أضف إلى المفضلة
السبت , 20 تشرين الأول/أكتوبر 2018
شريط الاخبار
رئيس " النواب " : لماذا لم تسحب الحكومة "الجرائم الإلكترونية" ؟ مقتل أكثر من 50 شخصا على الأقل بدهس قطار لحشد كبير من الناس في الهند نصر الله: السعودية تواجه مقاطعة دولية والوقت مناسب لاتخاذ قرار “شجاع” بإنهاء الحرب على اليمن بقيادة اميركا يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين : "32 قتيلاً مدنياً بينهم 7 اطفال في غارات للتحالف الدولي بشرق سورية انتخابات الإعادة في الموقر غدا 115 إصابة بقمع قوات الاحتلال مسيرة العودة شرقي القطاع الوحدات يفوز على الأهلي في دوري المحترفين بهدف نظيف السعودية تلغي رسوما كانت فرضتها قبل أيام على الشاحنات الأردنية ايهود باراك متباهيا ومتفاخرا: قتلت 300 فلسطيني في 3 دقائق ونصف الدقيقة عباس يستقبل زواتي يدمر قطاع الطاقة لصالح نظام الاحتكار : خبير نفطي يؤكد أن نظام رسوم ترخيص المشتقات البترولية يتضارب مع قانونه روسيا تتوقع هذا العام محصولا وفيرا من الحبوب 8 ساعات من "الجحيم" على متن طائرة للخطوط الجوية الأرجنتينية روسيا الأولى في أولمبياد الأرجنتين 2018 للشباب تسمم طاقم سفينة شحن إيرانية في بحر قزوين ووفاة 3 بحارة
بحث
السبت , 20 تشرين الأول/أكتوبر 2018


ضابطة عدلية بلا حدود!

بقلم : عصام قضماني
07-02-2018 10:15 AM
منح مجلس النواب صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي والسبب التصدي للعنف الجامعي.

حظي موظفو مؤسسة المواصفات والمقاييس بذات الصفة والسبب التصدي للمخالفات.

حصل موظفو هيئة النقل وكذلك هيئة الطاقة والمعادن ومراقبو الأسواق ولجان التفتيش والرقابة في وزارة العمل على ذات الصفة لمقاومة خطر العمالة الوافدة وفكرت وزارة التربية والتعليم منحها لمدراء المدارس لذات الأسباب !!.

الغرض من الضابطة العدلية بالنسبة للمؤسسات التي حصلت عليها أو تلك التي تطالب بها هو تملكها لسيف محصن لإجراءاتها وإطلاق يدها في التجريم والتوقيف والحجز والعقاب وغير ذلك من أشكال التعسف في إستخدام القانون.

هذه سلطة سهلة تمنح بالجملة لموظفين وكل مؤسسة ذات صفة رقابية تسعى لحشرها كأحد أهم المهام التي تقوم بها, وكل هذه الجهات تمارسها يوميا بلا حدود.وهو ما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام إساءة إستخدامها والتعسف فيها.

الضابطة العدلية سيف محصن لا تتم الا بإذن مدعي عام أو قاض لكنها اليوم متاحة لكل الأجهزة الرقابية والتنظيمية التي ستجد فيها سلطة لا ترد وستطلق يدها في التجريم والتوقيف والحجز والعقاب وغير ذلك من أشكال التعسف في إستخدام القانون من غير رجال القانون.

توسيع نطاق الضابطة العدلية يفقدها أهميتها بالنسبة للجهات المنوطة بها التي يفترض أن تكون المكلفة حصرا باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم الى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

الضابطة العدلية هي من إختصاص المدعي العام ومساعديه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. ويفترض أن يتم تحديد هذه الصفة وحصرها بالمدعين العامين فقط دون الحاجة لأن تسند الى الحكّام الإداريين.

تعرف الضابطة العدلية بأنها صلاحية لموظف مكلف باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم الى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من الحكّام الإداريين ومدير الأمن العام ومدراء الشرطة ورؤساء المراكز الأمنية, وضباط وأفراد الشرطة. والموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

إذا كان كل هؤلاء يتولون مهمة الضابطة العدلية , فلماذا يتم تعميم هذه السلطة على مؤسسات مهمتها الرئيسية رقابية وليست قضائية؟.

منح صلاحية الضابطة العدلية لجهات رقابية متعددة دون مبرر هو 'إكثار لجلادين والهدف كبش واحد'.


الرأي


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012