أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


ضابطة عدلية بلا حدود!

بقلم : عصام قضماني
07-02-2018 10:15 AM
منح مجلس النواب صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي والسبب التصدي للعنف الجامعي.

حظي موظفو مؤسسة المواصفات والمقاييس بذات الصفة والسبب التصدي للمخالفات.

حصل موظفو هيئة النقل وكذلك هيئة الطاقة والمعادن ومراقبو الأسواق ولجان التفتيش والرقابة في وزارة العمل على ذات الصفة لمقاومة خطر العمالة الوافدة وفكرت وزارة التربية والتعليم منحها لمدراء المدارس لذات الأسباب !!.

الغرض من الضابطة العدلية بالنسبة للمؤسسات التي حصلت عليها أو تلك التي تطالب بها هو تملكها لسيف محصن لإجراءاتها وإطلاق يدها في التجريم والتوقيف والحجز والعقاب وغير ذلك من أشكال التعسف في إستخدام القانون.

هذه سلطة سهلة تمنح بالجملة لموظفين وكل مؤسسة ذات صفة رقابية تسعى لحشرها كأحد أهم المهام التي تقوم بها, وكل هذه الجهات تمارسها يوميا بلا حدود.وهو ما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام إساءة إستخدامها والتعسف فيها.

الضابطة العدلية سيف محصن لا تتم الا بإذن مدعي عام أو قاض لكنها اليوم متاحة لكل الأجهزة الرقابية والتنظيمية التي ستجد فيها سلطة لا ترد وستطلق يدها في التجريم والتوقيف والحجز والعقاب وغير ذلك من أشكال التعسف في إستخدام القانون من غير رجال القانون.

توسيع نطاق الضابطة العدلية يفقدها أهميتها بالنسبة للجهات المنوطة بها التي يفترض أن تكون المكلفة حصرا باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم الى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

الضابطة العدلية هي من إختصاص المدعي العام ومساعديه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. ويفترض أن يتم تحديد هذه الصفة وحصرها بالمدعين العامين فقط دون الحاجة لأن تسند الى الحكّام الإداريين.

تعرف الضابطة العدلية بأنها صلاحية لموظف مكلف باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم الى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من الحكّام الإداريين ومدير الأمن العام ومدراء الشرطة ورؤساء المراكز الأمنية, وضباط وأفراد الشرطة. والموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

إذا كان كل هؤلاء يتولون مهمة الضابطة العدلية , فلماذا يتم تعميم هذه السلطة على مؤسسات مهمتها الرئيسية رقابية وليست قضائية؟.

منح صلاحية الضابطة العدلية لجهات رقابية متعددة دون مبرر هو 'إكثار لجلادين والهدف كبش واحد'.


الرأي


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012