اعتصم العشرات من الضباط المتقاعدين من مديرية الامن العام، اليوم الثلاثاء امام الديوان الملكي احتجاجا على افلاس صندوق اسكان الضباط بحسب ما قالوه.

وكان مجموعة من ضباط متقاعدين طالبوا بتغيير آلية الصرف المعتمدة في صندوق اسكان ضباط الامن العام، واصفينه بالمتعثر.

واعلن الضباط تنفيذ وقفة احتجاجية امام الديوان الملكي احتجاجا على تعثر الصندوق، بعد تقديمهم عددا من الكتب الى وزير الداخلية، ومدير الامن العام، ورئيس مجلس الاعيان.

وطالب الضباط بما يلي:

- عدم الاستمرار بآلية الصرف المتبعة والمعتمدة منذ تأسيس الصندوق وهو منح المستفيد قرض الاسكان مع بداية ترفيعه الى رتبة مقدم.

- زيادة مبلغ الاقتطاع الشهري للمشتركين والتأخير بالصرف وعدم الالتزام بالصرف بعدد الضباط المشتركين شهريا، وهو 20 ضابطا كل شهر.

- بيان عدد الضباط المستفيدين وعدد الضباط المشتركين الذين لم يحصلوا على قرض الإسكان لغاية تاريخه، مع بيان مجموع المبالغ المحولة للصندوق من الاقتطاعات والاشتراكات وأية مصادر تمويلية للصندوق وحسب النظام.

- بيان استثمارات الصندوق منذ التأسيس وما هي العائدات لصندوق إسكان الضباط وكذلك المدفوعات وما هو اثرها على تراجع الصندوق ماليا.

- مدخلات صندوق الإسكان تقدر بـ 600 ألف دينار شهريا في حين ان مخرجاته 280 ألف دينار لبيان مصير هذه الاموال جراء التراجع بعدد المستفيدين من الصرف.