أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
“أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


ابو حمور: نظام الرقابة المالية يحد من تجاوزات الوزراء
09-10-2011 03:49 PM
كل الاردن -

 

 

قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان تعديلات نظام الرقابة المالي الذي اقره مجلس الوزراء سيعمل على ضبط المالية العامة في مؤسسات الدولة.
واضاف ابو حمور خلال افتتاحه اليوم الاحد ورشة عمل بعنوان 'تعزيز الضوابط المالية' المتخصصة لمدراء الشؤون المالية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات بحضور رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان النظام الجديد سيعمل على الحد من تجاوزات الوزراء على القرار المالي والرقابة المالية من خلال الربط الالكتروني الذي سيتيح مراقبة أعلى وأدق.
وبرر ابو حمور تطبيق النظام الرقابي الجديد بما ينسجم مع التعديلات الدستورية الذي أتاح محاكمة الوزراء أمام القضاء حيث سيؤدي هذا النظام الى أخطار الجهات الرقابية بالإجراءات الانفاقية التي تتبعها الوزارات ما يساهم في زيادة الرقابة على المسؤولين عند اتخاذهم أي قرار مالي.
ونوه ابو حمور الى ان العام الحالي هو الأصعب ماليا على الأردن لتراجع مؤشرات الاقتصاد، مشيرا الى أن حجم المساعدات الذي بلغ 024ر1 مليار دينار مكن الحكومة من عدم اتخاذ قرارات صعبة كرفع أسعار بعض السلع والخدمات.
وقال ابو حمور ان الحكومة خفضت النفقات حيث نمت نفقات الدولة بنسبة 5ر8 بالمئة ، مؤكدا ان هذه النسبة تشير الى الجدية في ضبط الإنفاق لمواجهة الظروف الحالية.
واضاف انه من أصعب التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني قطاع الطاقة ، حيث تعتبر المعضلة الأولى لهذا العام نظرا لانقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بكميات كافية والاضطرار إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء رتب أعباء إضافية على الاقتصاد الأردني مثل ارتفاع كلفة توليد الكهرباء عبر استخدام الوقود الثقيل بما يزيد عن أربعة أضعاف.
واضاف ان العجز المالي الذي سيترتب على شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية العام الحالي سيتجاوز مليار دينار وهو ما يعادل عجز الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 والبالغ 160ر1 مليار دينار.
وأوضح ابو حمور ان الحكومة كفلت قروضا قيمتها 450 مليون دينار لصالح شركة الكهرباء الوطنية الامر الذي تسبب بزيادة في إجمالي ديون المملكة التي سجلت حاليا 12 مليار دينار او ما يعادل 1ر57 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي متوقعا ان يصل إجمالي الدين الى ما نسبته 65 بالمئة مع نهاية العام الحالي.
واضاف ان من ابرز التحديات ايضا هو ارتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية في السوق العالمي، حيث من المتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع قيمة فاتورة النفط إلى حوالي 5ر4 دولار لهذا العام، خاصة أن معظم احتياجات المملكة من الطاقة يتم استيرادها من الخارج.
وقال ان تراجع حوالات العاملين والدخل السياحة في السبعة اشهر الأولى من العام الحالي ، انعكس سلبا على ارقام النمو الاقتصادي حيث تراجعت حوالات المغتربين بنسبة 8ر4 بالمئة والدخل السياحي بنسبة 16 بالمئة.
وبين أبو حمور ان النمو الاقتصادي خلال العام الحالي شهد تباطؤاً ولم يكن بالمستوى المتوقع حيث بلغ 3ر2 بالمئة أي ما يقارب معدل النمو السكاني، وهذا يعني أن قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى حياة المواطنين كانت محدودة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يعاني كذلك من جملة من التحديات الاجتماعية والتي لا تقل في الأهمية عن التحديات السابقة وتهم المواطن الأردني والمتمثلة بارتفاع معدلات الفقر والبطالة في بعض مناطق المملكة، وفي هذا المجال تعتبر حماية الطبقة الوسطى وتنميتها وإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه في المناطق الأشد فقراً من أولى أولويات الحكومة.
من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري خلال افتتاح الورشة أن الديوان يتولى الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة وهي رقابة للأداء
واضاف البراري ان ديوان المحاسبة يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتثبت من ان القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة.
وأكد أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.
ويبحث المشاركون في الورشة المتخصصة تعزيز الضوابط المالية في القطاع العام وتطوير الأنظمة المالية والرقابية المتكاملة والتي تمكن من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوفير البيانات المالية الدقيقة والشفافة.
يذكر ان الحكومة استكملت انجاز ثلاث محاور رئيسة من خطة إصلاح الرقابة المالية وهي اصدار نظام الرقابة المالية رقم 3 لسنة 2011 وإصدار دليل إجراءات الرقابة المالية وتعميمه على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011.
ويسجل للأردن على انه اول دولة في المنطقة تعمل على اصدار تشريعات خاصة بالرقابة المالية الحكومية واعتماد معايير الرقابة المالية والدولية للرقابة على المال العام .

 

(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
09-10-2011 04:55 PM

الصورة معبرة جدا
هذا ما تفعله الحكومة بالشعب.

