أضف إلى المفضلة
الجمعة , 22 حزيران/يونيو 2018
شريط الاخبار
المستثمرون في قطاع المركبات متفائلون بالغاء ضريبة الوزن وتخفيض الضريبة على الهايبرد الملك يلتقي وزير الخزانة الأمريكي الزرقاء: اصابة فتاة بتسمم اثر تناولها دواء مرخي عضلات غنيمات: اعطونا "عطوة" لـ 100 يوم ثم حاسبونا خط ساخن وحملات لرصد والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان هذه الأطعمة تعزز مناعتك الطبيعية.. فاحرص على تناولها القصبي: الهجوم على مسلسل العاصوف غير بريء ونعرف من يقف وراءه المعلمين: علاوة الـ 50% في نظام مزاولة المهنة خاصة بالمتدربين "الأمم المتحدة" تدين قرارا هنغاريا بتجريم داعمي المهاجرين واللاجئين مخالفة 17 محال وتحويل أصحابها الى القضاء في مادبا ميركل: عودة النازحين السوريين تحدث عندما تتوافر الظروف الآمنة لهم اصابة فلسطينيين باعتداء الاحتلال على مسيرات العودة دفاع المدني إربد يسيطرعلى حريق نشب في عمارة سكنية سامسونغ تغير "قواعد الهاتف" بتصميم غير مسبوق الصفدي: اتصالات مكثفة مع امريكا وروسيا للحفاظ على اتفاق خفض التصعيد.. وحدودنا محمية
بحث
الجمعة , 22 حزيران/يونيو 2018


الحكم لا يجري التعديلات تحت ضغط الشارع!

بقلم : محمد داودية
06-03-2018 10:17 AM
كانت تطلق إشاعة التعديلات الحكومية من اجل «تمرير» قانون الموازنة. واحيانا لتمرير جلسة عاصفة، كمناقشة موضوع خطير مهم، كالاسعار والضرائب وغيرهما. فكان ضروريا «تبريد» الأجواء واحتواء الأنواء وامتصاص الغلواء.
كان ذلك يتم عندما كان الجمع بين النيابة والوزارة ساري المفعول. فترمى «فتاشة» التعديل ويتم على ضوئها حصد الكثير من الهدوء من النواب الطامعين في الوزارة وهذا من اول حقوقهم.
ولما تم الفصل بين النيابة والوزارة، على غير منطوق الدستور، اختلفت صيغة تحقيق الاحتواء وأساليب تبريد الاجواء. فخفَّ فعلُ إشاعة التعديل ولكنها لم تنتهِ. وأصبحت اشاعات أخرى، من نوع «حل البرلمان»، تفعل فعلها الملموس في التهدئة اللازمة وتليين الرؤوس.
واذكر جيدا في التوجه الى الفصل الساري المفعول الان، بين النيابة والوزارة، ان دولة رئيس الوزراء عبدالكريم الكباريتي، طلب مني، وكنت وزيرا للشباب، ان اكتب نصا مرنا، ليضمنه الملك الحسين خطبة العرش التي سيوجّه فيها الى الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كتبت مسودة نص كان حدا فاصلا، خُرق 3 مرات فقط، راعيت فيه منطوق الدستور، الذي كان واضحا ومحددا، وضمّنه الملك الحسين تغمده الله برحمته ورضوانه، خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الامة الثاني عشر يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 1996 وكان على النحو التالي:
«وها هو البرلمان الاردني العتيد، الذي يضم في جنباته خيار الشعب الاردني الحر النزيه، يمارس مسؤولياته الدستورية، بكل نجاح وفاعلية. وقد تجلى في دستورنا الفصل بين السلطات الثلاث على ابهى اشكاله ومضامينه، بعيدا عن الهوى الشخصي والغرض الصغير. ونحن نراجع الان بكل روية وموضوعية، كل ما يتعلق بالعلاقات بين السلطات، وخاصة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف تطوير هذه العلاقة وتعزيزها، لتؤدي كل سلطة منهما دورها، وتقوم بمسؤولياتها الوطنية، بعيدا عن المؤثرات التي تشكل معيقا، او تثير من السلبيات ما يخشى معه من الإضرار بالهدف الوطني الجليل، الذي حدا بنا الى قبول مبدأ الجمع بين موقعي الوزارة والنيابة».
كانت تلك مرحلة توقف فيها التلويح بإجراء تعديلات حكومية، يشارك فيها النواب، مع انني مع مشاركة النواب في الحكومات وبنسبة عالية 100%.
لا يعقل ان تجري التعديلات الاسترضائية لسبب محدد هو استرجاع الشباب من الشارع! فليس هذا من تقاليد الحكم الأردني الهاشمي الذي يوشك ان يطبّق 100 عام من عمره الطويل.
لا يخرج الشباب إلى الشوارع، في الثلج والمطر والحر والقر، من اجل ان يصبح شخص ما وزيرًا. لا يمكن أن يتم ذلك من أجل أن يقطف أحد أبناء المنطقة منصبا وموقعا .لا تتصرف الدولة على هذا النحو. فهي إن استجابت فقد استحدثت ثقبًا اسودَ فاغرًا هائلاً لا يمتلئ بكل وزراء الأردن وحراكاته. وهي ان استجابت فانها تستجلب قطاعات ومدنا جديدة الى ساحات الاحتجاج من اجل غاية التوزير.
وفي اطلاق إشاعة، ان الدولة تتصرف بفعل تلك الضغوطات، ظلم للكفاءات التي تشملها التعديلات الحكومية. وفي واقع الامر فإنكم تعرفون شبابا، من الذين يعتصمون في الشوارع يوميا او أسبوعيا، لم يسمعوا عن التعديل ولا يعنيهم من قريب او بعيد


التعليقات
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012