أضف إلى المفضلة
الإثنين , 24 أيلول/سبتمبر 2018
شريط الاخبار
خبراء: أجندات سياسية وراء وصفات صندوق النقد حيا الرئيس السوري : رسالة من عباس الى الأسد تسلمها المقداد من الصالحي إيران تعلن الاثنين يوما للحداد العام على ضحايا هجوم الأهواز المسلح الملك يلتقي وزير الخارجية الأميركي الملك يلتقي وزير الخارجية الإماراتي الأردن يدين العملية الارهابية بالأهواز في ايران الصفدي يشارك باجتماع تنسيقي عربي بالامم المتحدة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية سروة عبد الواحد أول امرأة ترشح نفسها لرئاسة جمهورية العراق شهيد و14 إصابة وقصف من طائرة استطلاع شرق غزة زعيمة المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو بالإهمال في تعامله مع القضية الفلسطينية وتؤكد: رئيس الوزراء سيء وقد حان الوقت لاستبداله الملك يلتقي وزير الخارجية الأمريكي فجر الاثنين بتوقيت الاردن جلسة منتظرة لـ"الوزراء" الإثنين بعد إقرار "النواب" لـ "مشاريع الاستثنائية" بلدية الحسبان: إيقاف 3 موظفين عن العمل لاهمالهم في الواجبات الوظيفية "السياحة والآثار" تغلق مطعم حفل "قلق"
بحث
الإثنين , 24 أيلول/سبتمبر 2018


الحكم لا يجري التعديلات تحت ضغط الشارع!

بقلم : محمد داودية
06-03-2018 10:17 AM
كانت تطلق إشاعة التعديلات الحكومية من اجل «تمرير» قانون الموازنة. واحيانا لتمرير جلسة عاصفة، كمناقشة موضوع خطير مهم، كالاسعار والضرائب وغيرهما. فكان ضروريا «تبريد» الأجواء واحتواء الأنواء وامتصاص الغلواء.
كان ذلك يتم عندما كان الجمع بين النيابة والوزارة ساري المفعول. فترمى «فتاشة» التعديل ويتم على ضوئها حصد الكثير من الهدوء من النواب الطامعين في الوزارة وهذا من اول حقوقهم.
ولما تم الفصل بين النيابة والوزارة، على غير منطوق الدستور، اختلفت صيغة تحقيق الاحتواء وأساليب تبريد الاجواء. فخفَّ فعلُ إشاعة التعديل ولكنها لم تنتهِ. وأصبحت اشاعات أخرى، من نوع «حل البرلمان»، تفعل فعلها الملموس في التهدئة اللازمة وتليين الرؤوس.
واذكر جيدا في التوجه الى الفصل الساري المفعول الان، بين النيابة والوزارة، ان دولة رئيس الوزراء عبدالكريم الكباريتي، طلب مني، وكنت وزيرا للشباب، ان اكتب نصا مرنا، ليضمنه الملك الحسين خطبة العرش التي سيوجّه فيها الى الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كتبت مسودة نص كان حدا فاصلا، خُرق 3 مرات فقط، راعيت فيه منطوق الدستور، الذي كان واضحا ومحددا، وضمّنه الملك الحسين تغمده الله برحمته ورضوانه، خطبة العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الامة الثاني عشر يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 1996 وكان على النحو التالي:
«وها هو البرلمان الاردني العتيد، الذي يضم في جنباته خيار الشعب الاردني الحر النزيه، يمارس مسؤولياته الدستورية، بكل نجاح وفاعلية. وقد تجلى في دستورنا الفصل بين السلطات الثلاث على ابهى اشكاله ومضامينه، بعيدا عن الهوى الشخصي والغرض الصغير. ونحن نراجع الان بكل روية وموضوعية، كل ما يتعلق بالعلاقات بين السلطات، وخاصة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف تطوير هذه العلاقة وتعزيزها، لتؤدي كل سلطة منهما دورها، وتقوم بمسؤولياتها الوطنية، بعيدا عن المؤثرات التي تشكل معيقا، او تثير من السلبيات ما يخشى معه من الإضرار بالهدف الوطني الجليل، الذي حدا بنا الى قبول مبدأ الجمع بين موقعي الوزارة والنيابة».
كانت تلك مرحلة توقف فيها التلويح بإجراء تعديلات حكومية، يشارك فيها النواب، مع انني مع مشاركة النواب في الحكومات وبنسبة عالية 100%.
لا يعقل ان تجري التعديلات الاسترضائية لسبب محدد هو استرجاع الشباب من الشارع! فليس هذا من تقاليد الحكم الأردني الهاشمي الذي يوشك ان يطبّق 100 عام من عمره الطويل.
لا يخرج الشباب إلى الشوارع، في الثلج والمطر والحر والقر، من اجل ان يصبح شخص ما وزيرًا. لا يمكن أن يتم ذلك من أجل أن يقطف أحد أبناء المنطقة منصبا وموقعا .لا تتصرف الدولة على هذا النحو. فهي إن استجابت فقد استحدثت ثقبًا اسودَ فاغرًا هائلاً لا يمتلئ بكل وزراء الأردن وحراكاته. وهي ان استجابت فانها تستجلب قطاعات ومدنا جديدة الى ساحات الاحتجاج من اجل غاية التوزير.
وفي اطلاق إشاعة، ان الدولة تتصرف بفعل تلك الضغوطات، ظلم للكفاءات التي تشملها التعديلات الحكومية. وفي واقع الامر فإنكم تعرفون شبابا، من الذين يعتصمون في الشوارع يوميا او أسبوعيا، لم يسمعوا عن التعديل ولا يعنيهم من قريب او بعيد


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012