جریمة قتل أسریة واحدة منذ 2018

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

جریمة قتل أسریة واحدة منذ 2018

13-02-2018 03:18 PM
كل الاردن -
قالت جمعیة معھد تضامن النساء الأردني 'تضامن' ان عدد جرائم القتل في شھر الشھر الأول من العام ، انخفض من 6 جرام في كانون الثاني 2017 ،الى جریمة واحدة فقط كانون الثاني 2018.
ورحبت تضامن بھذا الانخفاض ، وعبرت في بیان لھا الثلاثاء وصل 'خبرني' نسخة منھ عن املھا في إستمرار تراجع جرائم القتل الأسریة.
فیما یلي نص بیان تضامن كما وردنا :
تضامن : جریمة قتل أسریة واحدة خلال الشھر الأول من عام 2018 مقارنة مع 6 جرائم لذات الفترة من عام 2017
ترحب جمعیة معھد تضامن النساء الأردني 'تضامن' بالإنخفاض الكبیر في عدد جرائم القتل الأسریة التي وقعت خلال الشھر الأول من عام 2018 مقارنة مع ذات الفترة من عام 2017 ،حیث رصدت من خلال وسائل الإعلام وقوع جریمة قتل واحدة راح ضحیتھا زوجة عشرینیة على ید زوجھا ضرباً على الرأس بآداة حادة، وذلك في منطقة أم الرصاص بمحافظة العاصمة، مقارنة مع 6 جرائم وقعت لذات الفترة من عام 2017.
فخلال شھر كانون ثاني 2017 وقعت 6 جرائم قتل وجریمة شروع بالقتل حیث أقدم أخ عشریني على قتل أختھ الأربعینیة طعناً بآداة حادة أمام أحد المستشفیات في العاصمة عمان، وقتل أب طفلتھ (6 أعوام) رمیاً بالرصاص ومن ثم إنتحر في منطقة النزھة بالعاصمة. كما عثرت الأجھزة الأمنیة على فتاة (26 عاماً) مشنوقة داخل منزلھا في لواء بني كنانة/ محافظة إربد والتي ما زالت التحقیقات جاریة لمعرفة فیما إذا كانت الشابة قد إنتحرت شنقاً أم قتلت من قبل أحد أفراد أسرتھا. كما أقدم شاب ثلاثیني صباح یوم 2017/1/18 على قتل زوجتھ وإبنتیھ وإصابة إبنتھ الثالثة إصابات حرجة طعناُ بالسكین، في مدینة الرمثا شمال الأردن في جریمة تصنف على أنھا من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتیات والطفلات.
قانون العقوبات المعدل یحرم من لا ینطبق علیھ نص المادة 340 من الإستفادة من الأعذار المخففة
أضاف القانون المعدل لقانون العقوبات والذي بدأ العمل بھ في بدایة شھر تشرین ثاني من عام 2017 ،فقرة جدیدة للمادة (98 (من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فیھا الفقرة (1 (وبإضافة ': 2 -لا یستفید فاعل الجریمة من العذر المخفف المنصوص علیھ في الفقرة (1 (الفقرة (2 (الیھا بالنص التالي من ھذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340 (من ھذا القانون'.
ھذا وتنص الفقرة (1 (من المادة (98 (على أنھ ': یستفید من العذر المخفف فاعل الجریمة الذي أقدم علیھا بصورة غضب شدید ناتج عن عمل غیر محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني علیھا'.

یشار الى أن ھذا التعدیل یحصر حالات قتل الفتیات والنساء بذریعة 'الشرف' في حالات التلبس فقط، وتؤكد 'تضامن' على تمسكھا بإلغاء المادة (340 (إلغاءاً تاماً، إلا لأنھا في ذات الوقت ترحب بالتعدیل القانوني الجدید والذي من شأنھ الحد من الجرائم المرتكبة بحق الفتیات والنساء لأسباب أخرى كالحرمان من المیراث، وحصر الإستفادة من الأعذار المخففة في حال إرتكاب الجریمة في حالة التلبس فقط. یذكر بأن المادة (340 (من قانون العقوبات تنص على أنھا ':1 -یستفید من العذر المخفف من فوجئ بزوجتھا أو إحدى أصولھا أو فروعھا أو أخواتھا حال تلبسھا بجریمة الزنا أو في فراش غیر مشروع فقتلھا في الحال أو قتل من یزني بھا أو قتلھما معا أو اعتدى علیھا أو علیھما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو إیذاء أو عاھة دائمة .

2 -ویستفید من العذر ذاتھا الزوجة التي فوجئت بزوجھا حال تلبسھ بجریمة الزنا او في فراش غیر مشروع في مسكن الزوجیة فقتلتھ في الحال او قتلت من یزني بھا او قتلتھما معا او اعتدت علیھ او علیھما اعتداء أفضى الى موت او جرح او إیذاء او عاھة دائمة .
3 -أ- ولا یجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من یستفید من ھذا العذر. ب- كما لا تطبق على من یستفید من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة'.

الدعوة الى تفعیل أنماط التحكیم الإجتماعي
وتشیر 'تضامن' الى أن تشدید العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتیات والطفلات، وضمان عدم إفلاتھم من العقاب، لن یكون كافیا لوحده للحد و/أو منھ ھكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائیة تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستویات بدءاً من الأسرة ومحیطھا.
إن الحمایة من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وھو القتل، تتطلب إجراءات وقائیة تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجھات المعنیة وتأخذھا على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحمایة من العنف الأسري سیساھم في الحد من ھذه الجرائم.
وتدعو 'تضامن' الى تكثیف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعیة وصحیة وقانونیة، مع التركیز على الجانب النفسي الذي لم یأخذ الإھتمام اللازم بإعتباره مؤشراً ھاماً من مؤشرات إحتمالیة إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكالھ وأسالیبھ. وتطالب 'تضامن' بتوفیر برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جمیع محافظات المملكة.
كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالیة یدعونا الى التوسع في تقدیم الخدمات الإرشادیة لتشمل الجوانب المالیة والمھنیة، من خلال تقدیم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فیما یتعلق بوسائل وطرق التوفیق ما بین متطلبات المعیشة الیومیة للأسرة والدخل الذي تحصل علیھا وتوجیھھم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضھم في سبیل وقف دائرة العنف المرتبطة بھذا الجانب.
ولا بد من تفعیل أنماط التحكیم الإجتماعي كبرامج التوفیق العائلي والوساطة الأسریة لحل الأزمات والمشكلات العائلیة قبل وقوع الجرائم والتي لھا دور ھام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقایة، وعدم الإنتظار لحین وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحیة والعشائریة.