2) تعليق بواسطة :
09-10-2011 05:18 PM

معالي الوزير التجاوزات على المال العام لا تأتي من الوزراء ولكن هل يشمل النظام الذي تتحدث عنه مؤسسات الدولة الاخرى مثل الديوان الملكي؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
09-10-2011 07:43 PM

الخوف ليس فقط من الوزراء بل من المستثمر

4) تعليق بواسطة :
09-10-2011 10:54 PM

الى متى استغفال الناس يا معالي الوزير وانت احسن وزير ماليه في الشرق الاوسط ههههههههههههههههههههههه والله اشي مضحك مبكي كم من تصريح في اليوم الواحد وكل واحد يناقض الاخر الا تخشى انك انكشفت واصبحت كالمسلسلات الكميديه الايكفيك استهتارا بعقول الناس واخيرا نرجوا كل الاردن الغيوره على الوطن النشر وكذلك متابعة تصريحات الوزير الهمام ومدى تناقضها وتضليلها وعن عمد وغمل ملف خاص لافضل وزير ماليه في الشرق الاوسط وربما في الهند والسند

5) تعليق بواسطة :
10-10-2011 03:08 AM

يجب علينا في الأردن أن نفرض ضريبة السمنة والبدانة على كل الأردنيين بدون استثاء ، وهي ستحد كثيرا من الاستهلاك وتقلل من الهدر بمليارات كل عام.

يجب أن يتم إلزام كل الأردنيين بالفحص الطبي كل ثلاثة شهور ، وبمراقبة الوزن والطول ، وتقدير البدانة بنسبة الوزن للطول مع العمر بمعادلة معروفة ، وتنبيه المواطن لإنقاص وزنه قبل الفحص القادم ، وفي حالة عدم إنقاص وزنه ، يدفع ضريبة دينار عن كل كيلوغرام زيادة نهاية العام ، ضريبة البدانة.

ويجب تنشيط البدناء بعمل عمليات ربط المعدة ، ورياضة تخفيف السمنة ، وهذه من أهم الحلول التي تعود بالإيجابية على الصحة العامة والمال العام والاقتصاد الأردني بشكل وفير.

أحمد الحاج محمود الحياري - جدة
osamaalhiyari@gmail.com

6) تعليق بواسطة :
10-10-2011 04:27 AM

يا حرام شكله بحزن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هاهو يشير بااصبعه هو مليون واحد او مليار واحد

وهلي الارجح بقول هذة الكم ؟؟؟؟؟؟؟اذا بصير اصلاح

7) تعليق بواسطة :
10-10-2011 04:51 AM

ايش الحد من التجاوزات اللي تحكي عنها معالي الوزير كل هذا حكي فاضي ،في كل وزارة هنالك دائرة رقابة وتفتيش صورية اقالة مديرها وتعيينه من قبل معالي الوزير ،كنت مدير رقابة والوزير لما بدو يعمل اي عمل مخالف ما بسأل عن احد للوزير سلطة مطلقة يا رجل ، كله كلام تسويق.

8) تعليق بواسطة :
10-10-2011 10:39 AM

تحية واحترام لمعالي الدكتور محمد ابو حمور وبعد ..
سيدي من خلال خبرتي في العمل الرقابي مدة 25 خمسة وعشرون عاما في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ....ارجو ان ابين بانة مهما تم تعديل الانظمة المالية وتم تحديثها ...واضافة لرفد الوحدات الرقابية بكوادر مؤهلة الا ان عملية ضبط النفقات وحصول تجاوزات مالية لا بد منها . مهما حصل تطوير لتلك الانظمة ...علما بانني قبل عدة اشهر ارسلت لمعاليكم وباليد دراسة لعملية تطوير عمل وحدات الرقابة في الوزارات والدوائر الحكومية ..اضافة لبعض الاقتراحات التي من شانها ليس فقط الحد من هدر المال العام ولكن لضبط عملية الانفاق كاملة ...ولكن لم اتلقى رد والذي اكد لي ان وزارة المالية لا تهتم بالاقتراحات والدراسات ....التي تاتي من خارج مبنى وزارة المالية .....مع وافر تقديري واحترامي

9) تعليق بواسطة :
10-10-2011 11:35 AM

لو ان الحكومة جادة في محاربة الهدر الكبير في المال العام ..كان لا بد من العمل على الاخذ بموضوع الخبرة في عمل الرقابات لكان ذلك افضل بكثير من صف الكلام بنقاط وهمية وكل ذلك ضحك عالشعب ....( الى تعليق رقم 8) الحكومة لا تريد الاصلاح ولا تريد المحافظة على المال العام ...لك الف تحية

10) تعليق بواسطة :
10-10-2011 11:36 AM

لا تغلب حالك الحكومة لا تريد الاصلاح وكلامها فقط للتخدير

11) تعليق بواسطة :
10-10-2011 11:39 AM

يا حبيبي يا ابو حمور انت مش في هالبلد.الفساد مش من الوزراء .الوزاره عمرها شهور لكن الفساد اله سنين و الفاسدين احيانا ليس لهم صفة رسميه انما (شركه مساهمه محدووووووووده )وهي زمره تحتمي بعباءة النظام.انا اقولها و رزقي على الله .....

12) تعليق بواسطة :
10-10-2011 11:43 AM

يا ابو حمور والله لو تحط على كل دينار شرطي حارس عليه الا ينسرق لانه هذي (شركه محدوده )و احنا (عارفينه و حارفينها )

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012