخطورة هو أن يعتبرها البعض حقا على الضعفاء أن يأخذوه بأيديهم في ظل عجز الدولة عن توفير فرص عمل في إستغلال بشع للقرارات الإقتصادية الأخيرة في سلوك لا يمت للوطنية بصلة ولا للمسؤولية بأدنى صلة.

تطبيق الردع الحاسم وفقا للقانون في مثل هذه الجرائم مهم وحسنا فعلت الشرطة إذ إعتبرتها من القضايا التي تمس أمن الدولة وحولتها الى المحكمة المختصة فهي لا تقل خطورة عن قضايا الإرهاب وقد توفرت فيها عناصر الإرهاب مثل الترويع والتهديد وتقويض الثقة بالمؤسسات الرسمية والأهلية وتهديد الأمن الإقتصادي حينما يتقصد هؤلاء إستباحة بنوك ويستسهلون اقتحامها وسرقة ما يمكنهم سرقته من مال بكل سهولة.

المتعاطف والمحرض لا يقل خطورة عن مرتكب الجريمة والأمر يحتاج الى تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية بأقصى عقوباته لما تمثله مثل هذه السلوكيات من تهديد للأمن الإجتماعي واشاعة الفوضى بإعتبار أن هؤلاء المجرمين هم مظلومون إضطروا لإرتكاب هذا الفعل بما في ذلك عقد مقارنات تاريخية أستدعيت بحماقة من بعض الروايات والقصص الموروثة من التاريخ العربي والإسلامي للدلالة.

هناك مسؤولية على المواطن لكن هناك مسؤولية على الدولة بتعزيز الثقة ورفع درجة المصداقية وتعزيز القيم وإعمال القانون بمسطرة واحدة وبث الإيمان بأن هذه المؤسسات هي مؤسسات وطنية وهي ملك المواطن وفي خدمته.

الرأي


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012