أضف إلى المفضلة
الإثنين , 10 كانون الأول/ديسمبر 2018
شريط الاخبار
الحكومة تجدد "اعفاءات الرسوم"للشقق والمساكن المنفردة الحكومة توافق على تعديل "الخدمة المدنية" دون المنحنى الطبيعي يجرم الإشاعات والأخبار الكاذبة : مجلس الوزراء يقر مشروع القانون المعدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة الصهيونيّة تُخطّط وتُنفّذ والعرب يُطيعون ويُطبّعون نتانياهو: سلطنة عُمان ستسمح لطائراتنا بالتحليق فوقها طهران تشيد بأمير الكويت وتدعو زعماء الخليج الاقتداء به رئيسة بلدية حيفا ترفض طلبا لنتنياهو بالغاء تعيين العربي زعاترة نائبا لها توقيف الزميل الاعلامي محمد الوكيل في "الجويدة " بورصة عمان تسجل أدنى مستوى في 15 عاماً التربية: ترفيعات المعلمين مطلع العام المقبل الطاقة النيابية تطالب بإيقاف تداول البنزين المخالف للقواعد الفنية المقاولون يحملون مسؤولية تعثر الصحراوي لقرارات الاشغال "اللون المرجاني" .. لون سنة 2019 مبابي بشأن "ما قاله عن ميسي": أنا بريء اكتمال المتأهلين إلى مونديال الأندية.. وتوقعات لنهائي من نار
بحث
الإثنين , 10 كانون الأول/ديسمبر 2018


تقرير: الأردنيون لا يميلون غالبا للاعتماد على المحاكم كوسيلة للتظلم

04-03-2018 10:16 AM
كل الاردن -
اظهر تقرير محلي أن مستوى الرضى عن نظام المحاكم في المملكة 'أعلى عموما من المتصور عنها'، وكشف أن نسبة الرضى عن المحاكم الدينية أعلى منه تجاه المحاكم المدنية (النظامية).
وبين تقرير 'درجة الرضى والتصور العام بخصوص قطاع العدل في الأردن'، الذي أعلنت نتائجه صباح أمس في غرفة تجارة عمان، أن هناك ميلا لعدم الاعتماد على المحاكم كوسيلة للتظلم، 'أو على الأقل حمل مواطنون تصورا أن قضاياهم لا تحتاج إلى محاكم وتقاضي'، حيث أفاد ما نسبته 24 % فقط من المشاركين بدراسة اعدت لغايات وضع التقرير، عن إحالة قضاياهم القانونية إلى المحكمة، وهي نسبة اعتبرها التقرير 'منخفضة'.
التقرير أعدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية بالتعاون مع شركة درة المنال للتنمية والتدريب وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وهو يعد أحد أهم مخرجات مشروع 'تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدالة في الأردن'.
وتضمنت الدراسة مجموعة من القضايا والمؤشرات المتعلقة بسلسلة العدالة وأداء المحاكم وكوادرها، ودرجة الوعي والمعرفة بمبادرات تطوير قطاع العدل الأخيرة، وأهمية دعم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وبينت الدراسة أن احتمالية لجوء المرأة إلى المحاكم كوسيلة للتظلم 'أقل من احتمالية لجوء الرجال لهذه الوسيلة'.
وفي الوقت الذي افتقر فيه 60 % من المشاركين إلى المعرفة الكافية المتعلقة بحقوق الإنسان وبوجود مبادرات تطوير قطاع العدل في الأردن، أظهر 80 % منهم دعما قويا لتلك المبادرات، بما فيها تلك المتعلقة بمنح المرأة الجنسية لأبنائها.
ودعا التقرير إلى ضرورة زيادة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من أن 67 % منهم كانوا غير مدركين للتشريع الذي يتعلق بذوي الإعاقات.
وكشف التقرير أن هناك حاجة ملحة لتحسين فعالية كافة المحاكم فيما يخص العامل الزمني، حيث كان هذا الأمر من ضمن الأبعاد التي نالت التقييم الأدنى بالمحاكم.
وفيما يتعلق بظاهرة الواسطة في الأردن، أكد أغلبية المشاركين وبنسبة وصلت إلى 80 %، أن هذه الظاهرة 'تمثل خطرا حقيقيا وقضية جدية يجدر التصدي لها عن طريق تعزيز المساءلة والشفافية'، حيث أن حوالي نصف العينة تقريبا لم تصف السلطة القضائية في الأردن بالشفافية أو أن الحكومة الأردنية قد استطاعت تحسين مستويات الشفافية آخر عشر سنوات.
كما عبر 49 % من المشاركين عن عدم الثقة بقدرة قطاع العدالة على تأهيل الجناة والتخفيف من النزعة الانتكاسية لديهم.
وبينت المديرة التنفيذية لشركة درة المنال منال الوزني أن التقرير يعتبر 'مهما جدا ومحورا مهما لبرنامج 'تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدل في الأردن'، مشيرة إلى أن الأردن وخلال الأعوام الماضية قام بخطوات مهمة لتطوير قطاع القضاء خصوصا ما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، وفي تأسيس اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي وضعت استراتيجية كاملة لتوفير بيئة عصرية للجهاز القضائي.
وبينت أن المشروع سيشمل ايضا حملات إعلامية توعوية لتعزيز قيم العدالة والمساواة وتطوير قطاع العدل في الأردن.
بدورها، بينت الرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية سمر محارب أن التقرير يهدف لتأمين نظام عادل يحقق العدالة للجميع، مشيرة إلى أن الحرص على مواكبة احتياجات النظام القضائي وبما يتماشى مع تطورات هذا العصر، والسعي نحو زيادة الوعي للمتلقين، مبينة أن الدراسات أثبتت أهمية الوعي القانوني لتعزيز سيادة القانون.
من جانبه، أكد مسؤول مشروع سيادة القانون في الاتحاد الأوروربي ألفونس لينتزه أن الاتحاد الأوروبي 'ممتن جدا' للجهود التي يبذلها الأردن في تطوير قطاع العدل، مشيرا الى أنه خلال الأربعة اعوام الماضية قدم الاتحاد الأوروبي ما قيمته 30 مليون يورو بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي لتطوير قطاع العدل وسيادة القانون.
ودعا إلى تكثيف الجهود على جميع المستويات لتحقيق الإصلاح التشريعي وصياغة القوانين، مشددا على أهمية مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012